تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، مشروعي قرارين يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ودعم تفويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وأيد قرار وقف إطلاق النار في غزة 158 عضوا، في حين صوتت تسع دول ضده، وامتنعت 13 أخرى عن التصويت، وفقا لمراسل الحرة في نيويورك.
بينما صوت 159 عضواً لصالح القرار الداعم لتفويض وكالة "الأونروا"، بينما صوت ضده تسعة أعضاء وامتنع 13 عضواً عن التصويت.
ورغم أن مشروعي القرار حصلا على أغلبية ساحقة من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا، فإنهما غير ملزمين.
وصوتت الولايات المتحدة ضد القرارين، حيث اعتبر السفير روبرت وود، أن القرار المتعلق بوقف إطلاق النار يكافئ حركة حماس ويقلل من أهمية الحاجة إلى إطلاق سراح الرهائن.
ورأى أن القرار الثاني المتعلق بدعم وكالة الأونروا "يسيء إلى إسرائيل دون توفير مسار للمضي قدماً نحو زيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين".
وفي السابع من أكتوبر 2023، شنّت حركة حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1208 أشخاص، معظمهم من المدنيين.
واختطفت فصائل فلسطينية مسلحة تقودها حماس نحو 250 شخصا، تقول إسرائيل إن بينهم 37 قتلوا ولاتزال جثثهم في قطاع غزة، فيما لا يزال أكثر من 60 رهينة على قيد الحياة.
وتنفّذ إسرائيل منذ ذلك الوقت ردا على الهجوم قصفا مدمرا وعمليات عسكرية في القطاع، تسببت بمقتل أكثر من 44 ألف شخص في غزة، غالبيتهم مدنيون من النساء والأطفال، وفق أرقام وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة ذات صدقية.
