سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، تتحدث في اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط في 18 نوفمبر 2024، في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.
سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، تتحدث في اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط في 18 نوفمبر 2024، في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

أكدت الولايات المتحدة على لسان مندوبتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، مجددا على الحاجة الملحة لإنهاء الحرب في غزة من خلال تأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وزيادة المساعدات المقدمة إلى الفلسطينيين ومواصلة العمل على تجنب اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقا و"التصدي لوكلاء إيران الإرهابيين وأنشطتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وأشارت غرينفيلد إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق هذه الأهداف في المنطقة إلى جانب التزامها الثابت بضمان أمن إسرائيل والضغط من أجل التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 1701.

وقالت غرينفيلد في مداخلتها خلال الجلسة رفيعة المستوى التي عقدها مجلس الأمن، بعد ظهر الاثنين، حول الأوضاع في الشرق والأوسط والقضية الفلسطينية: "لقد تم تأجيج هذا الصراع واستغلاله من قبل إيران، التي قدمت الدعم لوكلائها وشركائها الإقليميين، وعرّضت بشكل مباشر ملايين الإسرائيليين والفلسطينيين والمدنيين اللبنانيين الأبرياء للخطر".

وأضافت أن اسرائيل "نجحت في تحقيق أهدافها المتمثلة بتفكيك التنظيم العسكري لحماس والقضاء على قيادتها المسؤولة عن أحداث السابع من أكتوبر. و الآن، بجب العمل على ضمان عودة الرهائن إلى ديارهم، وألا تعود حماس إلى السلطة في المستقبل".

وذكّرت السفيرة الأميركية إسرائيل بضرورة اتخاذ خطوات إضافية عاجلة لمعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية في ​​غزة. وقالت إن الولايات المتحدة واضحة في ما يتعلق بما يتعين على إسرائيل فعله لتحسين الأوضاع الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين، وإن هناك حاجة إلى تنفيذ جميع الخطوات التي حددتها الولايات المتحدة في هذا الصدد بشكل كامل و دائم، من أجل تحقيق تقدم ملموس في الوضع الإنساني على الأرض. وهذا يشمل سماح إسرائيل للشاحنات التجارية والمساعدات الإنسانية بالدخول إلى غزة لتجنب حصول المجاعة، بحسب تعبيرها.

وأكدت غرينفيلد مجددا التزام الولايات "بالدفاع عن إسرائيل والوقوف إلى جانب إسرائيل وجميع الشركاء الإقليميين في الدفاع عنهم ضد تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار والأمن في المنطقة. 

وحثت أعضاء مجلس الأمن على " التحدث بصوت واحد لدعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق نهاية مستدامة للقتال"، ودعت غرينفيلد جميع الأطراف لاحترام "سلامة وأمن أفراد قوات اليونيفيل ومواقعها، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان قدرة اليونيفيل على العمل بحرية ووفقًا لتفويضها وعدم استهداف قوات حفظ السلام".

مسلح مناهض للحكومة وسط سوريا
مسلحو فصائل المعارضة باتوا على بعد كيلومترات عن العاصمة دمشق

في تطورات متسارعة.. فقد النظام السوري منذ ظهر يوم السبت عدة مناطق في ريف العاصمة السورية دمشق بعدما انسحبت قواته من هناك ليحل مكانها مسلحون محليون وعناصر من فصائل المعارضة.

وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن فصائل المعارضة أصبحت على بعد بضع كيلومترات عن أبواب دمشق، بعد الانسحابات المتتالية من ريف العاصمة.

وأضاف أنه "من المنتظر أن ينتفض بقية أبناء مناطق المصالحات الواقعة على تخوم العاصمة دمشق".

ومن بين المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام في محيط دمشق جرمانا وداريا والكسوة، وعرطوز.

كما انسحبت قوات اللواء 66 التابع للفرقة الرابعة دبابات باتجاه دمشق من منطقة القلمون بلدة عسال الورد ويبرود وفليطة والناصرية والرحيبة.

وأضاف المرصد أن مسلحي فصائل المعارضة باتوا على بعد 10 كيلومتر عن العاصمة دمشق ويطوقون بلدات زاكية وخان الشيح وسعسع لتحرير السجناء في سجن الأمن العسكري.

وجاءت هذه الانسحابات بعدما حققت فصائل المعارضة في جنوب سوريا تقدما واسعا في محافظتي القنيطرة ودرعا.

وبعد سيطرتها على الصنمين أعلنت الفصائل المسلحة في بيان رسمي أنها بدأت المرحلة الأخيرة من تطويق العاصمة دمشق.

وأوضح الباحث السوري في مركز "جسور للدراسات"، وائل علوان أن مدينة دمشق ماتزال تحت سلطة النظام السوري، لكن "الفوضى باتت كبيرة في مناطق الريف إثر الانسحابات الحاصلة".

وقال علوان لموقع "الحرة" إن معظم مناطق ريف دمشق باتت خارج سيطرة النظام، ما عدا القطع العسكرية.

ونشر ناشطون سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة وثقت إقدام سكان في جرمانا بريف دمشق على تحطيم تمثال حافظ الأسد والد رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

وأظهرت تسجيلات أخرى إقدام سكان في داريا على حرق صور بشار الأسد المعلقة على أطراف الشوارع هناك.

وهذه المرة الأولى التي تخرج فيها مناطق في ريف دمشق عن سلطة النظام الأمنية والعسكرية، منذ عام 2018.

وقبل التاريخ المذكور خاضت قوات الأسد عمليات عسكرية واسعة، وتمكنت في مارس من 2018 من بسط كامل سلطتها الأمنية والعسكرية على محيط العاصمة السورية، وذلك بموجب اتفاقيات "تسوية" رعتها موسكو.