الاتفاقية تكرس التقارب العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ. أرشيفية
الاتفاقية تكرس التقارب العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ. أرشيفية

دخلت اتفاقية الدفاع الموقعة بين كوريا الشمالية وروسيا في يونيو الماضي حيز التنفيذ، الأربعاء، على ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق المصادقة في موسكو بين البلدين بعدما وقع الاتفاق الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أونغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما نقلت فرانس برس عن الوكالة الكورية الشمالية.

وتكرس الاتفاقية التقارب بين موسكو وبيونغ يانغ على خلفية الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا.

ويلزم هذا الاتفاق الدولتين على تقديم مساعدة عسكرية "دون تأخير" في حال وقوع هجوم على الدولة الأخرى والتعاون دوليا للتصدي للعقوبات الغربية.

والتقى وزير الدفاع الروسي أندري بيلوسوف في زيارة غير معلنة إلى كوريا الشمالية أواخر نوفمبر بنظيره الكوري الشمالي نو كوانغ تشول، مؤكدا على تعزيز العلاقات "في كل المجالات".

وتخضع كوريا الشمالية وروسيا لعقوبات من الأمم المتحدة، الأولى بسبب برنامجها للأسلحة النووية والثانية بسبب الصراع في أوكرانيا.

ووقعت الدولتان معاهدة شراكة استراتيجية في يونيو تنص على المساعدة العسكرية المتبادلة في حال وقوع هجوم، والتعاون في مواجهة العقوبات الغربية.

وستحصل روسيا على مساعدة عسكرية من كوريا الشمالية، فيما تسعى الأخيرة لاكتساب تكنولوجيا متقدمة وخبرة قتالية.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية أواخرا أكتوبر أن كوريا الشمالية أرسلت نحو 10 آلاف جندي لتلقي تدريب في روسيا.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في تصريحات أن إرسال كوريا الشمالية آلاف الجنود إلى روسيا يشكل تطورا "خطيرا جدا".

وأكدت الولايات المتحدة أنها عبرت للصين عن قلقها إزاء نشر جنود كوريين شماليين في روسيا.

وعبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في تصريحاته أكثر من مرة عن قلق واشنطن إزاء الأمر.

وأضاف "أننا نشعر بقلق إزاء هذا الأمر وأن الصين يجب أن تشعر بقلق إزاء هذا العمل المزعزع للاستقرار من جانب جارتيها روسيا وكوريا الشمالية".

والصين وروسيا حليفتان لبيونغ يانغ.

وسبق أن أعربت الولايات المتحدة وحلفاؤها عن قلقهم إزاء إمداد كوريا الشمالية موسكو بأسلحة، على خلفية غزوها أوكرانيا.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.