المحكمة الدستورية ألغت نتائج الانتخابات في رومانيا
المحكمة الدستورية ألغت نتائج الانتخابات في رومانيا

دعت واشنطن الجمعة إلى "عملية ديمقراطية سلمية" في رومانيا، بعد إعلان المحكمة الدستورية إلغاء الانتخابات الرئاسية، قبل يومين من الجولة الثانية، وسط شكوك بحصول تدخلات روسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان "ندعو جميع الأطراف إلى التمسك بالنظام الدستوري في رومانيا والانخراط في عملية ديموقراطية سلمية خالية من التهديدات بالعنف والترهيب وتعكس الإرادة الديمقراطية للشعب الروماني".

ألغت المحكمة الدستورية في رومانيا الجمعة الانتخابات الرئاسية قبل يومين من دورتها الثانية، في فصل جديد من عملية فوضوية تشوبها شكوك في تدخل روسي لصالح مرشح اليمين المتطرف.

وقالت المحكمة في بيان إنها "تلغي عملية انتخاب رئيس روماني برمتها" من أجل "ضمان صحة التصويت وقانونيته"، كما طلبت بدء "العملية الانتخابية" من جديد. وفي الدورة الأولى، تصدر النتائج المرشح القومي كالين جورجيسكو، الأمر الذي شكل صدمة.

وأضافت المحكمة أن "الحكومة ستحدد موعدا جديدا" للانتخابات في وقت لاحق، بعدما كانت قد صادقت على نتائج الدورة الأولى في وقت سابق من الأسبوع، وذلك بعد إعادة فرز الأصوات.

ولكن في هذه الأثناء، رفعت السلطات السرية عن وثائق استخبارية تدعم الاتهامات بشأن "دور" كبير لمنصة تيك توك في الحملة لصالح جورجيسكو، مع الإشارة إلى أن روسيا ادت دورا في هذا المجال.

وقالت المحكمة إنها بناء على الوثائق، خلصت بالإجماع إلى قرار إلغاء العملية الانتخابية برمتها حرصا على "صحة" التصويت و"قانونيته".

ولفتت المحكمة إلى أن العملية الانتخابية "شابتها طوال مدتها وفي كل مراحلها مخالفات وانتهاكات متعددة للتشريعات الانتخابية شوهت الطابع الحر وصحة تصويت المواطنين".

ولاحقا علق جورجيسكو في رسالة بالفيديو على القرار بالقول "إنه انقلاب رسمي... إن ديموقراطيتنا تتعرض لاعتداء"، داعيا الرومانيين إلى "البقاء أوفياء لمثلنا المشتركة".

وجاء في تصريح أدلى به لوسيلة إعلامية محلية "لن يتمكنوا من إيقافي. ولن يتمكنوا من منع الشعب الروماني من تحقيق التغيير الذي يريد".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.