الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول (رويترز)

لا تزال كوريا الجنوبية تشهد تطورات متلاحقة على خلفية محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد قبل أن يتراجع عن القرار، حيث دهمت الشرطة مكتبه، الأربعاء، فيما أكدت سلطات السجون أن وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون حاول الانتحار في سجنه.

وقالت الشرطة في بيان، الأربعاء، إن "فريق التحقيق الخاص أجرى عملية تفتيش في المكتب الرئاسي، وفي وكالة الشرطة الوطنية، وفي وكالة شرطة العاصمة سيول، وفي إدارة أمن الجمعية الوطنية"، وفق وكالة فرانس برس.

من جانبها، قالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، إنّ كيم الذي استقال، الخميس، من منصب وزير الدفاع، حاول الانتحار داخل السجن قبيل إصدار القضاء رسميا مذكرة اعتقال بحقه بتهمة التمرد.

مبنى البرلمان في العاصمة سيول يشهد تظاهرات ضخمة للمطالبة بعزل الرئيس يون
أعتذر مجدداً.. رئيس كوريا الجنوبية ينجو من محاولة برلمانية لعزله
وسط احتجاجات ضخمة لمئات المتظاهرين أمام مبنى البرلمان في العاصمة الكورية الجنوبية، سيول، فشل مجلس النواب، السبت، في تمرير لائحة عزل الرئيس، يون سوك يول، على خلفية الأزمة االسياسية التي أثارها بإعلانه الأحكام العرفية، ووقف كل النشاطات السياسية.

والوزير السابق متّهم بأنه أدى "دورا حاسما خلال التمرّد"، و"أساء استخدام السلطة لعرقلة ممارسة الحقوق".

وأوقف كيم، الأحد، قبل أن يصدر بحقّه القضاء، الثلاثاء، مذكرة اعتقال رسمية.

وليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر الجاري، أعلن يون (63 عاما) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية، قبل أن يضطر بعد 6 ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة، بضغط من البرلمان والشارع.

وأفلت الرئيس الكوري الجنوبي، السبت، من مذكرة برلمانية لعزله قدّمتها المعارضة، بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.

والإثنين، أعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية أنها فرضت حظرا على سفر الرئيس، بينما تجري الشرطة تحقيقا بحقه بتهمة التمرّد على خلفية محاولة فرضه الأحكام العرفية.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.