وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في زيارة للسعودية في أكتوبر الماضي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في زيارة للسعودية في أكتوبر الماضي

بعد سنوات من العداء والقطيعة، تشهد المنطقة تغييرات في العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بين السعودية وإيران، أبرز أقطابها الأكثر تنافسا وتنافرا، مما يطرح تساؤلات بشأن طبيعة "التقارب" بينهما، وما إذا كان سينهي "حروب الوكالة" التي شهدها الشرق الأوسط على مدار سنوات.

التقارب الذي توسطت من أجله الصين جاء في ظروف جيوسياسية متوترة، قبيل بدء عهد إدارة أميركية جديدة تعهدت بتحقيق السلام في المنطقة، وسط تساؤلات حول موقع طهران في المعادلة.

وناقش برنامج "حديث الخليج " الذي تبثه قناة "الحرة"، الأربعاء، ملف العلاقات السعودية الإيرانية، وما إذا كنا سنشهد مرحلة جديدة من العلاقات، أم سيستمر العداء والمنافسة بينهما.

يحيى عسيري، الناشط السياسي والحقوقي السعودي المقيم في لندن، قال إن التقارب السعودي الإيراني "خطوة إيجابية"، رغم أنها "تأخرت كثيرا".

ويرى عسيري وهو عضو مؤسس في حزب التجمع الوطني أن "التنافس السعودي الإيراني يجب أن يكون أجل تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة، وليس الدخول في صراعات تدمرها".

ما بين "التقارب" و"الاحتواء الاستراتيجي"

الخبير العسكري والسياسي السعودي، محمد بن صالح الحربي، تحدث عن مسار المفاوضات بين طهران والرياض لأشهر، التي احتضتنها عدة عواصم عربية، والذي انتهى بوساطة وضمانة صينية.

ويرجح أن يشهد تنفيذ الاتفاقية التي وقعت في مارس من 2023 تسارعا خلال الفترة المقبلة، والتي يتوقع أن تفضي إلى نوع من "التقارب والاحتواء الاستراتيجي"، مشيرا إلى أهميته في هذه المرحلة التي تعيشها المنطقة.

وزارة الدفاع السعودية نشرت صورا لزيارة رئيس الأركان إلى طهران
"إعادة تنظيم" قبل ولاية ترامب.. ما سر الزيارة العسكرية السعودية لإيران؟
مع إعلان فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، ووسط الحرب الدائرة في غزة والتي امتدت إلى لبنان وطالت إيران أيضًا، واصلت الرياض إشاراتها إلى توطيد العلاقة مع طهران وزار رئيس أركان الجيش السعودي إيران خلال الأيام الماضية في زيارة نادرة.

وذكر الحربي أنه من بعد توقيع الاتفاقية شهدنا أثرها حتى على "أذرع إيران الإرهابية" في المنطقة، إذ رأينا "خفوتها" من خلال الأحداث المتلاحقة، ناهيك عن أن طهران في "وضع اقتصادي مضغوط جدا".

دروس من التقارب السعودي الإيراني

التقارب السعودي مع إيران رغم أنه خطوة إيجابية، إلا أنه يكشف أن القرارات السعودية "متسرعة، وغير مبنية على دراسات" في إشارة إلى القطيعة التي كانت بين البلدين، على ما يؤكد الناشط عسيري.

وأضاف أنه وفي فترات سابقة عندما علت الأصوات التي تدعم التقارب بين الرياض وطهران كان ولي العهد السعودي يصرح "أنه لا يمكن التفاهم مع إيران".

وتابع عسيري أن إيران دولة جوار وأي خلافات "يجب أن تحل على طاولة المفاوضات" وليس من خلال الحروب بالوكالة أكان في "اليمن أو سوريا أو لبنان"، مشيرا إلى أن النظام السعودي عليه بناء العلاقات مع الدول بحسب "ما يريده الشعب أولا، وبحسب ما يقوله الخبراء" ثانيا، وليس تبعا "لمزاج الحاكم، والرغبات" الشخصية.

