محكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة - رويترز
محكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة - رويترز

انتقلت صلاحيات رئيس محكمة العدل الدولية إلى النائبة الأوغندية، جوليا سيبوتيندي، بعد شغور المنصب الذي كان يشغله رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام.

ونشرت المحكمة بيانا، الثلاثاء، أشارت فيه إلى أن سلام غادر منصبه اعتبارا من 15 يناير الجاري، بعدما كان من المقرر أن تنتهي ولايته في 5 فبراير 2027.

وتعتبر سيبوتيندي الصوت الوحيد من قضاة المحكمة الذي دعم إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية، التي وقفت وراءها جنوب إفريقيا بسبب الحرب في غزة.

فكيف يسير عمل المحكمة بعد استقالة سلام؟

عمل سلام سفيرا وممثلا دائما لبلده لبنان لدى الأمم المتحدة، خلال الفترة من 2007 إلى 2017. وأصبح عضوا في محكمة العدل الدولية في فبراير 2018، وتولى منصب الرئيس في 6 فبراير 2024.

فريق المحكمة الدولية يتكون من 15 قاضيا وقاضية، بينهم رئيس المحكمة ونائبه.

مع استقالة سلام، تتولى الأوغندية سيبوتيندي مهام رئاسة المحكمة، وهي التي أصبحت في فبراير 2012 أول امرأة أفريقية يتم تعيينها في محكمة العدل الدولية، قبل إعادة انتخابها عام 2021.

تنص المادة 14 من نظام محكمة العدل الدولية على أنه حال خلو أحد المناصب في المحكمة، يجوز تعيين شخص بديل وفق طريقة محددة، بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، ويحدد الأخير موعد الانتخاب.

قضاة محكمة العدل الدولية
من هي القاضية الوحيدة في محكمة العدل التي رفضت الإجراءات ضد إسرائيل؟
لفتت القاضية الأوغندية، جوليا سيبوتيندي،  الأنظار إليها، حيث كانت الوحيدة من بين قضاة محكمة العدل الدولية، السبعة عشر، التي صوتت، الجمعة، ضد الإجراءات المؤقتة التي اتخذتها المحكمة ضد إسرائيل استجابة للدعوى التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا، بخصوص حربها في غزة.

تنظم المادة الخامسة عملية الانتخاب، حيث يوجه الأمين العام للأمم المتحدة طلبا كتابيا إلى أعضاء محكمة التحكيم الدائمة المنتمين إلى الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، لتسمية مرشحين، وبدء عملية اختيار قاض جديد.

تُطرح الأسماء المرشحة على أعضاء الجمعية العامة ومجلس الأمن، لانتخاب القاضي الجديد في المحكمة.

المادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة، توضح أن القاضي الذي سيتم انتخابه سيكمل ولاية القاضي المستقيل كعضو في المحكمة.

وجاءت استقالة سلام، لأنه لا يجوز لعضو المحكمة أن يتولى أي وظائف سياسية أو إدارية.

وخلال المدة التي يتم فيها انتخاب قاض جديد، ووفق المادة 25، يكفي 9 قضاة فقط لصحة تشكيل محكمة، مما يعني أن العمل في المحكمة والنظر بالقضايا يستمر بشكل اعتيادي حتى قبل اختيار قاض جديد.

قضية الإبادة

ابنة عنتيبي المولودة في فبراير 1954، جوليا سيبوتيندي، كانت الوحيدة من بين قضاة المحكمة التي صوتت ضد إجراءات مؤقتة طالبت المحكمة إسرائيل بتنفيذها خلال الحرب في غزة.

في يناير 2024، بررت رأيها المخالف لزملائها القضاة بأن الإجراءات المعلنة "ليست مبررة، لأن اختصاص المحكمة مقتصر على اتفاقية الإبادة الجماعية ولا يمتد إلى الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي".

كما اعتبرت أن الصراع يتطلب "تسوية دبلوماسية أو تفاوضية حتى يتمكن الشعبان الإسرائيلي والفلسطيني من التعايش بسلام".

وقالت في نص رأيها، كما نقلته شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن "النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين سياسي في الأساس".

وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وبذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين.

