الضربة الصاروخية الباليستية كانت جزءًا من هجوم أوسع على دنيبرو.
الضربة الصاروخية الباليستية كانت جزءًا من هجوم أوسع على دنيبرو.

سلط موقع "راديو أوروبا الحرة"  الضوء على استخدام روسيا لما وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه صاروخ جديد متوسط ​​المدى ضد أوكرانيا، موضحة أنه بمثابة رسالة "سياسية وليست عسكرية" إلى واشنطن والغرب.

وذكر الموقع أنه في تصريحات تلفزيونية بعد الضربة التي استهدفت مدينة دنيبرو في 21 نوفمبر، قال بوتين إنها كانت جزءًا من رد موسكو على الهجمات الأوكرانية باستخدام أنظمة ATACMS التي قدمتها الولايات المتحدة وصواريخ Storm Shadow التي قدمتها بريطانيا، والتي أعقبت تقارير تفيد بأن تلك الدول أعطت كييف الإذن باستخدام مثل هذه الأنظمة لضرب الأراضي الروسية.

 وأضاف أن روسيا لها الحق في استهداف المنشآت العسكرية في البلدان التي تسمح لكييف باستخدام أسلحتها لهذا الغرض.

وأوضح الموقع أن هذه الضربة الصاروخية الباليستية كانت جزءًا من هجوم أوسع على دنيبرو، حيث قالت السلطات الأوكرانية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا وألحق الهجوم أضرارًا بمنشأة صناعية ومركز لإعادة تأهيل المعوقين، حيث أظهرت الصور نوافذ مكسورة وسقفًا منهارًا وحطامًا متناثرًا عبر الطوابق.

لكن بعيدا عن الأهداف العسكرية الظاهرية للهجوم، فأشار الموقع إلى أنه منذ غزو بوتين لأوكرانيا في فبراير 2022، استخدم هو ومسؤولون روس آخرون ووسائل إعلام تسيطر عليها الدولة مرارا وتكرارا التهديد المحتمل بهجوم نووي لمحاولة تخويف الغرب وردع الولايات المتحدة وأوروبا عن إرسال أسلحة إلى كييف.

كان بوتين يثير شبح الضربة النووية منذ فترة طويلة قبل الغزو الكامل لأوكرانيا، بحسب الموقع الذي أوضح أنه توجد الكثير من الأسباب التي قد تدفع روسيا إلى الامتناع عن استخدام ترسانتها النووية، بما في ذلك التساؤلات حول الفعالية في الحرب على أوكرانيا والرد العكسي الذي قد تواجهه موسكو من دول حول العالم، بما في ذلك الصين والهند ودول الجنوب العالمي.

ومع ذلك ذكر الموقع أنه لم تكن الرسالة النووية غائبة بأي حال من الأحوال، وهو ما ظهر في خطاب بوتين عندما قال إن "في هذه الحالة كان الصاروخ يحمل حمولة غير نووية " ويقصد الصاروخ الذي أطلق عليه اسم أوريشنيك (هازل) والذي قال البنتاغون عنه إنه يعتمد على نموذج موجود، وهو RS-26 أو Rubezh.

وبالنسبة لتوقيت الهجوم، فيرى الموقع أنه مع اقتراب عودة الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، قد يأمل بوتين أن تؤدي "التجربة الصاروخية"، كما أسماها، إلى تحقيق غرضين، حيث تحذر بايدن من التحركات الكبرى لتعزيز كييف في الأسابيع المتبقية له في منصبه وتشجع ترامب، الذي أثارت ادعاءاته المتكررة بأنه سينهي الحرب بسرعة توقعات بالدفع نحو السلام، على التراجع عن الدعم الأميركي لأوكرانيا.

وذكر الموقع أنه في حين أن الولايات المتحدة قد تكون الهدف الرئيسي للإشارة الروسية، فإن الضربة ربما كانت تهدف أيضا إلى بث الخوف في أوكرانيا وإثارة القلق في أوروبا في وقت تثير رئاسة ترامب القادمة تساؤلات ليس فقط حول مستويات الدعم الأميركي لأوكرانيا وأيضا حول العلاقات مع حلف شمال الأطلسي والتضامن مع الاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا استهدفت منظومة الطاقة وعددا من المدن الأوكرانية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، ٢٥ ديسمبر، في هجوم "غير إنساني" في يوم عيد الميلاد.

وتأتي الضربات بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على بداية الحرب. وأدت إلى إصابة ما لا يقل عن ستة أشخاص في مدينة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا ومقتل شخص واحد في منطقة دنيبروبيتروفسك، حسبما قال حاكما المنطقتين.

وتوقفت التدفئة لدى نصف مليون شخص في منطقة خاركيف وسط انخفاض درجات الحرارة إلى ما يزيد قليلا على الصفر المئوية، بينما تعرضت العاصمة كييف وأماكن أخرى لحالات انقطاع للتيار.