هل تثق الرياض بطهران؟

من جانبه يرى الخبير السياسي، الحربي أنه وسط التغييرات التي يشهدها النظام العالمي، يحتاج الجميع إلى إعادة تقييم العلاقات البينية، مشيرا إلى أن هناك ضمانة صينية يمكن للرياض التعويل عليها للوثوق بطهران، منوها إلى أن بكين هي الشريك التجاري الأول لكل منهما.

ويعتقد أن إيران الآن "لا يوجد لديها خيارات مع الضربات الإسرائيلية على أذرعها، وتهاوي ذراعها الرئيسي حزب الله، في ضربات قاتلة، ولهذا إيران تحتاج لتعود وتصبح لاعبا رئيسيا في المنطقة" خاصة في ظل ترقب الإدارة الأميركية الجديدة.

وأكد الحربي أن الجميع في المنطقة "يترقب المشهد"، وحتى الآن إيران ملتزمة بجميع بنود الاتفاق مع السعودية.

الدعم الإيراني للحوثيين

وقال الناشط عسيري، إنه لا بد من "دفع الأشقاء في اليمن إلى الحوار من أجل بناء دولة ديمقراطية"، مؤكدا أنه لا دولة يمكنها "فرض فصيلا معينا على اليمنيين بغض النظر عن بقية الفصائل".

ويرى أن السعودية وإيران عليهما التعاون في مساعدة اليمنيين "على بناء دولتهم"، وعدم الانخراط في "تفتيت" بدعم فصائل متحاربة تحاول السيطرة بقوة السلاح.

ووصف الصراع في اليمن، وبتدخل السعودية وإيران بأنه "مدمر للمنطقة"، وقال "إن السلطات السعودية لا يمكنها جلب الشرعية لليمن إذا لم تستطع جلبها في بلادنا"، مشيرا إلى أن السعودية تعاني "من انعدام الشرعية والقمع والفساد"، والحالة ذاتها تنطبق على إيران أيضا.

التطبيع مع إسرائيل

ويؤكد الخبير السياسي الحربي أن السعودية أكدت في تصريحاتها على جميع المستويات، أنه لا تطبيع مع إسرائيل من دول "حل الدولتين".

وأشار إلى أن السعودية وقيادتها أصبحت "محورية" في المنطقة والعالم، حيث يقود ولي العهد المملكة إلى "تنمية مستدامة".

وقال إن الرياض تمارس العديد من الضغوط الدولية من أجل الدفع بتهدئة ما يحصل في المنطقة، مشيرا إلى حالة من الترقب للإدارة الأميركية المقبلة.

ويعتقد الحربي أن إيران أيضا في الظرف الحالي قد تكون "مهيأة لوقف حروبها" إذ لم تحقق سوى "الدمار".

في الانتظار

مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية في لندن، علي نوري زاده يرى أن "النظام الإيراني استفاد كثيرا من المصالحة مع السعودية، بينما لا تزال الحرب في اليمن قائمة، والحوثي يواصل أعماله في المنطقة، ناهيك عن عدم تقديم طهران لأي تنازلات في لبنان أو غزة".

ويعتقد أن هذا ما يجعل الرياض حتى الآن "لا تثق بنوايا إيران"، وهو ما قد يدفعها إلى أن تبقى متأهبة لـ "مزيد من الوقت" للتأكد من ذلك.

وذكر زاده أن العلاقات السعودية الإيراني في مراحل معينة كانت "متميزة" لكن الوضع تغير، ولهذا تريد السعودية "الانتظار" للتأكد من أن ما يوجد على الورق في الاتفاقية سيصبح واقعا.

