عربي ودولي

قوة بحرية: قراصنة يستولون على سفينة صيد صينية في مياه الصومال

الحرة / وكالات - واشنطن
05 ديسمبر 2024

قالت قوة مكافحة القرصنة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، الخميس، إن سفينة
صيد صينية تخضع حاليا لسيطرة من يعتقد أنهم قراصنة في مياه الصومال بمنطقة بونتلاند شبه المستقلة.

وأضافت القوة أن القراصنة استولوا على السفينة وعلى متنها طاقم مكون من 18 فردا، وذكرت أن بعض القراصنة مسلحون ببنادق كلاشنيكوف ورشاشات.

وصنفت القوة الواقعة على أنه حادث سطو في البحر.

وأدت الهجمات التي يشنها الحوثيون المدعومون من إيران في البحر الأحمر إلى تنشيط شبكات القرصنة في الصومال، وفق لما قاله مسؤول بحري، في يوليو/تموز الماضي.

ومنذ نوفمبر الماضي، يشن الحوثيون هجمات بالصواريخ والمسيرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي محاولة ردعهم، تشن القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير.

وينفذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ ومسيّرات يقول إنها معدة للإطلاق.

ونقلت بلومبرغ عن إغناسيو فيلانويفا، الذي يقود عملية الاتحاد الأوروبي المكلفة بكبح القرصنة، إن القراصنة "يعتقدون أن هناك فرصة سانحة بسبب وجود الحوثيين"، وذلك مع زيادة حركة مرور السفن على طول ساحل الصومال.

وأضاف فيلانويفا في الأول من يوليو أن أحد الأساليب التي يستخدمها القراصنة هو اختطاف القوارب الصغيرة مثل الزوارق والمراكب الشراعية والسفر بها في وسط المحيط الهندي ومحاولة مهاجمة السفن الأكبر.

وتابع أن العدد المتزايد من الهجمات تنفذه مجموعات "مدججة بالسلاح ومنظمة وأكبر عددا" من أي وقت مضى.

وأشار فيلانويفا إلى وقوع 30 هجوما على السفن التجارية وقوارب الصيد والمراكب الشراعية منذ نوفمبر.

وفي يونيو الماضي، نفذ المتمردون الحوثيون أكبر عدد من الهجمات على السفن التجارية حتى الآن، في عام 2024، حيث تم استهداف 16 سفينة، بحسب البيانات التي نشرتها القوات البحرية العاملة في المنطقة.

الحرة / وكالات - واشنطن

العقوبات تشمل بن غفير (يسار) وسموتريش (يمين) بسبب تردي الوضع في الضفة الغربية
العقوبات تشمل بن غفير (يسار) وسموتريش (يمين) بسبب تردي الوضع في الضفة الغربية

أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الثلاثاء، عن معارضته الشديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، معتبرا أنه سيكون بمثابة "صفقة استسلام".

ودعا بن غفير وزير المالية اليميني، بتسلئيل سموتريتش، للتعاون معه ضد ما وصفها بـ"صفقة الاستسلام"، مشيرا إلى أن حزبه "العظمة اليهودية" لا يستطيع منع الصفقة بمفرده.

واقترح بن غفير على سموتريتش "التوجه معا إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وإبلاغه بأنهما سينسحبان من الحكومة في حال تمرير الصفقة". 

وأكد أنه حتى في حال انتقالهم إلى المعارضة، فإنهم لن يسقطوا الحكومة، معتبرا أن هذا التعاون هو "الطريقة الوحيدة لمنع الصفقة.

وفي منشور على منصة "إكس"، انتقد بن غفير  بشدة تفاصيل الصفقة، مشيرا إلى أنها تتضمن إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين، وإعادة آلاف الفلسطينيين، بينهم نشطاء مسلحون، إلى شمالي قطاع غزة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم، مما يعيد تهديد سكان منطقة "غلاف غزة"، على حد تعبيره.

 كما أعرب عن قلقه من أن الصفقة "لا تشمل تحرير جميع المختطفين الإسرائيليين، مما يترك مصير الباقين مجهولا".

واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي أيضا أن الصفقة "تلغي الإنجازات التي حققتها العملية العسكرية الأخيرة في غزة، والتي دفع ثمنها الجيش الإسرائيلي بأرواح أكثر من 400 جندي".

وأضاف أن مثل هذه الصفقات "أثبتت سابقًا أنها تعرض حياة الإسرائيليين الآخرين للخطر، وأن الوعود بمعالجتها لاحقًا لم تتحقق أبدا".

وجاءت تصريحات الوزير المحسوب على اليمين الإسرائيلي المتطرف، في وقت تشهد فيه مفاوضات وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن تقدما ملحوظا.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية وصلت إلى "مراحل متقدمة"، ومن المتوقع الإعلان قريبا عن اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين.

الاتفاق المرتقب يشمل إطلاق سراح 33 مختطفًا في المرحلة الأولى، بينهم نساء وأطفال ورجال فوق سن 55 ومرضى. 
ومن المقرر تنفيذ المرحلة الأولى على مدى 42 يومًا، مع بدء الإفراج عن الرهائن المدنيين، ثم المجندات.

وعلى الجانب الفلسطيني، سيتم السماح لسكان غزة بالعودة إلى المناطق الشمالية من القطاع ضمن ترتيبات أمنية محددة.

وسينسحب الجيش الإسرائيلي تدريجيًا إلى منطقة عازلة تُعرف بـ"رُقعة الدفاع"، مع استمرار سيطرته على بعض المناطق لضمان تنفيذ الصفقة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مطلع على المفاوضات أن "جولة أخيرة" من المباحثات على وشك أن تبدأ الثلاثاء في قطر، بغية وضع حد للحرب المتواصلة منذ أكثر من 15 شهرا.

وأوضح المصدر أن "جولة أخيرة من المباحثات متوقعة اليوم في الدوحة"، مضيفا أن اجتماعات الثلاثاء "تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتبقية من الصفقة" بحضور رؤساء أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وموفدي الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب ورئيس الوزراء القطري.

ويلتقي الوسطاء بشكل منفصل مع مسؤولي حماس، على ما أفاد المصدر.

كما يُتوقع الإفراج عن حوالي 1300 سجين فلسطيني في المرحلة الأولى، مع التركيز على نقل المعتقلين المدانين بعمليات قتل إلى قطاع غزة أو دول أخرى مثل قطر أو تركيا، وفق التقارير.