بعد ساعات شهدت تطورات متلاحقة، تقدم برلمان كوريا الجنوبية رسميا، الأربعاء، (الخميس بالتوقيت المحلي) بمقترح لمساءلة الرئيس يون سوك يول.
ويمهد الاقتراح الطريق لإجراء تصويت تاريخي قد يؤدي إلى عزل يون بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية التي تراجع عنها بعد ساعات تحت ضغط مظاهرات حاشدة.
ورفع مقترح مساءلة يون إلى جلسة عامة افتتحت بعد منتصف ليل الخميس بقليل بالتوقيت المحلي، وفق "رويترز"
وبعد تقديم المقترح بالبرلمان، يتعين إجراء تصويت على مساءلة الرئيس خلال فترة تتراوح بين 24 و72 ساعة.
أدخل إعلان الرئيس، يون سوك يول، المفاجئ بفرض الأحكام العرفية، ليل الثلاثاء-الأربعاء، قبل سحبه، كوريا الجنوبية في أزمة سياسية حادة لم تشهد البلاد مثيلا لها منذ عقود.
ودفعت الأزمة المتصاعدة بين يون والمعارضة بشأن الميزانية العامة الرئيس لاتخاذ خطوته المفاجئة، مبررا إياها بمواجهة "قوى معادية" وتهديدات من الجارة الشمالية، غير أن محاولته انتهت بالفشل بعد ساعات، تحت وطأة ضغوط شعبية وسياسية، إذ سارع البرلمان، الذي تهيمن عليه المعارضة، إلى عقد جلسة طارئة صوّت خلالها على رفض الأحكام العرفية.
وتطورت الأزمة سريعا مع تحرك المعارضة أيضا للتصويت على عزل الرئيس، واصفة قراره بـ"السلوك التمردي" الذي يهدد الديمقراطية في البلاد.
وتعود جذور الأزمة الحالية إلى لحظة وصول يون إلى السلطة في 2022، في انتخابات تاريخية شهدت أضيق هامش فوز، منذ انتهاء الحكم العسكري في الثمانينيات.
وبفارق لم يتجاوز 0.8 بالمئة، اعتلى المدعي العام السابق المتشدد منصب الرئاسة، في انتصار يصفه محللون بأنه جاء تعبيرا عن رفض سلفه الليبرالي أكثر من كونه تأييدا لسياساته.
ومنذ أبريل الماضي، تراجع نفوذ يون السياسي بشكل حاد، بعد خسارته الانتخابات العامة للبلاد، وهيمنة المعارضة بأغلبية ساحقة على البرلمان.
وأعقب نتائج الانتخابات استقالات جماعية، شملت رئيس الوزراء وعددا من كبار مساعديه وحلفائه السابقين.
ومنذ خسارته البرلمان، لم تتمكن حكومته من تمرير القوانين التي أرادتها واقتصر دورها على نقض مشاريع القوانين التي أقرتها المعارضة الليبرالية، ليتصاعد التوتر بين الطرفين إلى مستويات غير مسبوقة، وصلت حد وصفه للبرلمان بأنه "وحش يدمر الديمقراطية".
وتراجعت نسب تأييد الرئيس الكوري إلى مستويات قياسية، لا تتجاوز 19 بالمئة، خلال الأشهر الماضية، خاصة مع تورطه في العديد من فضائح الفساد هذا العام.
