كوتلر البالغ 84 عاما وزيرا للعدل ومدعيا عاما من 2003 إلى 2006
كوتلر البالغ 84 عاما وزيرا للعدل ومدعيا عاما من 2003 إلى 2006

أحبطت السلطات الكندية مؤخرا مخططا إيرانيا مفترضا لاغتيال وزير العدل الكندي السابق، إيروين كوتلر، المنتقد الكبير لطهران، على ما أعلنت منظمة يعمل فيها، الاثنين.

وذكرت صحيفة "ذي غلوب أند مايل"، أن الوزير السابق تبلغ في 26 أكتوبر أنه يواجه خطرا وشيكا في غضون 48 ساعة، بتعرضه للاغتيال من جانب عملاء إيرانيين.

وتقفت السلطات أثر شخصين يشتبه بضلوعهما في المخطط، على ما نقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه.

وفي رسالة إلكترونية أرسلتها إلى وكالة فرانس برس، أكد مركز "راوول والنبرغ" الذي يعمل فيه كوتلر، مقال الصحيفة.

ورفض ناطق باسم وزير الأمن العام، دومينيك لوبلان، التعليق مكتفيا بالقول لوكالة فرانس برس "لا يمكننا التعليق أو تأكيد عمليات للشرطة الكندية لأسباب أمنية".

وقال الوزير في الحكومة فرنسوا-فيليب شامبانييه، إن المخطط "مقلق جدا".

ونفت طهران، مساء الاثنين "مزاعم وسائل الإعلام الكندية التي تفيد بأن إيران حاولت اغتيال كندي"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن عيسى كاملي، مدير إدارة الأميركيتين في وزارة الخارجية الإيرانية.

ودان الدبلوماسي الإيراني "الرواية السخيفة التي تتماشى مع حملة التضليل التي تشن ضد إيران".

وكان كوتلر البالغ 84 عاما وزيرا للعدل ومدعيا عاما من 2003 إلى 2006. واعتزل السياسة في 2015 لكنه بقي نشطا في الكثير من الجمعيات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم.

وأقر مجلس العموم مذكرة بالاجماع تشيد بعمل كوتلر في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتندد بـ"التهديدات بالقتل ضده المدبرة من قبل عملاء في نظام أجنبي".

وكان كوتر يحظى أساسا بحماية الشرطة منذ أكثر من عام بعد هجوم حماس على إسرائيل في السابع منأكتوبر 2023.

وكوتلر يهودي ومن داعمي إسرائيل، وقد شن حملة عالمية لجعل الحرس الثوري الإيراني "كيانا إرهابيا".

ويبدو أن اسمه ورد في تحقيق لمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (اف بي آي) في العام 2022 حول مخطط قتل الناشطة الأميركية من أصل إيراني مسيح علي نجاد في نيويورك.

وأدرجت كندا التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إيران منذ أكثر من عقد، الحرس الثوري على أنه "منظمة إرهابية" في يونيو.

وقالت يومها، إن السلطات الإيرانية تبدي "استخفافا بحقوق الإنسان داخل إيران وخارجها فضلا عن استعدادها لزعزعة استقرار النظام العالمي".

وبصفته محاميا، توكل كوتلر أيضا عن سجناء سياسيين إيرانيين ومعارضين.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.