لاجئون صوماليون أمام حاويات لتوزيع المياه

حذرت الأمم المتحدة الأربعاء من أن نحو ستة ملايين شخص في الصومال، أي ثلث سكان البلاد تقريبا، سيكونون بحاجة إلى مساعدات إنسانية هذا العام، وذلك في إطار إطلاق المنظمة الأممية نداء لجمع 1.43 مليار دولار.

وقال بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) "إن الصومال لا يزال يواجه أزمة إنسانية معقدة وطويلة"، مشيرا إلى مجموعة من القضايا من النواعات إلى "الصدمات المناخية".

وأضاف أن البلاد تواجه حاليا "ظروف جفاف واسعة النطاق بعد الهطول الضعيف للأمطار من تشرين خلال الأشهر الثلاث الماضية.

وأشار البيان إلى أن نداء التمويل الذي أطلق الاثنين مع الحكومة الصومالية يهدف إلى "دعم نحو 4.6 مليون من الأشخاص الأكثر ضعفا في البلاد".

وتوصلت الولايات المتحدة والصومال في نوفمبر الماضي إلى اتفاق يقضي بشطب واشنطن ديونا تزيد على مليار دولار على هذا البلد الفقير الواقع في منطقة القرن الإفريقي.

ويعاني الصومال من عقود من الحرب الأهلية، ومن تمرد دموي تقوده حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وكذلك أيضا من كوارث مناخية متكررة.

ووقّع الاتفاق وزير المال الصومالي بيهي إيجيه والسفير الأميركي لدى مقديشو ريتشارد رايلي الذي قال إن الاتفاق الثنائي ألغى ديون الصومال البالغة 1,14 مليار دولار تجاه واشنطن.

وأشار إلى أن هذا المبلغ يشكل الجزء الأكبر من ديون إجمالية تبلغ 4,5 مليارات دولار مستحقة لدول عدة، جرى إلغاؤها ضمن اتفاق أُبرم مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ويعيش حوالى 70% من سكان الصومال بـ1.90 دولار في اليوم، وفق أرقام البنك الدولي.

وتوصلت مقديشو في آذار/مارس الماضي إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين لإلغاء ديون تزيد قيمتها على ملياري دولار، بحسب نادي باريس للدول الدائنة.

الجزائر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في أغسطس 2021 - فرانس برس
الجزائر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في أغسطس 2021 - فرانس برس

عاد التصعيد بين الجزائر والمغرب إلى واجهة الأحداث، بعد أن نشرت وكالة الأنباء الجزائرية تعليقا اتهمت فيه الرباط بالوقوف وراء "اختلاق الأكاذيب والافتراءات ونشرها على أوسع نطاق ممكن"، في إشارة إلى مزاعم أفادت أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، رفض طلب وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، الإفراج عن "جنود من الجيش الجزائري وجبهة البوليساريو سبق لهم القتال بجانب قوات بشار الأسد".

وقالت الوكالة الرسمية إن هذه الأخبار "محض افتراءات من نسج خيال بؤساء لا هَمَّ لهم سوى الجزائر". بينما لم يصدر أي رد رسمي من المغرب.

وكانت إذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية نقلت، عن مراسلها في سوريا، خبرا مفاده أن الشرع رفض طلبا تقدم به وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، بالإفراج عن 500 جندي جزائري ومقاتل من جبهة البوليساريو، قبل أن تعيد "قناة سوريا"، التي تبث من تركيا، نقل الخبر.

وكان وزير الخارجية الجزائري زار دمشق السبت الماضي، وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الشرع، ووزير خارجيته أسعد الشيباني، استقبلا الوفد الذي ترأسه عطاف، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

بينما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن عطاف سلّم الشرع "رسالة خطية" موجهة إليه من قبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، هنأه فيها وتمنى له التوفيق، "في تحمل مهامه خلال هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا".

وأضافت الوكالة أنهما ناقشا "مستجدات الأوضاع على الصعيدين الوطني والإقليمي، واستعداد الجزائر دعم المساعي الرامية للم شمل الشعب السوري حول مشروع وطني جامع، يعيد بناء مؤسسات الدولة ويوفر مقومات الأمن والاستقرار والتنمية والرخاء"، ولم يتم ذكر أي شكل من أشكال وجود قوات جزائرية في سوريا.