حينها أصدرت الحكومة الأوغندية بيانا، على لسان ممثلها لدى الأمم المتحدة، أدونيا إيباري، قالت فيه إن القاضية سيبوتيندي "لا تمثل البلاد".

خلال رئاسة سلام، أعلنت محكمة العدل الدولية، في 19 يوليو الماضي، أن "الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية غير قانوني، ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن".

وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، القرار بشدة. وقال إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً لأرضه (..) ولن يؤدي أي قرار كاذب في لاهاي إلى تشويه هذه الحقيقة التاريخية، كما لا يمكن الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي في كافة أراضي وطننا".

فيما رحبت السلطة الفلسطينية ودول عربية بقرار المحكمة.

فلسطينيون يتنقلون بقطاع غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم (رويترز)
فلسطينيون يتنقلون بقطاع غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم (رويترز)

يجري وفد إسرائيلي مباحثات في قطر، الأحد، يقتصر نطاقها على الجوانب الفنية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، دون التطرق إلى المرحلة الثانية كما كان مقررا، وفق مصادر مطلعة. 

ويترأس الوفد منسق شؤون الرهائن والمفقودين غال هيرش، بمشاركة مسؤول من جهاز الأمن العام (الشاباك)، إضافة إلى ممثلين عن الموساد والجيش.

وفي تصريح إذاعي، علّق وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش، على سبب تأجيل مباحثات المرحلة الثانية، قائلا: "نمر بمرحلة حساسة فيما يتعلق باستعادة المختطفين. وفي هذه المرحلة، يرتبط الحديث عن المرحلة الثانية بشرط إنهاء سيطرة حماس على غزة".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان 11)، أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، سيعلن رفضه منح تفويض لإجراء مباحثات المرحلة الثانية. 

ويتضمن اتفاق الهدنة 3 مراحل، على أن تشمل المرحلة الأولى الممتدة لـ6 أسابيع، إطلاق سراح 33 رهينة محتجزين في قطاع غزة، مقابل إفراج إسرائيل عن 1900 معتقل فلسطيني.

وتشير تقديرات داخل الكابينيت، إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "سيدفع بتغير مفهوم المرحلة الثانية، في ضوء التغيرات في الإدارة الأميركية، مع تقديم وعد أميركي بدعم إنهاء حكم حماس".

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، أن نتانياهو "يسعى لإفشال صفقة تحرير الرهائن"، موضحة أن إيفاد الوفد إلى قطر يأتي لـ"أغراض شكلية فقط". 

وأضافت الصحيفة أن "نتانياهو يبدي بوضوح عدم رغبته في الانتقال للمرحلة التالية، إذ أرسل فريقا مجرداً من أي تفويض أو صلاحية".

وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن رئيس الوزارء "يعتقد أن مشاهد إطلاق سراح الرهائن أثرت عليه بشكل كبير في استطلاعات الرأي، إذ يرى الناخبون اليمينيون  أنه لم تتم هزيمة حماس، وأن عناصرها ما زالوا يتجولون حاملين السلاح".

وحذر مصدر آخر للصحيفة من أن "نهج نتانياهو قد يقوض المرحلة الأولى أيضا"، مؤكداً أن "حماس تواصل إطلاق سراح الرهائن على أساس توقع مرحلة ثانية تشمل وقف إطلاق النار وانسحابا إسرائيلياً من غزة. وإدراكها لعدم وجود مرحلة ثانية قد يدفعها للتوقف عن استكمال المرحلة الأولى".

من جانبها، انتقدت عائلات الرهائن الإسرائيليين بشدة قرار نتانياهو عدم تفويض الوفد للتفاوض حول المرحلة الثانية، وتأخير عقد جلسة للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت). 

وتساءل منتدى عائلات الرهائن في بيان: "لماذا لا ينعقد الكابينيت فوراً بعد الصور المروعة لإيلي وأوهاد وأور؟، هل يحتاج صناع القرار لأدلة إضافية لإدراك ضرورة استعادة الـ76 مختطفاً؟". 

وناشد البيان نتانياهو تزويد الوفد في قطر، بتفويض واضح وكامل لإتمام الاتفاق بشكل عاجل لاستعادة جميع الرهائن.