وقال زيلينسكي عبر تطبيق تيليغرام "اختار (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين عمدا يوم عيد الميلاد لشن هجوم. ما الذي يمكن أن يكون أكثر انعداما للإنسانية؟ أكثر من 70 صاروخا، من بينها صواريخ باليستية، وأكثر من مئة طائرة مسيرة هجومية".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها شنت "ضربة واسعة النطاق" استهدفت منشآت طاقة حيوية في أوكرانيا تدعم عمل "المجمع العسكري الصناعي" لكييف.

وذكرت في بيان "تم تحقيق الهدف من الضربة واستهداف جميع المنشآت".

وأعلن الجيش الأوكراني أن الدفاعات الجوية أسقطت 59 صاروخا و54 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا.

ومن جانبه، أعلن سلاح الجو الأوكراني أن خاركيف تعرضت لهجوم بصواريخ باليستية، وقال أوليه سينيهوبوف حاكم المنطقة عبر تطبيق تيليغرام "لحقت أضرار ببنية تحتية مدنية غير سكنية".

وقال سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك إن شخصا لقي حتفه في المنطقة في هجوم استهدف منشآت طاقة.

وأضاف عبر تيليغرام "يشن الجيش الروسي هجوما مكثفا على منطقة دنيبرو منذ الصباح. يحاول تدمير شبكة الكهرباء في المنطقة".

من داخل مركز أبحاث في كاليفورنيا يركز على الأجسام المضادة البشرية لعلاج السرطان والالتهابات
من داخل مركز أبحاث في كاليفورنيا يركز على الأجسام المضادة البشرية لعلاج السرطان والالتهابات

أعلنت المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة عن خفض التمويل "غير المباشر" المخصص للأبحاث الطبية، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل الإنفاق السنوي بمقدار 4 مليارات دولار.

وأوضحت المعاهد أن هذا القرار يهدف إلى توجيه المزيد من الموارد للبحث العلمي المباشر، مع تقليل النفقات الإدارية لضمان استخدام التمويل بشكل أكثر فاعلية.

في المقابل، واجه القرار انتقادات شديدة من الحزب الديمقراطي، حيث وصفه بعض المشرعين بأنه "كارثي" على الأبحاث الطبية التي يعتمد عليها ملايين المرضى. 

وأشاروا إلى أن الأطفال المرضى قد لا يحصلون على العلاجات التي يحتاجونها، وأن التجارب السريرية قد تتوقف فجأة، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

وفي مقابلة مع برنامج "الحرة الليلة"، قال الباحث في مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان في نيويورك، حكيم جاب الله، إن "هذه الخطوة تشبه محاولات سابقة خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى، لكنها هذه المرة تمر دون مقاومة كبيرة".

وأوضح أن "الأموال المقطوعة تُستخدم لإدارة المختبرات وصيانتها وتغطية التكاليف التشغيلية مثل الكهرباء والمياه ودفع رواتب الموظفين".

وأضاف جاب الله أن "القرار لن يؤثر على المستشفيات، لأن تمويلها منفصل عن تمويل الأبحاث، لكنه سيؤدي إلى مشكلات كبيرة للمؤسسات البحثية، خصوصا تلك التي تواجه صعوبات في شراء المعدات وإجراء التجارب".

كما حذر من أن استمرار خفض التمويل قد يدفع الباحثين إلى البحث عن فرص خارج الولايات المتحدة، مما قد يضر بمكانتها العلمية على المستوى العالمي.

وأشار جاب الله إلى أن "الأبحاث الطبية تستغرق من 15 إلى 20 عاما للوصول إلى مرحلة العلاج، مما يعني أن التأثير لن يكون فوريا، لكنه قد يؤدي إلى خسارة الولايات المتحدة موقعها الريادي في هذا المجال".

كما أوضح أن "الباحثين الشباب والمؤسسات الصغيرة سيكونون الأكثر تضررا من القرار، إذ ستتقلص فرصهم في الحصول على التمويل اللازم لمواصلة أبحاثهم، بينما قد تتمكن الجامعات الكبرى مثل هارفارد من تجاوز الأزمة بفضل دعمها المالي القوي".

ولاقى القرار تأييدا من الداعمين لخفض الإنفاق الحكومي، حيث وصفته وكالة تحسين الكفاءة الحكومية، التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك، بأنه خطوة إيجابية نحو ترشيد الإنفاق العام.

في المقابل، حذر خبراء وباحثون من أن القرار قد يعرّض الأبحاث الطبية الحيوية للخطر، خاصة تلك التي تعتمد على التمويل الفيدرالي لتغطية التكاليف الأساسية مثل البنية التحتية والمعدات والموظفين.

ودعا بعضهم إلى إعادة النظر في القرار قبل أن تتفاقم تأثيراته السلبية على تقدم الأبحاث الطبية.