يحيى السنوار وحسن نصر الله واسماعيل هنية
إسرائيل اغتالت عددا من قادة حماس وحزب الله أبرزهم يحيى السنوار وحسن نصر الله واسماعيل هنية

خلال العام 2024 تمكنت إسرائيل من اغتيال رؤوس الهرم في كل من حركة حماس وحزب الله اللبناني وهما تنظيمان مصنفان على لائحة الإرهاب الأميركية وذلك في تداعيات الهجوم الذي شنته الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وقُتل كبار قادة حماس ولا سيما رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في 31 يوليو في طهران في عملية نسبت إلى إسرائيل، وخلفه يحيى السنوار الذي قتله جنود إسرائيليون في قطاع غزة في 16 أكتوبر بحسب الجيش الإسرائيلي، كما استطاعت قتل أمين عام حزب الله حسن نصر الله في ضربات في ضاحية بيروت الجنوبية في سبتمبر الماضي.

ومع أن الاغتيالات أضعفت المنظمتين بشكل كبير إلا أنها لم تضع حدا للحروب التي اشتعلت ولا زالت في المنطقة.

الخبير في الشؤون العسكرية الأستاذ في جامعة الدفاع الوطني، ديفيد دي روش قال إن هذه الاغتيالات مهمة لإسرائيل، والتي مكنتهم من تدمير قدرات حماس وحزب الله، وحتى ما لحقها من تطورات بسقوط نظام بشار الأسد.

وأضاف أن ما حققته إسرائيل زرع نوعا من "عدم الثقة بين الحرس الثوري الإيراني وقادة ما يطلق عليه محور المقاومة".

وبرر روش عدم توقف الحروب التي تخوضها إسرائيل، وقال إنه في لبنان توقفت الحرب، ولكن هناك بعض العناصر التي ما زالت موجودة، أما فيما يتعلق بغزة، تقاتل إسرائيل من أجل بقائها ضد حماس، ولإطلاق سراح الرهائن.

وأشار إلى أن إسرائيل تريد للبنان استعادة سيادته بالكامل من حزب الله، بينما في غزة فهي تريد القضاء بشكل كامل على حماس.

ويرى روش أن إيران لها الدور الأكبر فيما يحصل على صعيد المنطقة وزعزعة استقرارها، ولكن بعد التأثيرات التي طالت طهران، أصبحت عاجزة عن القيام بأي شيء لمواجهة التوصل لحل شامل في المنطقة.

وقال إن المعضلة الأكبر التي ستبقى هي القضية الفلسطينية، والتي إذا لم يتم إيجاد حل لها، لن تشهد المنطقة الاستقرار.

واندلعت الحرب في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، إذ أسفر هجوم لحماس على إسرائيل عن مقتل 1208 أشخاص غالبيتهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وترد إسرائيل بقصف مدمر وعمليات برية في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 45206 شخصا على الأقل.

"المصري" متهم بارتكاب جرائم حرب في ليبيا
"المصري" متهم بارتكاب جرائم حرب في ليبيا

دافعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني السبت، عن ترحيل أسامة المصري نجيم آمر الشرطة القضائية في ليبيا والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأكدت أنها ستطلب توضيحات من المحكمة.

وقالت ميلوني لوسائل إعلام إيطالية خلال زيارتها للسعودية "يتعين على المحكمة أن توضح لماذا استغرقت شهورا لإصدار مذكرة الاعتقال هذه في وقت عبر نجيم ثلاث دول أوروبية".

وأضافت "سأطلب من المحكمة الدولية توضيحا".

ولفتت رئيسة الحكومة الإيطالية الى أن نجيم "أُطلق سراحه بناء على قرار من محكمة الاستئناف في روما، وليس من الحكومة"، لافتة إلى أن استخدام طائرة حكومية لإعادة المسؤول الليبي إلى طرابلس يعود إلى كونه يُعتبر خطيرا، ما أدى إلى استبعاد إعادته بطائرة ركاب.

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي أمام مجلس الشيوخ الخميس إن الإجراء المعتاد لاعتقال شخص مطلوب بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية لم يتم اتباعه، ما دفع محكمة الاستئناف في روما، المتخصصة في مثل هذه الحالات، إلى الأمر بالإفراج عنه.

وأوضح بيانتيدوسي أن أسامة المصري نجيم "تم ترحيله إلى طرابلس لأسباب أمنية عاجلة بعدما أصدرتُ قرار الترحيل بسبب خطورة" الشخص.

وأسامة المصري نجيم مطلوب بتهم قتل واغتصاب وتعذيب مرتكبة منذ 15 شباط/فبراير 2015، وفقا لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن الجرائم المتهم بها يُشتبه بأنه ارتكبها ضد معتقلين بسبب ديانتهم، أو بسبب الاشتباه في قيامهم بـ"سلوك غير أخلاقي" أو دعمهم لجماعات مسلحة أو انتمائهم إليها.

وأوقف نجيم الأحد في فندق في تورينو بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، ولكن أُفرج عنه الثلاثاء وتم ترحيله إلى طرابلس. ولذلك دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا السبت إلى اعتقاله.

وقالت البعثة في بيان إنها "قلقة إزاء خطورة الجرائم المدرجة في مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد أسامة المصري نجيم، والتي تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي".

وأضافت "مع إعادة المتهم إلى ليبيا نطالب السلطات الليبية باعتقاله وفتح تحقيق في هذه الجرائم بهدف ضمان محاسبته بشكل كامل أو تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية".