بوتين خلال اجتماع مع الأسد في موسكو - صورة أرشيفية - رويترز
بوتين خلال اجتماع مع الأسد في موسكو - صورة أرشيفية - رويترز

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الاثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هو من قرر منح رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، حق اللجوء في روسيا، وإنه لا يوجد اجتماع مقرر بين بوتين والأسد حاليا.

وفي شأن آخر أوضح أنه من السابق لأوانه الحديث عن مستقبل القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا، مضيفا أن الموضوع قيد النقاش مع من سيتولى السلطة.

وأشار إلى أن "المرحلة المقبلة ستكون صعبة في سوريا بسبب عدم الاستقرار ويتعين مواصلة الحوار مع كل القوى الإقليمية".

وأعلن الكرملين، الأحد، رسميا تواجد الأسد في العاصمة الروسية موسكو.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته في موسكو، وذلك بعد إسقاط نظامه في هجوم للفصائل المعارضة المسلحة.

وأضاف أن روسيا منحتهم اللجوء "لدواع إنسانية"، على حد تعبيره.

وحسب الكرملين، فإن الفصائل السورية المعارضة التي سيطرت على دمشق "ضمنت أمن" القواعد العسكرية الروسية.

وأعلنت المعارضة السورية المسلحة الإطاحة بالأسد بعدما سيطرت على دمشق، الأحد، مما أنهى حكم عائلته للبلاد بقبضة من حديد بعد حرب أهلية دامت أكثر من 13 عاما.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.