سيدات مغربيات في مظاهرة سابقة للتنديد بالعنف ضد النساء والمطالبة بالمساواة/ أرشيف
متظاهرات في المغرب يطالبن بالمساواة ووقف العنف ضد النساء - أرشيف

كشف تقرير لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الاثنين أن 85 ألف امرأة وفتاة قُتلن عمدًا في 2023، وهو ما يعني أن 140 امرأة وفتاة تفقد يوميًا حياتها بسبب العنف المنزلي أو العائلي، بينما تُقتل امرأة أو فتاة كل 10 دقائق على يد شريك أو قريب لها.

وأفاد بأن 51 ألفا و100 امرأة وفتاة قُتلن في العام 2023 على يد شركائهن أو أفراد من العائلة، مسجلا أن عدد جرائم القتل ضد النساء سجلت ارتفاعا مقارنة بالعام 2022.

وتُحيي بلدان العالم، في الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام، اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.
 

وشهدت القارة الإفريقية أعلى عدد من الضحايا في العالم، إذ بلغ مجموع النساء اللاتي تعرضن للقتل هنا 21 ألفا و700 شخصية، بمعدل 2.9 ضحية لكل 100 ألف نسمة،

ولا يقتصر القتل المرتبط بالجنس على الشركاء الحميميين، بل يمتد إلى العائلة. في فرنسا، على سبيل المثال، كانت 79 في المئة من جرائم قتل النساء ما بين 2019 و2022 ترتبط بالشركاء أو العائلة.

البيانات المتوفرة تشير إلى أن نسبة كبيرة من النساء اللواتي قُتلن كن قد أبلغن سابقًا عن تعرضهن لعنف جسدي أو جنسي أو نفسي من شركائهن. 

وعلى سبيل المثال، تراوحت نسبة النساء اللواتي أبلغن عن العنف قبل مقتلهم في فرنسا وجنوب إفريقيا وكولومبيا بين 22 في المئة و37 في المئة.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.