تنطلق، الاثنين، محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، في ملف شبهة تمويل حملته الانتخابية الرئاسية لعام 2007، من قبل نظام الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي.
ويواجه ساركوزي في محاكمته التي تنطلق، ابتداء من الساعة 12h30بتوقيت غرينتيش، عقوبات ثقيلة تصل لعشر سنوات من السجن، وغرامة مقدارها 375 ألف يورو، فضلا عن الحرمان من الحقوق المدنية (وبالتالي عدم الأهلية للترشح لانتخابات) لمدّة تصل إلى خمس سنوات.
وسيحضر الرئيس السابق الذي حكم بين 2007 و2023 والبالغ 69 عاما جلسة افتتاح محاكمته في، بحسب ما أكدت أوساطه لفرانس برس، مشيرة إلى أنه "مصمم" على إثبات براءته في القضية التي لطالما وصفها بـ"الكذب".
وتعود القضية إلى أواخر العام 2005 حين كان ساركوزي وزيرا للداخلية، وهو متهم بأنه عقد بمساعدة قريبين منه هما مدير مكتبه آنذاك، كلود غيان، والوزير السابق، بريس أورتوفو "اتفاقا ينطوي على فساد" مع القذافي، من أجل أن "يدعم" ماليا حملته للوصول إلى قصر الإليزيه.
ويحاكم ساركوزي في هذه القضية بتهم الفساد وحيازة أموال عامة مختلسة وتمويل غير مشروع لحملته والانتماء إلى عصابة إجرامية، ويواجه عقوبة بالسجن عشر سنوات.
وهذه خامس محاكمة يخضع لها ساركوزي خلال خمس سنوات.
وسبق أن حكمت محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف على ساركوزي بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لستة أشهر، بتهمة تجاوز سقف الإنفاق في حملة الانتخابات الرئاسية التي خسرها في 2012، في قضية تعرف باسم "بيغماليون"، هو اسم الشركة التي نظمت اجتماعات حملته الانتخابية. وطعن في الحكم أمام محكمة التمييز.
وفي قضية "عمليات التنصت" التي تتناول "اتفاقا ينطوي على فساد" مع قاض فرنسي كبير، رُفض طعنه في منتصفديسمبر، ما يثبت الحكم الصادر بحقه بالسجن سنة مع النفاذ ووضع سوار إلكتروني، في عقوبة هي الأولى من نوعها لرئيس سابق.
ولم يوضع السوار الإلكتروني له بعد إذ قد يستغرق ذلك عدة أسابيع، ما أتاح له قضاء عطلة في السيشيل مع زوجته المغنية، كارلا بروني وابنتهما.
وتبدأ المحاكمة الإثنين باستدعاء المتهمين الـ12 من أطراف مدنية وشهود، قبل الخوض في المسائل الإجرائية التي ستشغل المحكمة طوال الأسبوع الأول.
وتعقد الجلسات أيام الإثنين والأربعاء والخميس بعد الظهر حتى العاشر من أبريل.
وسيكون ساركوزي بحسب أوساطه حاضرا في كل جلسة خلال الشهر الأول من المحاكمة الذي يخصص لشبهات التمويل، على أن يتم تناول المسائل الفرعية للقضية في الأسابيع التالية.
وقال محاميه كريستوف إنغران، إن ساركوزي "سيتصدى للتلفيقات التي اختلقها الاتهام" مؤكدا أنه "ليس هناك أي تمويل ليبي للحملة".
ويقول الاتهام إن "الاتفاق" مع القذافي تم في خريف 2005 في طرابلس وتحديدا في خيمة الزعيم الليبي السابق الذي كان يعرف بسخائه في توزيع الأموال على زواره الأجانب.
وكان ساركوزي في ذلك الحين وزيرا شديد الطموح وطاغي الحضور في الإعلام، واضعا نصب عينيه قصر الإليزيه. وكان الهدف الرسمي لزيارته إلى ليبيا موضوع الهجرة غير القانونية.
ولم يتمكن الاتهام من تحديد مبلغ دقيق للتمويل المشتبه به، لكن بعد عشر سنوات من التحقيق ظهرت "مجموعة قرائن" أقنعت قضاة التحقيق بوجود هذا الدعم المالي.
واستند القضاة بصورة خاصة إلى تصريحات 7 مسؤولين ليبيين سابقين وزيارات قام بها غيان وأورتوفو إلى ليبيا بعيدا عن الإعلام، وتحويلات مشبوهة ومدونات وزير النفط الليبي السابق شكري غانم الذي عثر على جثته في نهر الدانوب في 2012.
وفي مقابل هذا التمويل، يعتقد المحققون أن القذافي حصل على تلميع صورته في العالم، إذ استقبله ساركوزي بحفاوة بعد قليل على انتخابه رئيسا، في زيارة مثيرة للجدل لباريس كانت الأولى منذ ثلاثة عقود.
كما انعكس الاتفاق في توقيع عقود ضخمة وتقديم مساعدة قضائية لعبد الله السنوسي مدير الاستخبارات الليبية المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة غيابيا في فرنسا لدوره في الاعتداء على طائرة "دي سي-10" التابعة لشركة "يوتا" الفرنسية عام 1989 والذي أودى بحياة 170 شخصا بينهم 54 فرنسيا.
واتخذ حوالى عشرين من أقارب الضحايا صفة الادعاء المدني في القضية.
وبين المتهمين وزير الميزانية السابق وأمين صندوق حملة ساركوزي الانتخابية إريك وورت، ورجلان يملكان خبرة في المفاوضات الدولية الموازية، هما رجل الأعمال الفرنسي الجزائري، ألكسندر جوهري، والفرنسي اللبناني، زياد تقي الدين، الذي فرّ إلى لبنان.
وعُثر في أحد حسابات هذا الأخير على ثلاثة تحويلات مالية من السلطات الليبية بقيمة إجمالية قدرها ستة ملايين يورو. كما تحدث عن "حقائب" سُلمت إلى كلود غيان، كانت تحتوي على "مبالغ مالية كبيرة".
وندد فيليب بوشيه الغوزي، محامي غلود غيان، بـ"جملة من الادعاءات والافتراضات والتصريحات التقريبية الأخرى".
