رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول (رويترز)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول (رويترز)

فتحت الشرطة الكورية الجنوبية، الخميس، تحقيقا مع الرئيس يون سوك يول، بتهمة "التمرّد"، على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، حسب ما أعلن ضابط كبير أمام مجلس النواب.

وقال رئيس دائرة التحقيقات في الشرطة الوطنية، وو كونغ سو، إن الشرطة بدأت التحقيق مع الرئيس يون سوك يول بتهمة "التمرد"، بسبب إعلانه الأحكام العرفية لبضعة ساعات مساء الثلاثاء، قبل أن ترغمه السلطة التشريعية على رفعها، حسب فرانس برس.

وإلى جانب الرئيس، تحقق النيابة العامة في كوريا الجنوبية أيضا مع وزير الداخلية ووزير الدفاع السابق، بشأن محاولة فرض الأحكام العرفية.

وكان إعلان الرئيس المفاجئ بفرض الأحكام العرفية، ليل الثلاثاء-الأربعاء، قد أدخل كوريا الجنوبية في أزمة سياسية حادة لم تشهد البلاد مثيلا لها منذ عقود، قبل أن يتراجع عن قراره لاحقاً إثر ردود فعل غاضبة، ممتثلاً لقرار دستوري.

من جانبها، صوتت أحزاب المعارضة في البرلمان الكوري الجنوبي على عزل 3 من المدعين العامين ومسؤول آخر، في قضايا كانت مصدرا رئيسيا للصراع مع الرئيس.

وصوت أعضاء الحزب الديمقراطي وأعضاء آخرون من المعارضة لإقالة رئيس مجلس التدقيق والتفتيش في البلاد، تشوي جاي هاي، و3 من كبار المدعين العامين، بما في ذلك رئيس مكتب الادعاء المركزي في سول، لي تشانج سو. 
وسيتم تعليق مهامهم حتى تصدر المحكمة الدستورية قرارها بشأن ما إذا كان يجب إقالتهم من المناصب، حسب أسوشيتد برس.

وقاطع أعضاء حزب "قوة الشعب" الحاكم بزعامة الرئيس يون التصويت، مما جعل الأرقام في صالح الإقالة بشكل ساحق.

وكانت الخارجية الأميركية قد رحبت بإعلان يول إلغاء حالة الطوارئ العسكرية، متوقعة "حل الخلافات السياسية سلميا ووفقا لسيادة القانون". 

وأكدت "دعمها" للشعب الكوري والتحالف بين واشنطن وسول على أساس "المبادئ المشتركة للديمقراطية وسيادة القانون".

وعلق الخبير السياسي، المختص في العلاقات الخارجية والأمن القومي الأميركي، سكوت بيتس، على هذه التطورات، قائلا لقناة "الحرة"، إن "واشنطن أعربت عن قلقها إزاء الأحداث في سول، بسبب العلاقات الاستراتيجية وبمستويات مختلفة بين البلدين"

فكوريا الجنوبية، حسب بيتس، " حليف أمني وتجاري" مهم للولايات المتحدة في جنوب شرق آسيا، وأن أي خلل في نظام سول الديمقراطي سيؤثر على قدراتها على مواجهة التهديدات في المنطقة سيما كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن "يول" بالغ في إجراءاته وهناك محاولات لمنع التصعيد.

أما الصحفي الصيني، نادر رونغ هوان، من بكين، فقد قال من جهته لقناة "الحرة" إن ما يحدث في البلاد من تأزم في الوضع سببه الأساس هو الخلافات الحادة بين الرئيس وأحزاب المعارضة.

وأشار هوان إلى أن تلك الأحزاب تحاول تشريع قوانين "لا تقف إلى جانب يول ومصالحه" وأن الرئيس الكوري الجنوبي يعتبر تلك الجهات السياسية الحاجز لتنفيذ خططه وطموحاته السياسية.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.