وزراء خارجية دول الناتو في اجتماعهم الأخير لهذا العام في مقر الحلف ببروكسل
وزراء خارجية دول الناتو في اجتماعهم الأخير لهذا العام في مقر الحلف ببروكسل

يعقد وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي اجتماعهم الأخير لهذا العام في مقر الحلف ببروكسل، لبحث الأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وقال الأمين العام للحلف، مارك روته، إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سيشارك في اجتماعات الثلاثاء، لإطلاع الدول الأعضاء على تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط.

وقال روته للصحفيين: "سنرحب بجلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن في اجتماعنا اليوم. لقد كان الملك ضيفًا على الناتو مرات عديدة، لكن هذه المرة الأولى التي يشارك فيها في اجتماع لوزراء خارجية الناتو".

وأضاف: "يُعد الأردن أحد أهم شركاء الناتو في الشرق الأوسط، وسنفتتح قريبًا مكتب الاتصال التابع للناتو في المنطقة خلال الشهر المقبل، وهي خطوة مهمة لتعزيز علاقاتنا العميقة مع المنطقة. لذلك، أنا ممتن لحضور الملك عبد الله. سنناقش الصراع الجاري في الشرق الأوسط وتأثيره في الأمن في منطقة الأطلسي الأوروبي".

وأكد روته أن وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيغا، سينضم إلى عشاء العمل مساء اليوم، وكذلك ممثلة الاتحاد الأوروبي الجديدة كايا كالاس، لأن الناتو والاتحاد الأوروبي يجب أن يعملا معًا بشكل وثيق لدعم أوكرانيا.

وقال روته، إن الرئيس الروسي "بوتين يصعّد من خطابه وأفعاله المتهورة، ويستخدم أوكرانيا أرضَ اختبارٍ للصواريخ التجريبية، كما ينشر جنودًا من كوريا الشمالية في هذه الحرب غير القانونية".

وأضاف أن "بوتين ليس مهتما بالسلام. إنه يواصل محاولاته للسيطرة على المزيد من الأراضي لأنه يعتقد أنه يستطيع كسر عزيمة أوكرانيا وعزيمتنا، لكنه مخطئ. لأوكرانيا الحق في الدفاع عن نفسها، وعلينا واجب مساعدتها، لذلك يجب أن نستمر في دعمنا الثابت".

وبخصوص الدعم المالي لأوكرانيا، قال أمين عام الحلف، إن دول الناتو وافقت في واشنطن على تعهد مالي بقيمة 40 مليار يورو كمساعدة أمنية لهذا العام، "ونحن ملتزمون بهذا التعهد. وأنا أرحب بشدة بالإعلانات الأخيرة عن المزيد من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة وألمانيا والسويد وإستونيا وليتوانيا والنرويج".

وأعلن روته أن الحلف "بصدد إنشاء مقر قيادة جديد للناتو في لشبونة لتنسيق المساعدات الأمنية والتدريب لأوكرانيا. هذا يجعل دعمنا أكثر ثباتًا واستدامة. ولكن سيتعين علينا جميعًا القيام بالمزيد، خاصة الآن. فكلما كان دعمنا العسكري أقوى لأوكرانيا الآن، كانت أيديها أقوى على طاولة المفاوضات، وكلما أمكننا إنهاء العدوان الروسي في أوكرانيا بشكل أسرع".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.