اقتحام سوق لعيد الميلاد في ألمانيا أسفر عن سقوط عدد  من القتلى والجرحى
اقتحام سوق لعيد الميلاد في ألمانيا أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى

أعلنت الشرطة الألمانية، في ساعة مبكرة من صباح  الأحد، أن السلطات  وجهت للمشتبه به في الهجوم الدموي على سوق عيد الميلاد في مدينة ماغدبورغ، والذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 200 آخرين، تهما بالقتل في خمس حالات والشروع في القتل في العديد من الحالات/ والتسبب في إصابات بدنية خطيرة.

وقالت الشرطة إن المشتبه به، الذي تم تحديده باسم "طالب أ." وفقًا لقوانين الخصوصية الألمانية، سيقبع في السجن على ذمة التحقيق، بعد أن مثل أمام قاضي تحقيقات، مساء أمس السبت.

واندفع المشتبه به بسيارة وسط حشد في السوق الاحتفالي المزدحم، مساء أول أمس الجمعة. وبحسب السلطات، فإن من بين القتلى طفل يبلغ من العمر تسع سنوات.

ويقول المحققون إن المشتبه به تصرف بمفرده، حيث لا توجد حاليا أي مؤشرات على وجود مرتكب ثانٍ للجريمة، بحسب معلوماتهم.

وطالب أ. طبيب يبلغ من العمر 50 عاما منحدر من السعودية، ومعروف بأنه ناشط ناقد للإسلام. وقد وجه اتهامات بصياغات مربكة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي مقابلات للسلطات الألمانية بأنها لا تبذل ما يكفي من الجهد لمكافحة الإسلاموية.

وبعد أن كان مدافعا عن النساء السعوديات الهاربات من بلادهن، نصحهن لاحقا بعدم طلب اللجوء في ألمانيا، وكتب على موقعه على الإنترنت باللغتين الإنجليزية والعربية: "نصيحتي: لا تطلبن اللجوء في ألمانيا".

ولا يزال الدافع وراء الجريمة غير واضح، لكن المدعين قالوا إن المشتبه به ربما كان مستاء من معاملة اللاجئين السعوديين في ألمانيا.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، يعيش الرجل في ألمانيا منذ عام 2006 ويصف نفسه بأنه مسلم سابق، وتقدم بطلب لجوء في ألمانيا في 2016، والذي تم البت فيه في يوليو من نفس العام. وفي ذلك الوقت، حصل المواطن السعودي على حق اللجوء باعتباره شخصا مضطهدا سياسيا.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.