أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ، الثلاثاء، عن تحول كبير في سياسات مراقبة المحتوى على منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".
واعتبر مالك المنصتين القرار "استعادة لحرية التعبير".
وقال زوكربيرغ في مقطع فيديو نشره على الفيس بوك إن "ميتا ستتخلص من مدققي الحقائق، وسنستبدلهم بملاحظات مجتمعية مشابهة لمنصة أكس".
وأضاف أن "ما بدأ كحركة تهدف إلى أن يكون أكثر شمولا قد استُخدم بشكل متزايد لإغلاق الآراء وإقصاء الأشخاص ذوي الأفكار المختلفة، وقد تجاوز الأمر الحدود".
و أشار إلى أن هذا التغيير سيكون له "ثمن"، حيث قد يشهد انتشار المزيد من المحتوى الذي وصفه بـ"السيء" على منصات ميتا.
ولكن في المقابل، أكد على أن القرار يأتي في إطار سعي الشركة لاستعادة حرية التعبير على منصاتها.
وقال إن "ميتا ستركز على القضايا الأكثر خطورة، مثل الإرهاب والاحتيال ومواد الاستغلال الجنسي للأطفال، وستتجنب مراقبة المواضيع السياسية المثيرة للجدل مثل الهجرة أو الهوية الجنسية".
ويأتي القرار بعد سنوات من الجدل حول دور ميتا في مكافحة المعلومات المضللة التي تصاعدت بعد انتخابات عام 2016 في الولايات المتحدة، حين تم الكشف عن تدخلات روسية عبر منصات التواصل الاجتماعي لدعم حملة ترامب.
وضغطت العديد من الأطراف السياسية، سواء من الحزب الديمقراطي أو الجمهوري، على الشركات التقنية مثل ميتا للحد من انتشار الأخبار الكاذبة والمحتوى المضلل.
وأشار زوكربيرغ إلى أن "ميتا ستعمل مع إدارة ترامب المقبلة للتصدي للحكومات التي تلاحق الشركات الأميركية وتضغط لفرض المزيد من الرقابة عليها".
وقال: "تتمتع الولايات المتحدة بأقوى حماية دستورية لحرية التعبير في العالم، أما أوروبا فلديها عدد متزايد من القوانين التي تضفي الطابع المؤسسي على الرقابة وتجعل من الصعب بناء أي شيء مبتكر هناك".
