تظاهرة لأنصار المعارضة في جورجيا احتجاجًا على نتائج الانتخابات البرلمانية
تظاهرة لأنصار المعارضة في جورجيا احتجاجًا على نتائج الانتخابات البرلمانية (أرشيفية من رويترز)

 أكدت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المثيرة للجدل التي جرت في جورجيا، بنهاية أكتوبر الماضي، فوز الحزب الحاكم المؤيد لروسيا، حسب ما أعلنت اللجنة الانتخابية، السبت.

وحاز حزب "حلم جورجيا" على 53,93 بالمئة من الأصوات مقابل 37,79 بالمئة لتحالف من الأحزاب المعارضة، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها اللجنة الانتخابية.

وكانت رئيسة جورجيا الموالية للغرب، سالومي زورابيشفيلي، قد دعت، الإثنين، إلى تنظيم انتخابات تشريعية جديدة لحل الأزمة التي سببتها انتخابات الشهر الماضي.

وترفض المعارضة المؤيدة للانضمام لأوروبا الاعتراف بالنتائج الرسمية للتصويت.

ونفى الكرملين الاتهامات بالتدخل في الانتخابات، في حين أبلغ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن "مخالفات"، داعين إلى إجراء تحقيقات.

ورفضت زورابيشفيلي الاعتراف بفوز الحلم الجورجي، ودانت نظام التزوير "المتطور" الذي يتبع "منهجية روسية"، غير أنها رفضت الامتثال لأمر استدعاء من النيابة العامة لعرض هذه الاتهامات.

وقالت في مؤتمر صحفي، عقدته الإثنين، إن الانتخابات "كانت خاضعة لسيطرة وتلاعب حزب واحد"، حسبما أوردت وكالة فرانس برس.

الولايات المتحدة تتوقع أن تواصل روسيا هذه الجهود في الأيام التي تسبق الانتخابات والأسابيع والشهور التي تليها
تقف خلفه "جهات روسية".. فيديو مضلل يزعم التزوير في انتخابات جورجيا
قال مسؤولو الاستخبارات في الولايات المتحدة، الجمعة، إن مقطع فيديو يُزعم أنه يُظهر تلاعبا في التصويت في ولاية جورجيا هو عمل مفبرك وتقف خلفه "جهات تأثير روسية" تهدف إلى تقويض الثقة في نزاهة الانتخابات الرئاسية المقررة في الـ5 من نوفمبر.

وأضافت: "لهذا السبب نواجه الآن أزمة.. البلاد بحاجة إلى انتخابات جديدة حتى تتمكن جورجيا من الحصول على برلمان شرعي وحكومة شرعية".

وخرجت تظاهرات حاشدة في البلاد للتنديد بنتائج الانتخابات التشريعية، في حين قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الجمعة، إن "هناك شكوكا جدية في حدوث تزوير، وهو ما يتطلب تحقيقا جديا".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.