طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية
الطائرة تضررت بهجوم صاروخي

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، السبت، أن الدفاع الجوي الروسي كان نشطا عندما حاولت طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية الهبوط في غروزني قبل أن تتحطم، بحسب الكرملين.

وقال الكرملين إن بوتين أبلغ علييف في مكالمة هاتفية أنه "خلال ذلك الوقت، تعرضت غروزني و(بلدة) موزدوك وفلاديكافكاز لهجمات من طائرات مسيّرة قتالية أوكرانية وأن الدفاع الجوي الروسي كان يصد هذه الهجمات". 

لكن بوتين لم يوضح ما اذا كان الدفاع الجوي الروسي قد أصاب الطائرة في شكل مباشر.

ومنذ الكارثة التي وقعت الأربعاء، تسري تكهنات حول احتمال أن تكون روسيا قد أسقطت الطائرة عن طريق الخطأ.

وإن لم يقر بوتين بمسؤولية بلاده السبت، إلا أنه قدم اعتذاره لنظيره علييف.

وقال الكرملين إن "فلاديمير بوتين قدم اعتذاره لكون هذا الحادث المأسوي وقع في المجال الجوي الروسي".

والجمعة، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، إن "الدلالات الأولى تشير إلى أن الطائرة الأذربيجانية أسقطت بالدفاعات الجوية الروسية". وهو ما رفضه الكرملين.

وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة عرضت على أذربيجان المساعدة في التحقيق في حادث تحطم الطائرة.

والخميس، قال مسؤول أميركي لرويترز إن هناك مؤشرات أولية على أن نظاما روسيا مضادا للطائرات ربما أصاب طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه إذا تبين أن المؤشرات دقيقة، فإنها ستؤكد على تهور روسيا في غزوها لأوكرانيا.

وكانت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية قد تحطمت، الأربعاء، عقب ارتطامها بمدرج مطار أكتاو، بجمهورية كازاخستان.

وقال خبراء طيران، الخميس، إن نيران الدفاع الجوي الروسي مسؤولة على الأرجح عن تحطم الطائرة الأذربيجانية ما أسفر عن مقتل 38 شخصا وإصابة جميع الناجين البالغ عددهم 29، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".

وكانت طائرة إمبراير 190 التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية في طريقها من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى مدينة غروزني الروسية في شمال القوقاز يوم الأربعاء عندما تم تحويل مسارها لأسباب لا تزال غير واضحة وتحطمت أثناء محاولتها الهبوط في أكتاو في كازاخستان بعد تحليقها شرقا عبر بحر قزوين.

وسقطت الطائرة على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من أكتاو.

ومع بدء التحقيق الرسمي في تحطم الطائرة، أشار بعض الخبراء إلى أن الثقوب في قسم ذيل الطائرة يمكن أن تشير إلى أنها قد تعرضت لإطلاق نار من أنظمة الدفاع الجوي الروسية التي كانت تصد هجوما أوكرانيا بدون طيار.

من داخل مركز أبحاث في كاليفورنيا يركز على الأجسام المضادة البشرية لعلاج السرطان والالتهابات
من داخل مركز أبحاث في كاليفورنيا يركز على الأجسام المضادة البشرية لعلاج السرطان والالتهابات

أعلنت المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة عن خفض التمويل "غير المباشر" المخصص للأبحاث الطبية، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل الإنفاق السنوي بمقدار 4 مليارات دولار.

وأوضحت المعاهد أن هذا القرار يهدف إلى توجيه المزيد من الموارد للبحث العلمي المباشر، مع تقليل النفقات الإدارية لضمان استخدام التمويل بشكل أكثر فاعلية.

في المقابل، واجه القرار انتقادات شديدة من الحزب الديمقراطي، حيث وصفه بعض المشرعين بأنه "كارثي" على الأبحاث الطبية التي يعتمد عليها ملايين المرضى. 

وأشاروا إلى أن الأطفال المرضى قد لا يحصلون على العلاجات التي يحتاجونها، وأن التجارب السريرية قد تتوقف فجأة، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

وفي مقابلة مع برنامج "الحرة الليلة"، قال الباحث في مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان في نيويورك، حكيم جاب الله، إن "هذه الخطوة تشبه محاولات سابقة خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى، لكنها هذه المرة تمر دون مقاومة كبيرة".

وأوضح أن "الأموال المقطوعة تُستخدم لإدارة المختبرات وصيانتها وتغطية التكاليف التشغيلية مثل الكهرباء والمياه ودفع رواتب الموظفين".

وأضاف جاب الله أن "القرار لن يؤثر على المستشفيات، لأن تمويلها منفصل عن تمويل الأبحاث، لكنه سيؤدي إلى مشكلات كبيرة للمؤسسات البحثية، خصوصا تلك التي تواجه صعوبات في شراء المعدات وإجراء التجارب".

كما حذر من أن استمرار خفض التمويل قد يدفع الباحثين إلى البحث عن فرص خارج الولايات المتحدة، مما قد يضر بمكانتها العلمية على المستوى العالمي.

وأشار جاب الله إلى أن "الأبحاث الطبية تستغرق من 15 إلى 20 عاما للوصول إلى مرحلة العلاج، مما يعني أن التأثير لن يكون فوريا، لكنه قد يؤدي إلى خسارة الولايات المتحدة موقعها الريادي في هذا المجال".

كما أوضح أن "الباحثين الشباب والمؤسسات الصغيرة سيكونون الأكثر تضررا من القرار، إذ ستتقلص فرصهم في الحصول على التمويل اللازم لمواصلة أبحاثهم، بينما قد تتمكن الجامعات الكبرى مثل هارفارد من تجاوز الأزمة بفضل دعمها المالي القوي".

ولاقى القرار تأييدا من الداعمين لخفض الإنفاق الحكومي، حيث وصفته وكالة تحسين الكفاءة الحكومية، التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك، بأنه خطوة إيجابية نحو ترشيد الإنفاق العام.

في المقابل، حذر خبراء وباحثون من أن القرار قد يعرّض الأبحاث الطبية الحيوية للخطر، خاصة تلك التي تعتمد على التمويل الفيدرالي لتغطية التكاليف الأساسية مثل البنية التحتية والمعدات والموظفين.

ودعا بعضهم إلى إعادة النظر في القرار قبل أن تتفاقم تأثيراته السلبية على تقدم الأبحاث الطبية.