Aftermath of an Israeli strike on a house in Nuseirat, central Gaza Strip
آثار قصف إسرائيلي على منزل في النصيرات وسط قطاع غزة - المصدر: رويترز

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، مشروعي قرارين يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ودعم تفويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأيد قرار وقف إطلاق النار في غزة  158 عضوا، في حين صوتت تسع دول ضده، وامتنعت 13 أخرى عن التصويت، وفقا لمراسل الحرة في نيويورك.

بينما صوت 159 عضواً لصالح القرار الداعم لتفويض وكالة "الأونروا"، بينما صوت ضده تسعة أعضاء وامتنع 13 عضواً عن التصويت.

ورغم أن مشروعي القرار حصلا على أغلبية ساحقة من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا، فإنهما غير ملزمين.

وصوتت الولايات المتحدة ضد القرارين، حيث اعتبر السفير روبرت وود، أن القرار المتعلق بوقف إطلاق النار يكافئ حركة حماس ويقلل من أهمية الحاجة إلى إطلاق سراح الرهائن.

ورأى أن القرار الثاني المتعلق بدعم وكالة الأونروا "يسيء إلى إسرائيل دون توفير مسار للمضي قدماً نحو زيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين".

وفي السابع من أكتوبر 2023، شنّت حركة حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1208 أشخاص، معظمهم من المدنيين.

واختطفت فصائل فلسطينية مسلحة تقودها حماس نحو 250 شخصا، تقول إسرائيل إن بينهم 37 قتلوا ولاتزال جثثهم في قطاع غزة، فيما لا يزال أكثر من 60 رهينة على قيد الحياة.

وتنفّذ إسرائيل منذ ذلك الوقت ردا على الهجوم قصفا مدمرا وعمليات عسكرية في القطاع، تسببت بمقتل أكثر من 44 ألف شخص في غزة، غالبيتهم مدنيون من النساء والأطفال، وفق أرقام وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة ذات صدقية.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.