قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، نائل أولباك، الثلاثاء، إن بلاده "قد تستأنف التجارة مع إسرائيل، إذا كان السلام دائما" في قطاع غزة، وفق وكالة رويترز.
وفي مايو الماضي، أعلنت وزارة التجارة التركية وقف جميع الصادرات والواردات إلى ومن إسرائيل، مشيرة إلى "تفاقم المأساة الإنسانية" في الأراضي الفلسطينية.
وقالت الوزارة في بيان "تم وقف معاملات التصدير والاستيراد المرتبطة بإسرائيل، بما يشمل جميع المنتجات".
وأضافت أن "تركيا ستنفذ هذه الإجراءات الجديدة بشكل صارم وحاسم حتى تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق غير متقطع وكاف للمساعدات الإنسانية إلى غزة".
وانتقدت إسرائيل هذه الخطوة. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي حينها، يسرائيل كاتس، إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان "ينتهك الاتفاقات" بإغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية.
وأوضح كاتس حينها، أنه أصدر توجيهات لوزارة الخارجية بالعمل على إيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي وواردات من دول أخرى.
ومنذ اندلاع الحرب في غزة، وجه الرئيس التركي انتقادات شديدة اللهجة لإسرائيل، واصفا إياها بأنها "دولة إرهابية".
وفي مايو الماضي، أعلنت تركيا أنها قررت الانضمام إلى جنوب أفريقيا في القضية التي رفعتها على إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.
وبعد 15 شهرا من حرب مدمرة، دخل صباح الأحد، اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في قطاع غزة حيز التنفيذ، بتأخير حوالي 3 ساعات، بسبب تأخر حماس في تسليم قائمة بثلاث رهائن يفترض الإفراج عنهن خلال النهار.

وأعلنت حماس أن التأخير يعود لأسباب "تقنية وميدانية"، وفي وقت لاحق كشفت عن الأسماء الثلاثة للمختطفات، وهن رومي جونين (24 عاماً)، وإميلي دماري (28 عاماً) ودورون شطنبر خير (31 عاماً).
ويشمل اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى، إطلاق حماس سراح 33 من الرهائن الإسرائيليين من بين 98 أحياء، بينهم نساء وأطفال ورجال فوق سن الخمسين ومرضى ومصابون.
فيما تفرج إسرائيل خلال نفس المرحلة عن حوالي ألفي سجين فلسطيني لديها، من بينهم 737 من الذكور والإناث والقصّر، بعضهم مدانين بتنفيذ هجمات مميتة ضد إسرائيليين.
كما تشمل 1167 فلسطينيا من غزة احتجزتهم إسرائيل، منذ بداية التي اندلعت بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل 1210 أشخاص في الجانب الإسرائيلي غالبيتهم من المدنيين، حسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.