سيدة فرنسية قررت الامتناع عن معاشرة زوجها، لتصل قضيتها إلى أحد أكبر المحاكم الأوروبية التي تنظر في أي قوانين تخالف حقوق الإنسان، فما قصتها؟
في ضاحية "لو شيني" الهادئة، القريبة من باريس، عاشت السيدة التي جرى تعريف عنها بحرف "H.W "حياة بدت في ظاهرها عادية.
فقد "هـ. و" العام 1955، وتزوجت سنة 1984، لتنجب لاحقا أربعة أطفال، أحدهم يعاني من إعاقة تطلبت وجودها المستمر كأم مكرسة حياتها لرعايته.
ولكن وراء هذه الحياة العائلية، كانت تُخفي معاناة امتدت لسنوات طويلة، انتهت بمعركة قانونية وصلت إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ففي بداية زواجها، ظهرت تصدعات في العلاقة عندما وُلد طفلها الأول. ومع مرور السنوات، تفاقمت المشكلات، وبدأت تعاني من مشكلات صحية منذ العام 1992.
وبحلول عام 2002، أصبح الوضع أسوأ عندما تعرضت للإيذاء الجسدي واللفظي من زوجها، مما دفعها إلى اتخاذ قرار حاسم في عام 2004 بوقف حياتها الزوجية بالكامل، بما في ذلك العلاقات الحميمية.
معركة المحاكم
في عام 2012، طلبت تلك الزوجة الطلاق، وهو ما وافق عليه شريكها. لكن المشكلة لم تكن في الانفصل نفسه، بل في الأسباب التي استندت إليها المحاكم الفرنسية لإلقاء اللوم عليها في انهيار الزواج.
فقد استخدم زوجها حججًا تستند إلى ما وصفه بـ"الواجب الزوجي" لإلقاء المسؤولية كاملة على عاتقها، وهو ما وافقت عليه محكمة الاستئناف في فرساي عام 2019.
وعندما حاولت استئناف القرار أمام محكمة النقض، قوبل طلبها بالرفض دون توضيح للأسباب.
التوجه إلى المحاكم الأوروبية
بعد استنفاد جميع السبل القانونية في فرنسا، قررت "هـ. و" رفع قضيتها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2021.
والقضية لم تكن مجرد طعن في قرار طلاق، بل كانت "معركة من أجل حماية الحقوق الأساسية للمرأة"، بما في ذلك الحق في الخصوصية والسلامة الجسدية.
وفي قرار وصف بـ"التاريخي" ، قضت المحكمة الأوروبية، الخميس، بأن المحاكم الفرنسية انتهكت حق "هـ.و" في احترام حياتها الخاصة والعائلية.
وأكدت أن فكرة "الواجب الزوجي" تتعارض مع الحرية الجنسية وحق الفرد في التحكم بجسده.
ولفتت المحكمة إلى أن زوجها كان بإمكانه طلب الطلاق بناءً على "تفكك العلاقة" بدلاً من استخدام الحجة القائمة على العلاقة الحميمية.
وحظيت القضية بدعم من منظمات نسوية فرنسية مثل "مؤسسة النساء" و"الجمعية النسوية ضد الاغتصاب".
وأكدت تلك المنظمات أن الزواج لا يجب أن يكون "عبودية جنسية"، وأن القضاء الفرنسي لا يزال يُظهر رؤية قديمة للعلاقات الزوجية.
ودعت هذه المنظمات إلى القضاء على أي فكرة عن وجود "واجب زوجي"، مشيرة إلى أن ذلك يمكن أن يشجع العنف الجنسي داخل العلاقات.
قرار المحكمة الأوروبية لم يُغير وضع الطلاق نفسه، لكنه وجّه، حسب منظمات حقوقية، رسالة قوية إلى النظام القضائي الفرنسي بضرورة احترام الحريات الفردية وحقوق المرأة.
وقالت "هـ. و" في بيان صادر عن محاميتها: "آمل أن يكون هذا القرار بداية لتحول جذري في حقوق المرأة في فرنسا، فقد حان الوقت لتبني ثقافة تقوم على الاحترام المتبادل والرضا".
يشار إلى أن قرار المحكمة الأوروبية جاء في سياق نقاشات أوسع بشأن حقوق المرأة في فرنسا.
ففي ظل قضايا مشابهة، مثل قضية "جيزيل بيليكوت" التي صدمت الرأي العام، يبدو أن النظام القانوني الفرنسي مطالب بإجراء إصلاحات عاجلة تتماشى مع قيم الحرية والعدالة.
ومع تصريحات وزير العدل الفرنسي الفرنسي، جيرالد دارمانان، بأن القانون سيتم تعديله لمواكبة هذه التطورات، يبدو أن القضية قد تكون بداية لعهد جديد في التعامل مع قضايا العنف الجنسي داخل مؤسسة الزواج.