وكانت الجزائر قد دعمت بشار الأسد بشكل قوي، حيث دعت في فبراير 2020 إلى "رفع التجميد عن عضوية سوريا في الجامعة العربية"، كما تحفظت على قرار تجميد عضويتها في الجامعة العربية أواخر نوفمبر 2011".

وعقب الإطاحة بنظام بشار الأسد، دعت كافة الأطراف إلى "الوحدة والسلم والعمل من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه".

وتزامنا مع ذلك انتشرت في منصات التواصل الاجتماعي أخبار غير رسمية وغير مؤكدة عن وجود "مقاتلين من جبهة البوليساريو" في قبضة السوريين، وتخوض جبهة البوليساريو نزاعا مع المغرب منذ 1975 حول الصحراء الغربية، في وقت تقود فيه الأمم المتحدة جهودا لإيجاد حل سياسي ينهي النزاع، لكن المفاوضات التي تشارك فيها أيضا الجزائر وموريتانيا، توقفت منذ 2019 بعد استئنافها في 2018.

"هجمة مركزة من حسابات مغربية"

وتعليقا على هذه التطورات يرى المحلل السياسي، فاتح بن حمو، أن الجزائر وجهت اتهامات مباشرة للمغرب بضلوعه في الترويج لأخبار ومعلومات "مضللة من منطلق تبني منصات مغربية لتلك الأخبار المفبركة على شبكات التواصل الاجتماعي بطريقة ممنهجة"، مشيرا إلى "هجمة مركزة من حسابات مغربية".

وتابع بن حمو حديثه لـ"الحرة" قائلا إن الجهات المغربية التي تقف وراء هذه "الدعاية" استغلت تصريح سفير الجزائر في دمشق، كمال بوشامة، في مطلع ديسمبر الماضي، حين أفاد بوجود 500 مواطن جزائري مقيم يتعرض للحصار في حلب لوحدها بسبب الأوضاع الأمنية التي كانت تعرفها المدينة جراء زحف قوات المعارضة السورية عليها".

وأضاف المتحدث أن هذا التصريح "بتر وحرف بشكل فاضح، وعوض الحديث عن 500 جزائري، تحول بقدرة قادر إلي 500 جندي"، مؤكدا أن كل الصحف والمنصات المغربية تناقلت الخبر بشكل "متعمد في محاولة لتشويه الجزائر ومقاتلي جبهة البوليساريو"، مضيفا أنها ليست المرة الأولى التي يكثف "الذباب الإلكتروني المغربي من هجماته ضد الجزائر"، معتبرا أن تعليق وكالة الأنباء الرسمية "لم يخرج عن سياقه الحقيقي في الرد عما تداوله المغاربة".

وكانت الجزائر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في أغسطس 2021، منددة بسلسلة "أفعال عدائية"، لا سيما في ما يتعلق بإقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه، والتطبيع مع إسرائيل ودعم حركة انفصال منطقة القبائل التي تصنفها الجزائر "منظمة إرهابية".

خطاب "العدو المتربص"

ومن مدينة وجدة شرق المغرب التي تتقاسم حدودها مع غرب الجزائر، يرى أستاذ العلاقات الدولية، خالد الشيات، أن ما صدر عن وكالة الأنباء الجزائرية من "اتهام مفصل للمغرب أمر معتاد"، متسائلا عن هوية الجهة التي ردت عليها وكالة الأنباء الرسمية.

وأشار الشيات في حديثه لـ "الحرة" إلى أن الرد.. إن كان يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، فما نشر عليها "ليس موقفا رسميا أو حكوميا"، مضيفا أن هذه الأخبار "استمدت تفاعلها من التوافق الذي كان حاصلا بين النظام الجزائري والسوري بقيادة بشار الأسد".

ويعتقد المتحدث أن الهدف من اتهام الجزائر للمغرب بالوقوف وراء الترويج لهذه الأخبار هو"العودة مجددا للفت انتباه الرأي العام الداخلي في الجزائر إلى خصومة حكومته مع المغرب، والترويج لخطاب وجود عدو متربص دائم"، نافيا أن تكون وسائل إعلام رسمية، مثل وكالة الأنباء المغربية، تروج لمثل هذه الأخبار، داعيا الجزائر إلى "عدم تحميل المغرب مسؤولية خياراتها في التحالف مع نظام الأسد وحلفائه".