وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره السوري في الرياض - فرانس برس
وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره السوري في الرياض - فرانس برس

دعا وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الأحد، إلى رفع العقوبات على سوريا، بعد اجتماع لوزراء خارجية ودبلوماسيين من الشرق الأوسط وأوروبا مخصص لمناقشة الوضع في سوريا.

وقال الوزير "أكدت أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا".

وحذر بأن "استمرارها سيعرقل طموحات الشعب السوري الشقيق في تحقيق التنمية وإعادة البناء".

ويجتمع، الأحد، عدد من وزراء الخارجية وكبار الدبلوماسيين من دول غربية ومن دول بالشرق الأوسط للقاء وزير الخارجية السوري الجديد في العاصمة السعودية الرياض، الأحد، في أول اجتماع من نوعه بشأن سوريا منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد الشهر الماضي.

وكان وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات وقطر والبحرين والعراق والأردن ولبنان وتركيا في الرياض قبل اجتماع اليوم، بالإضافة إلى مبعوثين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يحضر مسؤولون عرب وغربيون كبار آخرون.

وأطاح تقدم مباغت نفذته جماعات من المعارضة السورية المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام الأسد في الثامن من ديسمبر.

وشكلت الهيئة إدارة انتقالية وعينت أسعد الشيباني وزيرا للخارجية فيها.

وذكر بيان بريطاني أن "المناقشات في الرياض ستقودها الأطراف العربية وستركز على الخطوات المقبلة التي يمكن للمجتمع الدولي اتخاذها لدعم السلطات الانتقالية السورية بما يشمل آليات لمحاسبة نظام الأسد على ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب السوري".

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن العقوبات المفروضة على حلفاء بشار الأسد الذين "ارتكبوا جرائم خطيرة" خلال الحرب الأهلية السورية يجب أن تظل قائمة.

وقالت بيربوك إن برلين اقترحت "نهجا ذكيا" للعقوبات حتى يتسنى للشعب السوري الشعور بانفراجة بعض الشيء وأضافت "يحتاج السوريون الآن إلى جني سريع للثمار من انتقال السلطة، ونواصل مساعدة أولئك الذين ليس لديهم شيء في سوريا، كما فعلنا طوال سنوات الحرب الأهلية، وسنقدم 50 مليون يورو أخرى للمواد الغذائية والملاجئ الطارئة والرعاية الطبية".

ويأتي اجتماع السعودية بعد اجتماع عقده كبار الدبلوماسيين من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي بشأن سوريا في روما يوم الخميس.

كما يأتي بعد اجتماع استضافه الأردن في ديسمبر، طرحت خلاله أطراف في المنطقة مخاوفها بشأن الجذور الإسلامية المتشددة لحكام سوريا الجدد وما يحتاجون لفعله للحصول على اعتراف دولي.

ودفعت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا في الأيام القليلة الماضية من أجل تخفيف العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على سوريا لكن القرار النهائي لن يأتي إلا من التكتل بأكمله.

وأصدرت الولايات المتحدة، الاثنين، إعفاء من العقوبات على التحويلات المالية مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لستة أشهر بعد انتهاء حكم الأسد، في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية على سوريا.

إسرائيل تقول إن الوضع الأمني في الشمال تحسن (رويترز)
إسرائيل تقول إن الوضع الأمني في الشمال تحسن (رويترز)

اعتبر قائد عسكري إسرائيلي، الأربعاء، أن التهديد الذي كان يمثله حزب الله للمناطق الشمالية "تم القضاء عليه" وقال إن إسرائيل باتت تعيش واقعا مختلفا.

ونقل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن قائد المنطقة الشمالية، أوري غوردين قوله إن الواقع الأمني "تغير جذريا... قدرات جمع المعلومات لدى حزب الله تضررت بشكل كبير جدا. أؤكد أن الواقع اليوم مختلف تماما".

وأشار إلى أنه تم القضاء على قيادة حزب الله في سوريا، "حيث تم قطع المحور بين إيران ولبنان بشكل كامل"، وبالتالي فإن قدرة حزب الله على التسلح وإعادة بناء نفسه قد تضررت بشكل كبير أيضا.

واعتبر أن التهديد الخطير الذي كان يشكله حزب الله على سكان الشمال وعلى إسرائيل بأكملها "تم القضاء عليه".

لكنه أضاف أن ذلك: "لا يعني أنه لم يعد هناك عدو، أو أن حزب الله قد انتهى، ولكن هذا التهديد الخطير قد زال. الواقع الأمني في الشمال آمن، والتحدي الأكبر الذي نواجهه هو الحفاظ على ذلك في المستقبل".

وأشار إلى أن إرجاء حزب الله تشييع جنازة قائده، حسن نصر الله، حدث لأنهم "يخشون منا ولذلك لم يقيموا الجنازة في وقت أقرب".

وأعلن الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أن تشييع جثمان الأمين العام السابق سيقام في 23 فبراير. 

وقتل نصر الله في غارة جوية إسرائيلية في بيروت في أواخر سبتمبر.

ودخلت في 27 نوفمبر الماضي حيّز التنفيذ هدنة هشة أوقفت إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وعلى الرغم من وقف النار، تواصل إسرائيل توجيه ضربات في لبنان، وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين بخرق الهدنة.

ونص الاتفاق على مهلة 60 يوما لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة انتشارهما. في المقابل، على الحزب الانسحاب من منطقة جنوب نهر الليطاني وتفكيك أي بنى عسكرية متبقية له فيها.

وبعدما أكدت اسرائيل أنها لن تلتزم مهلة الانسحاب المحددة، مُدّد الاتفاق حتى 18 فبراير.