People flee eastern Congo into Rwanda as fighting rages in Goma
نازحون من غوما جراء القتال المستمر منذ أيام بين حركة مارس 23 والجيش الكونغولي وقوة لحفظ السلام

ثروات هائلة وفساد في مفاصل الدولة. ميليشيات مسلحة بعضها مدعوم من دول مجاورة. انتشار أوبئة يخيم شبحها على أكثر من 100 مليون إنسان، أغلبهم تحت خط الفقر، يتشاركون تاريخاً من الصراعات السياسية والطائفية.

هذه بالضبط وصفة مناسبة لاشتعال صراع، بدأ منذ أسابيع في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وبلغ ذروته الاثنين، بسيطرة حركة "M23" على أجزاء من مدينة غوما، مركز مقاطعة "نورث كيفو" شرقي البلاد.

جاء ذلك بعد مهلة مدتها 48 ساعة فرضتها الحركة على الجيش الكونغولي للاستسلام، وتسليم أسلحته.

وتقع غوما على الحدود مع جمهورية رواندا، المتهمة من قبل الحكومة والولايات المتحدة بدعم "M23" عسكرياً.

وقالت الأمم المتحدة إن جنوداً من رواندا يساندون المتمردين في قتالهم جيش الدولة والقوة الأممية لحفظ السلام المتواجدة في غوما.

الاضطراب الأمني في شرق الكونغو وصل غربها، حيث العاصمة كينشاسا، إذ اندلعت احتجاجات هاجم فيها متظاهرون سفارات رواندا وبلجيكا وفرنسا والولايات المتحدة.

ماذا نعرف عن حركة "M23"؟

يتقدم مسلحو "M23" منذ أسابيع نحو غوما، في قتال ضد الجيش الكونغولي، تلته معارك مع قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (MONUSCO).

ووفق بيانات الأمم المتحدة، قتل حتى الآن 17 جندياً من "مونوسكو"، يحملون جنسيات جنوب أفريقيا ومالاوي وأوروغواي وغيرها.

ومع دخول المتمردين إلى غوما، الاثنين، أدى حريق في سجن "مونزينزي" إلى فرار أكثر من ألفي سجين.

ولم يتضح بعد حجم المساحة التي احتلها المتمردون، إذ يقول الجيش الكونغولي إنه أيضاً استعاد السيطرة على بعض أجزاء من غوما.

ويعيش في غوما مليونا نسمة، نزح الآلاف منهم على وقع التصعيد، الكثير منهم عبروا الحدود إلى رواندا، بحسب وكالة رويترز.

وفي عام 2012 وقعت المدينة تحت سيطرة حركة "M23" قبل أن تنسحب بعد ضغط دولي، لحقه قرار من مجلس الأمن (31 ديسمبر 2012) بإدراجها على قائمة العقوبات.

لكن هذه العقوبات لم تكن فاعلة، أو يتم تنفيذها على مدى السنوات الماضية.

النزاع في الكونغو أدى إلى نزوح 1.7 مليون شخص
وزير خارجية رواندا: الكونغو رفضت توقيع اتفاق لإنهاء صراع حركة 23 مارس
قال وزير الخارجية الرواندي، أوليفييه ندوهونجيريهي، السبت، إن نظيرته الكونغولية رفضت توقيع اتفاق كان قد تم التوافق عليه للمساعدة في إنهاء صراع حركة 23 مارس المتمردة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والذي أدى إلى نزوح 1.7 مليون شخص.

وبحسب تقرير لمجلة "قراءات أفريقية"، فإن حركة "M23" هي ما تبقى من حركة M23 الأصلية التي تشكَّلت في أبريل 2012.

وقد انبثقت عن المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب (CNDP)، وهي جماعة متمردة قاتلت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بين عامي 2006 و2009.

 وتعتمد كلتا المجموعتين على ادعاء أن التوتسي الكونغوليين وغيرهم من المجتمعات العرقية في شمال وجنوب مقاطعة كيفو يتعرَّضون للتمييز. 

والتوتسي في الكونغو من أصل رواندي حتى أنهم يُعرفون داخل البلاد بـ"الرواندوفون"، ويقول "CNDP" إنه يدافع عنهم ويحميهم.

واسم الحركة فعلياً هو تاريخ 23 مارس، المستوحى من عملية التفاوض الفاشلة بين "CNDP" والحكومة الكونغولية في 23 مارس 2009.

وقد كان يقود هذه الحركة بشكل رئيسي قادة من التوتسي من كيفو الشمالية، ممن لديهم علاقات وثيقة مع الجيش الرواندي.

وهذه بعض المعلومات عن حركة "مارس 23" بحسب مجلس الأمن الدولي:

  • تتلقى إمدادات عسكرية عامة من قوات الدفاع الرواندية (RDF)، بما في ذلك أسلحة وذخائر ودعم لوجستي للعمليات القتالية.

  • تورطت وارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الدولي (اختطاف، تهجير قسري، عنف جنسي) في سياق النزاع المسلح داخل الكونغو.

  • مسؤولة عن ارتكاب عمليات قتل جماعي للمدنيين، وكذلك اغتصاب النساء والأطفال (تم توثيق 46 اعتداء) في أجزاء مختلفة من البلاد.

