بعمليات تجسس متطورة ركزت على قطاعات استراتيجية، شهدت الأشهر الأخيرة تصاعدا في الهجمات الإلكترونية المرتبطة بمجموعات قرصنة مدعومة من الصين، استهدفت منظمات كبرى في جنوب شرق آسيا والولايات المتحدة.
وتضمنت هذه الهجمات، عمليات تجسس متطورة استهدفت هيئات حكومية وقطاعي الاتصالات والإعلام.
وفي هجماتها، استخدمت المجموعات المهاجمة تقنيات متقدمة لجمع المعلومات الحساسة، مع توظيف أساليب متطورة للتخفي وتجنب الكشف، مما يشير بوضوح إلى وجود أهداف جيوسياسية وراء هذه العمليات.
ومع استمرار هذه الهجمات وتكرارها، تزايد القلق في الولايات المتحدة، بشأن القدرات السيبرانية الصينية المتنامية، خاصة فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى بيانات حساسة، مثل سجلات المكالمات والرسائل النصية، أو حتى معلومات قد تشكل تهديدا مباشراً للأمن القومي الأميركي.
وفي أحدث هجمات بكين، كشفت وزارة الخزانة الأميركية، الشهر الماضي، عن تعرضها لهجوم إلكتروني مدعوم من الصين، لكنه لم يؤد إلى كشف بيانات سرية.
وطال الهجوم عدة محطات عمل ووثائق غير سرية في وزارة الخزانة، عبر خرق برنامج أمن طورته شركة خاصة اسمها "بيوند تراست"، ونفّذت الهجوم "وفق المؤشرات المتاحة، جهة مدعومة ماليا من الصين"، حسب ما أوضحت وزارة الخزانة.
الخبير في التكنولوجيا وأمن المعلومات، سامي عبد النور، يوضح أن ما يميز الهجمات الصينية المختلفة هو "أنها تتم على شكل مجموعات كبيرة ومنظمة"، موضحا أنه "لا يمكنها العمل بفعالية دون دعم ضمني من السلطات".
وباعتبار الصين من أكبر مصنعي الأجهزة الإلكترونية في العالم، يشير عبد النور في تصريحات لـ"برنامج اليوم" الذي يعرض على قناة الحرة، إلى قدرة شركاتها على الوصول إلى هذه الأجهزة والبيانات التي تمر عبرها.
كما أن هذه الأجهزة معروفة بضعف بروتوكولات حمايتها، مما يجعلها عرضة للاختراق، ليس فقط من قبل الصين وشركاتها، بل أيضا من عصابات ومخترقين آخرين، وفقا للمتحدث ذاته.
وفيما يتعلق بسبل مواجهة هذه الهجمات، يؤكد الخبير على ضرورة "تطوير آليات حماية خاصة، وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الصينية".
كما يشدد على أهمية "تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الدول التي تنتهك معايير السلامة والحماية الرقمية، خاصة عندما يستهدف الأمر الأفراد وليس فقط الدول أو الجيوش".
وفي العام الذي سبقه، نفذت الصين عددًا من أحكام الإعدام تجاوز أعداد الإعدامات التي نُفذت في جميع دول العالم مجتمعة.
وتخضع شركة صينية لتصنيع أجهزة توجيه واستخدام الإنترنت (الراوتر) المنزلية الشائعة للتحقيق من قبل السلطات الأميركية، التي تنظر في إمكانية حظرها بسبب مخاوف من ارتباطها بهجمات إلكترونية، واعتبارها تهديداً للأمن القومي الأميركي.
وبشأن قضية أجهزة التوجيه الصينية، يشير عبد النور إلى أن انتشارها الواسع يعود إلى أسعارها المنخفضة مقارنة بنظيراتها الغربية عالية الجودة.
ويؤكد على ضرورة العمل على توفير بدائل تكنولوجية جيدة بأسعار معقولة للمستهلكين، محذراً أيضاً من مخاطر كاميرات المراقبة الصينية القابلة للاختراق، والتي تنتشر بشكل كبير في المنطقة العربية.
واعتبر الخبير الرقمي أن الهجمات السيبرانية ومجموعات الاختراق أصبحت سلاحاً بيد الصين، متوقعاً أن يفتح هذا مجالا جديدا للمواجهة بين بكين وواشنطن، خاصة بعد تكرار استهدافها لمؤسسات حيوية في الولايات المتحدة.
