اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الأربعاء، أن اعتقال الجزائر لمواطنها الذي يحمل الجنسية الفرنسية، الكاتب بوعلام صنصال، "غير مبرر وغير مقبول".
وقال بارو في تصريحات لقناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية: "لا شيء في أنشطة بوعلام صنصال يعطي صدقية للاتهامات التي أدت إلى سجنه" في الجزائر، إثر توقيفه في مطار العاصمة في وقت سابق من نوفمبر الجاري.
وأضاف أن "اعتقال كاتب فرنسي بشكل غير مبرر.. أمر غير مقبول".
وكان متحدث باسم الإليزيه قد تحدث قبل أيام عن "قلق" الرئيس الفنسي إيمانويل ماكرون بشأن مصير صنصال.
وصنصال (75 سنة)، كاتب جزائري يحمل الجنسية الفرنسية، اتخذ مواقف معارضة وناقدة للنظام في الجزائر، كما عرف بمواقفه المناهضة للإسلاميين المتشددين، وحصل على الجائزة الكبرى للرواية مناصفة مع الكاتب الفرنسي التونسي، الهادي قدور، في 29 أكتوبر 2015.
وأثار خبر الاعتقال ردودا واسعة النطاق من قبل الطبقة السياسية في فرنسا، كما طالب فائزون بجائزة نوبل للآداب، وهم آنّي إرنو وجان ماري لو كليزيو وأورهان باموك ووول سوينكا، وكتاب آخرون بينهم سلمان رشدي، الكاتب البريطاني المعروف برواية "آيات شيطانية"، السبت، بالإفراج عن صنصال.
كما دعت زعيمة حزب "التجمع الوطني اليميني" بفرنسا، مارين لوبان، الحكومة الفرنسية إلى "التحرك من أجل الإفراج الفوري عن بوعلام صنصال"، وحيّت في تدوينة لها على حسابها بمنصة إكس صنصال "المناضل من أجل الحرية والمعارض الشجاع للإسلاميين".
ويناقش البرلمان الأوروبي، الأربعاء، وضع صنصال في جلسة من المقرر أن تتم فيها "الدعوة إلى إطلاق سراحه فورا ودون قيد أو شرط".
وسيناقش نواب البرلمان القضية بطلب من النائبة عن اليمين الفرنسي سارة كنافو، إلى جانب ملف سماه بـ"قمع حرية التعبير في الجزائر"، وفق ما جاء في برنامج محاور الجلسة.
وتختلف طبيعة القرارات والتشريعات والإجراءات القانونية الصادرة عن البرلمان الأوروبي، إذ أن بعضها ملزم والبعض الآخر ليس كذلك.
وكان محامي الكاتب الفرنسي الجزائري، قد أفاد بأن موكله مثل، الثلاثاء، أمام قسم مكافحة الإرهاب بالنيابة العامة في الجزائر العاصمة، وتم وضعه رهن الحبس الاحتياطي.
وأكد المحامي فرانسوا زيميراي أن صلصال سيتابع بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، التي تعاقب على "الأفعال التي تهدد أمن الدولة" وتعتبرها "أعمالا إرهابية"، واصفا في بيان له نشرته وكالة الأنباء الفرنسية قرار حبس الكاتب بـ"العمل الخطير".
واعتبر المحامي أن "سلب الحرية من كاتب بسبب كتاباته يمثل انتهاكًا بالغًا"، مشددا على أن "الحرية يجب أن تكون مكفولة، خاصة للكتاب الذين يعبرون عن أفكارهم بحرية".
والمادة 87 مكرر من القانون الجزائري هي من النصوص القانونية التي أُدخلت عليها تعديلات مثيرة للجدل عام 2021.
وتعتبر المادة الأفعال التي تشكل "تهديدًا لأمن الدولة" بمثابة أفعال إرهابية، وتشمل "كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي".
