دانت منظمة العفو الدولية الاثنين ما وصفته بـ استخدام الشرطة "المفرط وغير القانوني للقوة" في العاصمة الجورجية تبليسي، وذلك خلال خمسة أيام متتالية من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
واستمرت الاحتجاجات الاثنين، حيث خرج المتظاهرون المؤيدون للاتحاد الأوروبي للاحتجاج أمام مبنى البرلمان العاصمة الجورجية تبليسي، قبل أن تفرقهم قوات الشرطة.
ووصفت المنظمة، في بيان صادر عن نائب مديرها لمنطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، دينيس كريوشيف، قمع السلطات بأنه "عنيف ويشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان".
وقال كريوشيف: "يجب على السلطات الجورجية إنهاء هذا القمع العنيف الذي تسبب في أضرار جسدية ونفسية وقانونية بحق من يمارسون حقهم في الاحتجاج".
وأضاف أن "مئات المحتجين الذين تم تفريقهم واعتقالهم من قبل الشرطة واجهوا عنفا يصل في بعض الحالات إلى مستوى التعذيب وسوء المعاملة"، مشيرا إلى أن "التقارير التي تشير إلى إصابات خطيرة، بما في ذلك كسور في العظام وارتجاجات في المخ".
واعتبرت المنظمة أن الشرطة تستخدم العنف المفرط تحت غطاء من الحصانة الممنوحة لها من الحكومة، وتستغل أعمال عنف متفرقة من قبل المحتجين، والتي غالبا ما تكون ناتجة عن استفزازات الشرطة، كذريعة لقمع الاحتجاجات.
ودعت المنظمة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتظاهرين المحتجزين بسبب مشاركتهم السلمية في الاحتجاجات، ومحاسبة المسؤولين عن الاستخدام غير القانوني للقوة، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة.
وكان الحزب الحاكم "الحلم الجورجي" منذ عام 2012، الذي تتهمه المعارضة بالاستبداد، تسبب الخميس بهذه الاحتجاجات من خلال تأجيل أي مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028، وهو الهدف المنصوص عليه في دستور هذه الجمهورية التي كانت سابقاً جزءاً من الاتحاد السوفيتي قبل الاستقلال في أوائل التسعينيات.
وترفض الحكومة أي مفاوضات مع المعارضة.
وتتهم المعارضة "الحلم الجورجي" والحكومة التي انبثقت منه بالابتعاد عن هدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والرغبة في التقرب من موسكو، في حين يعتبر العديد من الجورجيين روسيا التي غزت بلادهم عام 2008 تهديدا.
وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الاثنين، عن قلقه بعد أعمال العنف التي تخللت تظاهرات الأيام الأخيرة، مندداً "بالاستخدام غير المتناسب للقوة" ضد المتظاهرين.
