مددت محكمة كورية جنوبية الأحد فترة احتجاز الرئيس يون سوك يول لمدة تصل إلى 20 يوما، مشيرة إلى القلق من إمكانية تدميره للأدلة في التحقيق الجنائي بشأن إعلان حالة الطوارئ العسكرية التي أعلنها في بداية ديسمبر لفترة قصيرة.
والأربعاء، أصبح يون أول رئيس كوري جنوبي حالي يتم اعتقاله، حيث يواجه اتهامات بالتمرد.
ومع وجود حاجة إما لتقديم طلب لتمديد فترة الاحتجاز أو الإفراج عن الرئيس في غضون 48 ساعة، طلب المحققون الكوريون الجنوبيون من محكمة سيول يوم الجمعة تمديد احتجازه بعد رفضه المثول للتحقيق.
وقالت محكمة المنطقة الغربية في سيول إنها وافقت على مذكرة الاحتجاز التي طلبها مكتب التحقيق في قضايا الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى.
وأوضحت المحكمة في بيان أن سبب الموافقة كان "القلق من أن المشتبه به قد يدمر الأدلة".
بموجب المذكرة الجديدة، يمكن احتجاز يون لمدة تصل إلى 20 يومًا. وتشترط القوانين الكورية الجنوبية أن يخضع المشتبه به المحتجز بموجب مذكرة لفحص جسدي، ويُلتقط له صورة شخصية ويُلبس زي السجن.
وقال مكتب التحقيق في قضايا الفساد في بيان إنه سيحقق مع يون، الذي يُحتجز في مركز احتجاز سيول، وفقًا للقانون والإجراءات.
وعند سماعهم بتمديد احتجاز يون، اقتحم بعض من أنصار يون المحكمة في السادسة مساء بتوقيت غرينتش يوم السبت، وألحقوا أضرارًا بالممتلكات واعتدوا على رجال الشرطة وصاحوا باسم الرئيس.
وأظهرت قناة تلفزيونية مباشرة وجود عدد كبير من رجال الشرطة الذين يسعون لقمع المحتجين داخل المبنى.
ويرفض يون التعاون مع جهود مكتب التحقيق في قضايا الفساد لاستجوابه، حيث رفض المثول للاستجواب، ولم يكن واضحًا ما إذا كان يون سيغير موقفه في ظل تمديد فترة احتجازه.
ويعد التمرد، وهو الجريمة التي قد يتم اتهام يون بها، من الجرائم القليلة التي لا يتمتع الرئيس الكوري الجنوبي بالحصانة منها.
تواجه كوريا الجنوبية أسوأ أزمة سياسية منذ عقود، بسبب محاولة يون القصيرة فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر التي رفضها البرلمان.
وقام النواب بعزل يون في 14 ديسمبر، مما أدى إلى تعليق صلاحياته الرئاسية.