ذكرت وكالة يونهاب للأنباء في كوريا الجنوبية، الجمعة، أن الحزب الديمقراطي وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد أعلن أن مشرعيه في حالة تأهب قصوى بعد ورود العديد من التقارير عن إعلان ثان وشيك للأحكام العرفية.
ويأتي ذلك في وقت قال فيه زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، هان دونغ هون، الجمعة، إن الرئيس، يون سوك يول، أمر باعتقال سياسيين بارزين على أساس كونهم "قوى مناهضة للدولة" خلال الأحكام العرفية التي أعلنها في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأضاف أن رئيس البلاد يمكن أن يعرض المواطنين "لخطر كبير" إذا لم تعلَّق مهماته بعد محاولته فرض الأحكام العرفية.
وقال هان دونغ هون "إذا استمر الرئيس يون في شغل منصب الرئيس، فهناك خطر كبير من تكرار إجراءات متطرفة مماثلة لإعلان الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير".
وقال نواب المعارضة في كوريا الجنوبية الخميس إنهم سيصوتون مطلع الأسبوع المقبل على مساءلة الرئيس يون بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية التي تراجع عنها بعد ساعات.
واستقال وزير الدفاع الذي ألقيت عليه مسؤولية تقديم مشورة فرض الأحكام العرفية للرئيس.
ذكرت وكالة يونهاب للأنباء الخميس أن ممثلي الادعاء في كوريا الجنوبية فتحوا تحقيقا مع الرئيس يون ووزير الداخلية ووزير الدفاع السابق بشأن أدوارهم في محاولة فرض الأحكام العرفية.
وقالت يونهاب إن كيم يونغ هيون، الذي استقال من منصب وزير الدفاع في كوريا الجنوبية بسبب دوره في فرض الأحكام العرفية، يواجه أيضا حظرا على السفر خلال التحقيق.
وسعى يون من خلال إعلان الأحكام العرفية الثلاثاء إلى تعزيز سلطته وحظر النشاط السياسي والرقابة على وسائل الإعلام في بلاده، رابع أكبر اقتصاد في آسيا وحليفة الولايات المتحدة.
وفجر ذلك غضبا في الشوارع وقلقا بين حلفاء كوريا الجنوبية في العالم.
وهناك انقسام في موقف أعضاء حزب سلطة الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه يون بشأن الأزمة لكن الحزب قال إنه سيعارض مساءلة الرئيس في ظل الاضطرابات الداخلية التي يشهدها ومع بقاء عامين على ولاية يون الرئاسية البالغة إجمالا خمس سنوات.