أصدرت الولايات المتحدة المتحدة، السبت، بيانا تعلق فيه على التطورات السياسية في كوريا الجنوبية، وذلك بعدما صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية، السبت، لصالح عزل الرئيس يون سيوك يول، على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وأكدت الولايات المتحدة دعمها لجمهورية كوريا ومواطنيها وعملياتها الديمقراطية وسيادة القانون.

وشددت على التزام الولايات المتحدة بالتحالف بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الذي وصفه البيان بالثابت الذي لا يتزعزع.

وأوضح البيان أنه في السنوات الأخيرة، قطع هذا التحالف خطوات هائلة، وتتطلع الولايات المتحدة إلى الشراكة مع جمهورية كوريا لتحقيق المزيد من التقدم.

وقالت واشنطن "نحن على استعداد لمواصلة هذا العمل مع القائم بأعمال الرئيس هان داك سو وحكومة جمهورية كوريا لتعزيز مصالحنا المتبادلة وقيمنا المشتركة".

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن التصويت جاء بأغلبية 204 أعضاء صوتوا للعزل مقابل 85 عضوا رفضوا، وسط امتناع 3 نواب عن التصويت و8 أصوات باطلة.

وقبل فترة وجيزة من بدء التصويت، قرر حزب "سلطة الشعب" الذي ينتمي إليه الرئيس، المشاركة في التصويت، لكنه قرر معارضة العزل.

والجمعة، صرح سبعة من نواب الحزب الحاكم علنا بأنهم سيصوتون لصالح العزل.

وعقب تمرير مقترح العزل، سيجري تعليق مهام "يون" بانتظار أن تصادق المحكمة الدستورية على عزله، وسيؤمن رئيس الوزراء هان داك سو المرحلة الانتقالية.

وقررت المحكمة عقد اجتماعا، الاثنين، لبحث مسألة عزل الرئيس.

من جانبه علق، يون سوك يول، على قرار البرلمان، وقال إنه سيتنحى عن منصبه، معربا عن شعور بـ"إحباط شديد" وداعيا إلى إنهاء "سياسة المواجهة".

وقال يون للتلفزيون "أنا محبط للغاية... لكن يجب أن أتنحّى"، داعيا إلى إنهاء "سياسة الإفراط والمواجهة" لصالح "سياسة المداولة والتفكير".

وقالت الشرطة الكورية في بيان، الأربعاء، إن "فريق التحقيق الخاص أجرى عملية تفتيش في المكتب الرئاسي، وفي وكالة الشرطة الوطنية، وفي وكالة شرطة العاصمة سيول، وفي إدارة أمن الجمعية الوطنية".

وليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر الجاري، أعلن يون (63 عاما) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية، قبل أن يضطر بعد 6 ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة، بضغط من البرلمان والشارع.

والإثنين، أعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية أنها فرضت حظرا على سفر الرئيس، بينما تجري الشرطة تحقيقا بحقه بتهمة التمرد على خلفية محاولة فرضه الأحكام العرفية.