ويؤكد أن الملف اللبناني، قد يكون الأول الذي تنتظر السعودية ودول الخليج تحقيق تقدم فيه من قبل الجانب الإيراني، بخروج طهران من المشهد هناك، مشيرا إلى أنه قبل التدخلات الإيرانية "كانت لبنان بلد حريات وسياحة، والآن هي من أفقر الدول".

الضمانات الإيرانية

ويرى زاده أن أول شيء على إيران أن تفعله لتعزيز الضمانات بعلاقاتها مع السعودية ودول المنطقة "بأن تتوقف طهران عن التدخل في شؤون الدول العربية".

وقال "هناك مصالح إقليمية لإيران" ومثلما "لا تريد طهران قيادة معادية لها في العراق، أيضا السعودية لا تريد قيادة معادية لها في اليمن".

وفي المقابل يؤكد زاده أن السعودية يمكنها أن تضغط على الإمارات بخصوص موضوع "الجزر الإيرانية" في إشارة إلى جزر طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وجزيرة أبو موسى، مشددا أنها "جزر إيرانية منذ أبد الأبد".

الموقف الأميركي من التقارب

المحلل السياسي، نبيل ميخائيل المقيم واشنطن قال إن الولايات المتحدة "ملتزمة بالدفاع عن منطقة الخليج"، وأي اعتداء على المنطقة يمثل اعتداء على المصالح الأميركية.

وزاد أن الإدارات الأميركية على اختلافها تلتزم بالدفاع عن المنطقة، مع "اختلاف الأسلوب".

وأشار ميخائيل إلى وجود تيارين في واشنطن والموقف تجاه إيران، إذ يوجد من يريد التعامل بحزم معها وتطبيق "أقصى العقوبات"، ومن يريد التهدئة معها لدفعها إلى التعاون والتهدئة وحل بعض الصراعات الإقليمية.

ويعتقد أن التعاون السعودي الإيراني سيستمر ولن يؤثر على العلاقات الأميركية الخليجية، مشيرا إلى أن الإدارة المقبلة "قد تبرم صفقات تسلح كبيرة" مع هذه الدول.

ويؤكد أن ما يقلق واشنطن في هذا التقارب، أنه تم بوساطة صينية، وهو ما قد يدفع واشنطن لإرسال رسائل تحذيرية من السياسات الصينية الاقتصادية التي قد تستهدف إغراق اقتصادات المنطقة.

أعضاء من الحزب الدستوري الحر يقدمون خارطة طريق سياسية خلال مؤتمر صحفي
أعضاء من الحزب الدستوري الحر يقدمون خارطة طريق سياسية خلال مؤتمر صحفي

في خطوة تهدف إلى مجابهة "الدكتاتورية والاستبداد" في تونس، أعلن الحزب الدستوري الحر (معارض) عن خارطة طريق سياسية لتوحيد المعارضة لنظام الرئيس قيس سعيد.

يأتي ذلك في ظرف تعيش فيه أحزاب المعارضة في تونس حالة من التشتت، عمقتها المواقف المناهضة للإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس سعيد في 25 يوليو 2021، وأحكم بمقتضاها قبضته على السلطة مع استمرار الملاحقات القضائية والاعتقالات في صفوف قيادات سياسية معارضة.

وتعود مبادرة الحزب الدستوري الحر إلى أواخر فبراير الماضي، إذ أعلن عن اعتزامه الدخول في تواصل مع مختلف مكونات المشهد السياسي والمدني في البلاد.

وقال إن هذه الخطوة تهدف إلى "توحيد الصفوف واتخاذ مواقف وخطوات مشتركة للقطع نهائيا مع الدكتاتورية والاستبداد والفشل في تحقيق مطالب وطموحات الشعب الاقتصادية والاجتماعية"، بحسب بلاغ صادر عن الحزب.

