اعتبر زعيم كتلة ديموقراطيي السويد (يمين متشدد) المشاركة في الائتلاف الحكومي، الاثنين، أنه ينبغي "مراجعة" تراخيص الإقامة التي منحت للاجئين أتوا من سوريا في ضوء إسقاط نظام الرئيس السوري السابق بشار الاسد.
والسويد البلد الثاني في الاتحاد الأوروبي، الذي استقبل أكبر عدد من السوريين الفارين من الحرب الاهلية خلال 2015 و2016 بعد ألمانيا.
وأظهرت أرقام سلطات الإحصاءات السويدية أنه من أصل 162 ألفا و877 من طالبي اللجوء العام 2015، أحصي 51 ألفا و338 شخصا من سوريا.

وكتب رئيس كتلة اليمين ، جيمي أكيسون، على منصة إكس، أن "قوات إسلامية مدمرة تقف وراء تغيير النظام" في سوريا، و"ألاحظ أن مجموعات تستفيد من هذا التطور هنا في السويد. عليكم أن تعتبروها فرصة جيدة للعودة إلى بلادكم".
وتجمع المئات، الأحد، وسط ستوكهولم احتفاء بنهاية نصف قرن من حكم عائلة الأسد في سوريا.
واضاف أكيسون أن "الأوضاع الجديدة تتطلب تقديرات جديدة. من المهم تاليا مراجعة تراخيص الإقامة التي منحت لأفراد غادروا سوريا إلى السويد".
وعمدت السويد، خلال الأعوام الأخيرة إلى تشديد سياسة الهجرة لديها، عبر تقييد لم شمل العائلات، والسعي لإعادة وطرد المهاجرين الذين يواجهون وضعا غير قانوني.
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، اعتبر وزير الهجرة السويدي، يوهان فورسيل، أنه لا يزال "من المبكر جدا استخلاص عبر" من الوضع الراهن في سوريا.
وذكر في رسالة لفرانس برس بأن النهج العام في السويد يظل "سياسة هجرة مقيدة تمنح الحماية للأشخاص، ما داموا في حاجة إليها".
من جانبه، قال فايز شهرستان، رئيس جمعية السوريين في السويد لفرانس برس إنه بالنسبة إلى الجالية السورية، فإن "الجواب على هذه القضية ليس متجانسا"، ويختلف بحسب أوضاع الأفراد.