Pentagon Press Secretary Maj. Gen. Pat Ryder speaks during a press briefing at the Pentagon on Tuesday, Nov. 26, 2024 in…
أكد رايدر عدم اتفاق واشنطن مع الادعاءات بشان ارتكاب اسرائيل إبادة جماعية في غزة.

تطرق المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، بات رايدر، إلى وضع القوات الأميركية في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، وتطور الأوضاع بين لبنان وغزة وإسرائيل، فضلا عن وموقف وزارة الدفاع في حال حصول إغلاق حكومي في الولايات المتحدة، وذلك خلال مؤتمر صحفي، الخميس.

وقال رايدر "عدد قواتنا في سوريا حاليا هو ٢٠٠٠ جندي، والقوات الأساسية يبلغ عددها ٩٠٠ فيما القوات الإضافية تم نشرها بشكل مؤقت قبل سقوط نظام الأسد".

وأضاف "سنواصل مراقبة وتقييم الأوضاع في سوريا ولا خطط حاليا لتغيير العدد الأساسي للقوات العاملة في إطار مهمة هزيمة داعش و هو ٩٠٠ جندي".

وأكد "ليس لدينا نية لوقف مهمة هزيمة داعش".

وأوضح أنه في حال حصول إغلاق حكومي وزارة الدفاع ستواصل القيام بمسؤولياتها ومهامها في الدفاع عن الشعب الأميركي.

وأشار رايدر في رد على سؤال للحرة إلى أنه "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد الصواريخ والمسيرات التي يطلقها الحوثيون باتجاه إسرائيل ولا ينبغي للحوثيين أن يفاجأوا إذا مارست إسرائيل حقها في الدفاع عن النفس".

وقال رايدر ردا على سؤال للحرة "تقديرنا أن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لا يزال قائما، ومن مصلحة الجميع ضمان استمرار وقف إطلاق النار ونواصل التشاور عن كثب مع الشركاء في المنطقة بما في ذلك إسرائيل ولبنان تحقيقا لهذه الغاية".

وأضاف رايدر أن "نشر إسرائيل لقواتها في المنطقة العازلة مؤقت كما أبلغتنا ونحن نعتقد أن هذا النشر يجب أن يكون مؤقتاً، وأن اتفاق العام 1974 يجب أن يظل سارياً".

وأكد "لا نتفق مع الادعاءات بشان ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، ونعتقد أن الكثير من الأبرياء قتلوا أو أصيبوا في هذه الحرب سواء من الإسرائيليين أو الفلسطينيين لذلك نريد أن نرى حلًا دائمًا للصراع في غزة، ونواصل العمل للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.