سبق أن مُنعت الفتيات والنساء الأفغانيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات (AFP)
سبق أن مُنعت الفتيات والنساء الأفغانيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات (AFP)

أدانت الولايات المتحدة، الأربعاء، بشدة قرار سلطات طالبان الأخير القاضي بمنع التحاق النساء الأفغانيات بمعاهد التمريض، واصفة إياه بـ"الهجوم غير المبرر" على حق النساء في الحصول على التعليم والرعاية الصحية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن التوجه الأخير يعد أحدث خطوة في سلسلة من الجهود التي تعرض حقوق وحياة النساء والفتيات الأفغانيات للخطر.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة ستظل ثابتة في دعمها لحقوق النساء والفتيات في أفغانستان، وستواصل الوقوف إلى جانب جميع الأفغان للدفاع عن مشاركتهم الكاملة والمتساوية والفعالة في جميع جوانب المجتمع.

ودعت الولايات المتحدة المجتمع الدولي إلى أن يكون "متحدا وصارما في إدانة هذه الإجراءات ودعم الشعب الأفغاني، وخاصة النساء والفتيات، اللاتي تُنتهك حقوقهن بشكل منهجي".

وطالب البيان سلطات طالبان بإلغاء القرار وجميع القرارات السابقة التي تحرم النساء من التمتع بحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية، بما في ذلك حقهن في التعليم والوصول إلى الخدمات الأساسية".

وسيكون هذا الحظر الأحدث ضمن سلسلة قيود تتعلق بتعليم النساء منذ استيلاء طالبان على السلطة عام 2021 وفرضها تفسيرا صارما للشريعة الإسلامية.

وسبق أن مُنعت الفتيات والنساء من الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات كجزء من القيود التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها "فصل عنصري بين الجنسين".

وفي وقت سابق قالت منظمة العفو الدولية أن الحظر على تعليم الفتيات الأفغانيات في المعاهد الصحية "ستكون له عواقب مدمرة على صحة النساء في البلاد التي لديها أحد أعلى معدلات وفيات الأمهات في العالم".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.