من المرتقب أن يعرض بلينكن خطته في خطاب أمام المجلس الأطلسي ـ صورة أرشيفية.

أعرب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الاثنين، عن "ثقته" في التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، سواء خلال ولاية الرئيس جو بايدن، أو بعد أن يخلفه، دونالد ترامب، في 20 يناير.

وقال بلينكن الذي سعى مرارا وبدون نجاح العام الماضي للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة، إن إدارة بايدن "ستعمل في كل لحظة من كل يوم" حتى نهاية الولاية الرئاسية من أجل التوصل إلى صفقة تسمح بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.

وقال للصحفيين خلال زيارة إلى سيول "نريد بإصرار أن نعبر (بالاتفاق) خط النهاية خلال الأسبوعين المقبلين".

وتابع "إن لم نعبر خط النهاية خلال الأسبوعين المقبلين، فأنا واثق من أنه سيتم إنجاز الأمر في نهاية المطاف، وآمل أن يتم ذلك عاجلا وليس آجلا".

وأضاف "حين يتم ذلك، سيكون على أساس الخطة التي طرحها الرئيس بايدن والتي تحظى بتأييد العالم بأسره عمليا".

وأعلن مسؤول في حماس، الأحد، أن الحركة مستعدة لإطلاق سراح 34 رهينة في "المرحلة الأولى" من اتفاق محتمل مع إسرائيل، وذلك بعدما استؤنفت، الجمعة، المفاوضات غير المباشرة بين الحركة وإسرائيل بوساطة قطرية مصرية في الدوحة.

وقال بلينكن إن حماس "تتعاون بشكل مكثف" من أجل التوصل إلى اتفاق، غير أن الأمر لم يتم بعد.

وقال "نريد من حماس أن تتخذ القرارات الأخيرة الضرورية لإنجاز الاتفاق وأن تغير الوضع بصورة جوهرية بالنسبة للرهائن، أن تطلق سراحهم، ولسكان غزة، أن تدخل لهم المساعدات، وللمنطقة ككل، أن توجد فرصة للمضي قدما عمليا باتجاه شيء أفضل".

وقام بلينكن بـ12 زيارة إلى الشرق الأوسط منذ هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 والذي أطلق شرارة الحرب المدمرة في قطاع غزة.

وفي وقت ساق، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلين بنيامين نتانياهو، إن حركة حماس لم تقدم قائمة بأسماء الرهائن الأحياء حتى الآن.

وجاء تعليق مكتب نتانياهو، بعد أن قال مسؤول في حماس لوكالة رويترز إن الحركة وافقت على قائمة تضم 34 رهينة قدمتها إسرائيل، لمبادلتهم في إطار اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار.

وأكد المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن أي اتفاق يحدث سيكون مشروطاً بالتوصل إلى اتفاق بشأن الانسحاب الإسرائيلي من غزة ووقف إطلاق النار الدائم.

ونقل موقع "واللا" العبري عن مسؤول إسرائيلي، أن حماس "وافقت على قائمة من 34 اسماً من المختطفين"، لكنها لم تحدد عدد الأحياء، أو الأموات منهم.
 

 

"المصري" متهم بارتكاب جرائم حرب في ليبيا
"المصري" متهم بارتكاب جرائم حرب في ليبيا

دافعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني السبت، عن ترحيل أسامة المصري نجيم آمر الشرطة القضائية في ليبيا والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأكدت أنها ستطلب توضيحات من المحكمة.

وقالت ميلوني لوسائل إعلام إيطالية خلال زيارتها للسعودية "يتعين على المحكمة أن توضح لماذا استغرقت شهورا لإصدار مذكرة الاعتقال هذه في وقت عبر نجيم ثلاث دول أوروبية".

وأضافت "سأطلب من المحكمة الدولية توضيحا".

ولفتت رئيسة الحكومة الإيطالية الى أن نجيم "أُطلق سراحه بناء على قرار من محكمة الاستئناف في روما، وليس من الحكومة"، لافتة إلى أن استخدام طائرة حكومية لإعادة المسؤول الليبي إلى طرابلس يعود إلى كونه يُعتبر خطيرا، ما أدى إلى استبعاد إعادته بطائرة ركاب.

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي أمام مجلس الشيوخ الخميس إن الإجراء المعتاد لاعتقال شخص مطلوب بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية لم يتم اتباعه، ما دفع محكمة الاستئناف في روما، المتخصصة في مثل هذه الحالات، إلى الأمر بالإفراج عنه.

وأوضح بيانتيدوسي أن أسامة المصري نجيم "تم ترحيله إلى طرابلس لأسباب أمنية عاجلة بعدما أصدرتُ قرار الترحيل بسبب خطورة" الشخص.

وأسامة المصري نجيم مطلوب بتهم قتل واغتصاب وتعذيب مرتكبة منذ 15 شباط/فبراير 2015، وفقا لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن الجرائم المتهم بها يُشتبه بأنه ارتكبها ضد معتقلين بسبب ديانتهم، أو بسبب الاشتباه في قيامهم بـ"سلوك غير أخلاقي" أو دعمهم لجماعات مسلحة أو انتمائهم إليها.

وأوقف نجيم الأحد في فندق في تورينو بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، ولكن أُفرج عنه الثلاثاء وتم ترحيله إلى طرابلس. ولذلك دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا السبت إلى اعتقاله.

وقالت البعثة في بيان إنها "قلقة إزاء خطورة الجرائم المدرجة في مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد أسامة المصري نجيم، والتي تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي".

وأضافت "مع إعادة المتهم إلى ليبيا نطالب السلطات الليبية باعتقاله وفتح تحقيق في هذه الجرائم بهدف ضمان محاسبته بشكل كامل أو تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية".