يواجه الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، تصويتا جديدا، السبت، على مشروع قانوني يقضي بعزله من منصبه، على خلفية محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد.
وذكرت وكالة يونهاب، الكورية الجنوبية للأنباء، أن الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة، سوف تصوت في وقت لاحق السبت، على مذكرة عزل ثانية، في السابعة بتوقيت غرينتش.
يأتي التصويت الجديد بعد إلغاء مقترح أول بالعزل، الأسبوع الماضي، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد مقاطعة معظم نواب حزب "سلطة الشعب" الحاكم، الذي ينتمي إليه "يون" لعملية التصويت.
ويحتاج إقرار الاقتراح إلى أغلبية الثلثين وإلى دعم 8 نواب من الحزب الحاكم على الأقل، وفق يونهاب.
من المتوقع أن يتجمع آلاف المتظاهرين خارج الجمعية الوطنية في سيول في وقت التصويت البرلماني، للمطالبة برحيل الرئيس الذي لا يحظى بشعبية والمستهدف بتحقيق بتهمة "التمرد" والممنوع من مغادرة البلاد، وفق فرانس برس.
والجمعة، صرح سبعة من نواب الحزب الحاكم علنا بأنهم سيصوتون لصالح العزل، ما يعني أن نتائج التصويت ستكون متقاربة.
وإذا ما تم تمرير اقتراح العزل، سيجري تعليق مهمات يون بانتظار أن تصادق المحكمة الدستورية على عزله، وسيؤمن رئيس الوزراء هان داك-سو المرحلة الانتقالية.
وقالت الشرطة الكورية في بيان، الأربعاء، إن "فريق التحقيق الخاص أجرى عملية تفتيش في المكتب الرئاسي، وفي وكالة الشرطة الوطنية، وفي وكالة شرطة العاصمة سيول، وفي إدارة أمن الجمعية الوطنية".
من جانبها، قالت وكالة "يونهاب"، إن كيم يونغ هيون، الذي استقال الخميس، من منصب وزير الدفاع، حاول الانتحار داخل السجن قبيل إصدار القضاء رسميا مذكرة اعتقال بحقه بتهمة التمرد.
والوزير السابق متّهم بأنه أدى "دورا حاسما خلال التمرّد"، و"أساء استخدام السلطة لعرقلة ممارسة الحقوق".
وأوقف كيم، الأحد، قبل أن يصدر بحقّه القضاء، الثلاثاء، مذكرة اعتقال رسمية.
وليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر الجاري، أعلن يون (63 عاما) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية، قبل أن يضطر بعد 6 ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة، بضغط من البرلمان والشارع.
والإثنين، أعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية أنها فرضت حظرا على سفر الرئيس، بينما تجري الشرطة تحقيقا بحقه بتهمة التمرد على خلفية محاولة فرضه الأحكام العرفية.
