سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، تتحدث في اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط في 18 نوفمبر 2024، في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.
سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، تتحدث في اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط في 18 نوفمبر 2024، في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

أكدت الولايات المتحدة على لسان مندوبتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، مجددا على الحاجة الملحة لإنهاء الحرب في غزة من خلال تأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وزيادة المساعدات المقدمة إلى الفلسطينيين ومواصلة العمل على تجنب اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقا و"التصدي لوكلاء إيران الإرهابيين وأنشطتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وأشارت غرينفيلد إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق هذه الأهداف في المنطقة إلى جانب التزامها الثابت بضمان أمن إسرائيل والضغط من أجل التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 1701.

وقالت غرينفيلد في مداخلتها خلال الجلسة رفيعة المستوى التي عقدها مجلس الأمن، بعد ظهر الاثنين، حول الأوضاع في الشرق والأوسط والقضية الفلسطينية: "لقد تم تأجيج هذا الصراع واستغلاله من قبل إيران، التي قدمت الدعم لوكلائها وشركائها الإقليميين، وعرّضت بشكل مباشر ملايين الإسرائيليين والفلسطينيين والمدنيين اللبنانيين الأبرياء للخطر".

وأضافت أن اسرائيل "نجحت في تحقيق أهدافها المتمثلة بتفكيك التنظيم العسكري لحماس والقضاء على قيادتها المسؤولة عن أحداث السابع من أكتوبر. و الآن، بجب العمل على ضمان عودة الرهائن إلى ديارهم، وألا تعود حماس إلى السلطة في المستقبل".

وذكّرت السفيرة الأميركية إسرائيل بضرورة اتخاذ خطوات إضافية عاجلة لمعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية في ​​غزة. وقالت إن الولايات المتحدة واضحة في ما يتعلق بما يتعين على إسرائيل فعله لتحسين الأوضاع الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين، وإن هناك حاجة إلى تنفيذ جميع الخطوات التي حددتها الولايات المتحدة في هذا الصدد بشكل كامل و دائم، من أجل تحقيق تقدم ملموس في الوضع الإنساني على الأرض. وهذا يشمل سماح إسرائيل للشاحنات التجارية والمساعدات الإنسانية بالدخول إلى غزة لتجنب حصول المجاعة، بحسب تعبيرها.

وأكدت غرينفيلد مجددا التزام الولايات "بالدفاع عن إسرائيل والوقوف إلى جانب إسرائيل وجميع الشركاء الإقليميين في الدفاع عنهم ضد تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار والأمن في المنطقة. 

وحثت أعضاء مجلس الأمن على " التحدث بصوت واحد لدعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق نهاية مستدامة للقتال"، ودعت غرينفيلد جميع الأطراف لاحترام "سلامة وأمن أفراد قوات اليونيفيل ومواقعها، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان قدرة اليونيفيل على العمل بحرية ووفقًا لتفويضها وعدم استهداف قوات حفظ السلام".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.