في السياق ذاته خلال مؤتمر صحفي عُقِدَ الخميس بمقره بتونس العاصمة، أعلن الحزب الدستوري الحر الذي تقبع رئيسته عبير موسي منذ أكتوبر 2023 في السجن وتواجه تهما تصل عقوبتها للإعدام، أنه انطلق في "صياغة ميثاق وطني إطاري مشترك لتأسيس منظومة سياسية يعمل فيها الجميع بكلّ أريحية".

مشروع سياسي جديد

وعن تفاصيل خارطة الطريق السياسية، أكد عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحرّ، ثامر سعد، أن هذه المبادرة تعد مشروعا سياسيا جديدا يضم مختلف الأطياف السياسية ومنظمات المجتمع المدني، التي تؤمن بالجمهورية المدنية، والغرض من ذلك تجاوز الصراعات وتوحيد صفوف المعارضة في تونس.

وقال سعد، لموقع "الحرة" إنه رغم الاختلافات الفكرية لأحزاب المعارضة، فإنه تم التواصل مع عدد من الأحزاب من ضمنها حركة حقّ وحزب الائتلاف الوطني وحزب آفاق تونس والتيار الديمقراطي فضلا عن بعض مكونات المجتمع المدني، بهدف إصدار نصّ دستوري غير قابل للتعديل ولا يدفع إلى حالة عدم الاستقرار السياسي.

وأضاف في هذا السياق، أنه "سيتم قريبا عقد اجتماع مع ممثلي الأحزاب لتلقي مقترحاتهم لتأسيس لجمهورية مدنية ديمقراطية".

وبخصوص ما إذا كانت خارطة الطريق السياسية الجديدة ستقتصر فقط على الأحزاب ذات المرجعية الدستورية، أوضح عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحرّ، ثامر سعد أنها ستكون مفتوحة أمام كل من يؤمن بمدنية الدولة وجمهوريتها.

في المقابل، ورغم رغم تقاطع المطالب السياسية لأحزاب المعارضة في تونس بشأن رفضها لمسار 25 يوليو 2021 وما أعقبه من إجراءات فإن مسألة توحيد تحركاتها بقيت رهانا يشق صفوفها ويعمق الخلافات بين مكوناتها خاصة بين الإسلاميين والدستوريين واليسار.

لا للإقصاء

من جانبه، يرى الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري، وسام الصغير، أن أبرز تحد يواجه خارطة الطريق السياسية التي يطرحها الحزب الدستوري الحر هو توحيد مختلف القوى السياسية المعارضة مهما كانت خلفياتها الفكرية والأيديولوجية وعدم إقصاء أي طرف بناء على الصراعات القديمة.

وأوضح الصغير، في حديثه لموقع "الحرة"، أن نجاح هذه المبادرة هو رهين مدى جديتها لطرح موضوع تشكيل جبهة سياسية ضد الاستبداد وقمع الحريات وإخضاع الدولة لسلطة مطلقة لسعيد فضلا عن التصدي للنظام الحالي وطرح بديل جدّي لا يقوم على الإقصاء أو الاعتماد على التفرقة السياسية. 

وقال إن "الحزب الجمهوري يعتبر أن وحدة أحزاب المعارضة لا يجب أن تقصي إلا من أقصى نفسه، ويؤيد كل مبادرة تهدف إلى التصدي للاستبداد والنظام الشمولي الذي يكرسه الرئيس التونسي قيس سعيد".

كما يؤمن هذا الحزب الذي يقبع أمينه العام عصام الشابي في السجن منذ ما يزيد عن عامين، بحسب الصغير بـ "الحد الأدنى المشترك بين مختلف الأطياف السياسية بما فيها من تناقضات وذلك لوضع حد لسياسة التنكيل والقمع التي تمارسها السلطة ضد كل الأحزاب والمنظمات والجمعيات".

في مقابل ذلك، انتقد سعيد، مساء الخميس، خلال اشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي الوطني، التقارب بين أحزاب المعارضة قائلا: "إن خصماء الدهر بالأمس القريب، صاروا حلفاء وإخوانا، وإن العدو الذي كان في الظاهر لدودا صار لعدوه اليوم خليلا ودودا". 

