الشاب عبد الله أنزوروف قتل بعد قطع رأس المدرس الفرنسي صموئيل باتي - صورة أرشيفية - رويترز
الشاب عبد الله أنزوروف قتل بعد قطع رأس المدرس الفرنسي صموئيل باتي - صورة أرشيفية - رويترز

حكمت محكمة فرنسية على ثمانية أشخاص بالسجن لمدد تتراوح بين سنة و16 سنة لدورهم في حملة كراهية أدت لقتل مدرس عرض رسوما مسيئة للنبي محمد في أحد الفصول الدراسية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

فبعد أيام من عرض صموئيل باتي (47 عاما) للرسوم المسيئة على تلاميذه في أكتوبر 2020، هاجمه شيشاني يبلغ من العمر 18 عاما وطعنه وقطع رأسه خارج المدرسة التي عمل بها في كونفلان سانت أونورين بالقرب من باريس.

وقتلت الشرطة المهاجم بالرصاص بعد لحظات.

ومن بين المدانين، الجمعة، والد تلميذة أثارت روايتها الكاذبة حول استخدام باتي للرسوم المسيئة موجة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي استهدفت مدرس المرحلة الإعدادية.

وحكمت المحكمة على إبراهيم شنينة بالسجن 13 عاما بتهمة المشاركة في نشاط إرهابي، وفقا لإذاعة فرانس إنفو. ونشر شنينة مقاطع فيديو يتهم فيها المعلم زورا بتأديب ابنته بسبب شكواها من الفصل، وذكر اسم باتي وحدد مدرسته.

وقضت المحكمة بالسجن 15 عاما على عبد الحكيم الصفريوي، وهو مؤسس منظمة إسلامية متشددة. وأدين كل من الصفريوي وشنينة بالتحريض على الكراهية ضد باتي.

وحكم على اثنين من شركاء قاتل باتي بالسجن 16 عاما بتهمة التواطؤ في جريمة قتل إرهابية. وذكرت فرانس إنفو أن الاثنين نفيا ارتكاب أي جريمة.

وأدانت محكمة العام الماضي ابنة شنينة وخمسة قاصرين آخرين بتهمة المشاركة في مؤامرة متعمدة والمساعدة في إعداد كمين.

وأدينت ابنة شنينة، التي لم تكن في صف باتي عندما عرض الرسوم المسيئة، بتهمة تلفيق الاتهامات والتشهير.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الطفلة البالغة من العمر 13 عاما قالت تلك الادعاءات بعد أن تساءل والداها عن سبب إيقافها عن الدراسة لمدة يومين.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.