صندوق النقد يشيد بالإصلاحات الاقتصادية في مصر. أرشيفية
واشنطن ستؤكد على الشراكة القوية مع مصر والجزائر. أرشيفية

تجري وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، عزرا زيا، زيارة إلى الجزائر ومصر خلال الأسبوع المقبل، حيث ستبحث ملفات التعاون الإنساني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات.

وفي الجزائر تشارك زيا في بحث الاستقرار والأمن والازدهار في شمال أفريقيا، حيث ستؤكد على دعم واشنطن للحريات الأساسية، بما فيها: حرية الدين والتعبير، على ما أفاد بيان صحفي صادر عن الخارجية الأميركية.

وستجري الزيارات خلال الفترة 17 إلى 21 نوفمبر.

كما ستبحث ملف إدارة الهجرة بشكل آمن ومنظم وإنساني، وجهود الحد من الاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون في مجال المخدرات في المنطقة.

وفي القاهرة، ستشدد زيا على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ومصر، بما في ذلك حقوق الإنسان، ودعم واشنطن للاجئين في البلاد.

كما ستبحث ملف تعزيز ملفات الأزمات الإنسانية في غزة والسودان، حيث ستلتقي بمسؤولين حكوميين ومن المجتمع المحلي والمنظمات الدولية.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.