المعارضة معارضات

زعيم حزب العمال بتونس حمة الهمامي، أفاد، في حديثه لموقع "الحرة"، بأن حزبه لم يطّلع بعد على المبادرة السياسية الجديدة لتوحيد المعارضة، مؤكدا أن الحزب سيردّ عليها في "الوقت المناسب".

وعن أسباب تشتت المعارضة وعدم توحدها في جبهة سياسية، قال الهمامي: إن المعارضة في تونس معارضات لكل منها تاريخها ومنطلقاتها ومواقفها وهو أمر طبيعي طالما أنها تعبر عن مصالح مختلفة. ثمة جبهة الخلاص ومحورها حركة النهضة التي حكمت مع قوى أخرى لمدة عشر سنوات وكانت السبب في انقلاب 25 يوليو 2021. وثمة الحزب الدستوري الحر المرتبط بالنظام القديم وهو يعتبر ثورة 2010-2011 الشعبية مؤامرة. وثمة معارضة ديمقراطية تقدمية مشتتة لم تنجح إلى حد الآن في توحيد صفوفها.

وشدد زعيم حزب العمال المعارض على أن وحدة أحزاب المعارضة لا يمكن أن تبنى على مجرد المصلحة في معارضة قيس سعيد وسلطة الاستبداد التي يديرها، بل تبنى على برامج وأهداف مشتركة تنهض بالبلاد وتحقق مطامح الشعب التونسي.

وعلى امتداد الأشهر الماضية، تعددت الدعوات إلى جمع الفرقاء السياسيين في تونس، والالتقاء على أساس وحدة تنظيمية فكرية وسياسية مشتركة، والقطع مع التشتت الذي ميز المشهد السياسي على امتداد ا بعد 14 يناير 2011

ليست الأولى ولا أخيرة

" إن الدعوة لتوحيد المعارضة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، بيد أن ما يمنع اتفاق هذه الأحزاب على مهام تقدر أنها راهنة، ليس فقط ما يشقها من خلافات أيديولوجية، بل بغياب برامج بديلة وجدية تجد صداها عند التونسيين" هذا ما يراه المحلل السياسي خالد كرونة بخصوص مساعي تشكيل جبهة سياسية تعارض السلطة في تونس.

وأضاف كرونة، لموقع "الحرة"، "ربما أنه من عبث الأقدار أن سبب اختلاف أحزاب المعارضة هو نقطة تشابه بينها وهي أنها بكل أطيافها تمثل طبقة سياسية قديمة ولى زمنها، لا برامج جدية لها ولا تصور حقيقي لبديل اقتصادي اجتماعي ولا ابتكار في أشكال التنظيم والدعاية السياسية وغيرها".

ويرى أنه وفق موازين القوى القائمة، لا أحد يجبر الرئيس على الالتفات إلى هذه الدعوات التي كرر السخرية منها خلال كلمته أمام مجلس الأمن القومي الخميس معلنا المضي قدما في سياسة التطهير.

وتبعا لذلك ختم المتحدث بالقول "ستظل البلاد بلا معارضة جدية لأن الأجسام التي تلبس هذا الثوب الآن لا تملك ما ترقى به إلى مصاف المعارضة الجدية".

ويناهز عدد التنظيمات السياسية في تونس نحو 240 حزبا، بعضها أعلن مساندته وانخراطه الكامل في مسار 25 يوليو 2021 الذي أعلن الرئيس سعيد بموجبه قرارات زكت سلطته الرئاسية وتضمنت حل الحكومة والبرلمان وعدد من الهيئات الدستورية. أما البعض الآخر فقد اختار طريق المعارضة التي تحولت في ما بعد إلى ائتلافات حزبية تناهض توجهات السلطة وقراراتها.