بايرو هو رابع رئيس حكومة يعينه ماكرون خلال العام الحالي
بايرو هو رابع رئيس حكومة يعينه ماكرون خلال العام الحالي. (AFP)

أعلن الإليزيه، الجمعة، تعيين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لفرانسوا بايرو رئيساً للحكومة، خلفاً لميشيل بارنييه الذي فقد منصبه بعد تصويت لسحب الثقة. 

هذا التعيين يأتي في ظل أزمة سياسية تعيشها فرنسا، وأصبح بايرو رابع رئيس حكومة يتم تعيينه خلال العام الحالي.

 

من يكون فرانسوا بايرو؟

ينتمي فرانسوا بايرو إلى التيار الوسطي اليميني، وهو رئيس حزب الحركة الديمقراطية وعضو في تحالف ماكرون الحاكم منذ عام 2017. عُرف بايرو بدعمه لماكرون في الانتخابات الرئاسية عام 2017، حيث تنازل عن ترشحه ودعا أنصاره إلى دعم ماكرون، الذي عينه لاحقًا وزيرًا للعدل، وهو منصب شغله لفترة قصيرة.

ردود فعل معارضة

ويلاقي هذا التعيين انتقادات من المعارضة، حيث أعلن نواب عن حزب "فرنسا الأبية" (أقصى اليسار) عن نيته تقديم مذكرة حجب ثقة ضد الحكومة الجديدة. ويعتبر تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" أن تعيين بايرو يعكس تجاهل ماكرون لنتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في يوليو الماضي، والتي تصدرها تحالف اليسار.



وصرح رئيس حزب "التجمع الوطني" (أقصى اليمين) بأن "رئيس الوزراء الجديد لا يتمتع بشرعية ديمقراطية ولا بأغلبية في الجمعية الوطنية". ولكنه أكد تفضيل حزبه الانتظاروعدم التقدم بحجب ثقة تلقائي تجاه فرانسوا بايرو بايرو. 

 

فيما أظهر استطلاع للرأي، نُشر قبل يومين، أن 6% فقط من الفرنسيين يوافقون على تعيين رئيس حكومة من داخل تحالف ماكرون، ما يعكس مواقف متباينة تجاه هذا القرار في الأوساط الشعبية.

مفاوضات عسيرة

قبل التعيين، أجرى الرئيس ماكرون مفاوضات مكثفة مع الأحزاب السياسية، منذ حجب الثقة عن حكومة ميشيل بارنييه، حيث استقبل قادة التيارات المختلفة في قصر الإليزيه، باستثناء الحزبين المتطرفين يمينا ويسارا؛ التجمع الوطني وفرنسا الأبية. الهدف من هذه المفاوضات كان اختيار رئيس حكومة قادر على تحقيق التوازن بين التيارات السياسية وتجنب أزمة سياسية جديدة.

أفق المرحلة القادمة

وتنتظر فرانسوا بايرو مهام صعبة أولها تعيين حكومة جديدة، وبعدها الانخراط في ملفات حارقة داخل البرلمان. من بينها مشاريع ميزانية التغطية الصحية، وميزانية الدولة، وغيرها.

وسيحاول بايرو الصمود في منصبه حتى يوليو المقبل، الموعد الذي يمكن للرئيس ماكرون عنده حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.