  • نفذت حملات تجنيد قسري واسعة للأطفال في صفوفها، بعضهم لا يتجاوز عمره 15 سنة.

امرأة تضرر منزلها جراء القتال في غوما، 28 يناير 2025- فرانس برس

والحركة واحدة من بين 100 جماعة مسلحة، تتنافس على الفوز بموطئ قدم في المنطقة الغنية بالمعادن، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

من جهتها، تنفي حكومة رواندا دعم المتمردين، لكنها أقرت في 2024 بوجود قوات وأنظمة صاروخية شرق الكونغو لحماية أمنها.

وأشارت لحشد قوات كونغولية قرب حدودها. وتشير تقديرات خبراء الأمم المتحدة إلى أن هناك 4 آلاف جندي رواندي في الكونغو.

الكونغو: قطع علاقات ومطالبة بعقوبات

سارعت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع رواندا، ووجهت دبلوماسييها للعودة إلى البلاد. 

تعليقا على ذلك، قال وزير خارجية رواندا أوليفييه ندوهونجيريه، الأحد، إن قطع العلاقات الدبلوماسية كان خطوة "أحادية الجانب من قبل الكونغو".

وأضاف أن الكونغو الديمقراطية اتخذت الخطوة "بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي قبل إرسالها إلى سفارة رواندا".

وتابع "بالنسبة لنا، اتخذنا إجراءات مناسبة لإجلاء الدبلوماسي المتبقي في كينشاسا، الذي كان تحت تهديد دائم من المسؤولين الكونغوليين. وقد تم هذا في 24 يناير، قبل يوم من نشر المذكرة الشفهية على وسائل التواصل الاجتماعي".

وحمّل السفير الرواندي لدى الأمم المتحدة إرنست رواموكيو، كينشاسا، مسؤولية تدهور الوضع في غوما، متهماً الحكومة الكونغولية بعدم إظهار "التزام حقيقي بالسلام".

كما اتهم بعثة (مونوسكو) بـ"الانضمام إلى تحالف لهدف واضح هو تغيير النظام رواندا" على حدّ زعمه.

وخلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن، الأحد، قالت وزيرة خارجية الكونغو، تيريز كاييكوامبا واغنر:  "بينما أقف أمامكم، يحصل هجوم ذو خطورة غير مسبوقة أمام أعين العالم".

"عبَرَت قوات رواندية جديدة الموقعَين 12 و13 من النقطة الحدودية الفاصلة بين غوما وجيسينيي (في رواندا)، لتدخل أراضينا في وضح النهار في انتهاك صريح ومتعمّد لسيادتنا الوطنية"، أكدت واغنر.

ووصفت ما يجري بأنه "عدوان مباشر وإعلان حرب" من قبل رواندا "لا يمكن إخفاؤه وراء الحيل الدبلوماسية".

كما طالبت مجلس مجلس الأمن بفرض عقوبات سياسية واقتصادية على رواندا، ودعت إلى "حظر كامل على صادرات جميع المعادن التي تحمل علامة رواندا".

ردود فعل دولية

قالت كيت هيكسون، مديرة المناصرة لأفريقيا في منظمة العفو الدولية، الأحد: "من الواضح أن حركة مارس 23 المدعومة من رواندا تستغل فترة الانتقال الرئاسي في الولايات المتحدة للتقدم نحو غوما، وهذا يعرّض آلاف المدنيين للخطر".

ويعتزم الرئيس الكيني ويليام روتو، الذي يترأس حالياً مجموعة شرق أفريقيا عقد قمة خاصة بشأن الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية دون تأخير.

لكن، لم يتم بعد الإعلان عن موعد محدد للقمة.

نازحون شرق الكونغو، 28 يناير 2025

بدوره، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى انسحاب القوات الرواندية التي تقاتل الجيش الكونغولي في شرق الكونغو.

وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قال في محادثة هاتفية الثلاثاء مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، إنه يدين الهجوم على غوما من قبل حركة 23 مارس المدعومة من رواندا.

وأكد روبيو، وفق بيان نشرته السفارة الأميركية في الكونغو باللغة الفرنسية (الرسمية داخل البلاد)، احترام الولايات المتحدة لسيادة الكونغو.

وأشار في الوقت نفسه لأهمية دفع "عملية لواندا" وجهود الرئيس الأنغولي جواو لورنسو لاستئناف المحادثات بين جمهورية الكونغو ورواندا في أقرب وقت ممكن.

وفي ديسمبر 2024، ألغيت قمة بين الرئيس الكونغولي ونظيره الرواندي بول كاغامي في إطار مفاوضات السلام التي ترعاها أنغولا، بسبب الإخفاق في التوصل لتفاهم على شروط الاتفاق.

 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا كلا الطرفين عبر مكالمات هاتفية إلى التوصل لحل، وسحب رواندا جنودها من شرق الكونغو كذلك التوقف عن دعم حركة "M23".

من جانبه، قال السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير إلى أنه يعمل على إصدار إعلان للمجلس "يسمي الأشياء بمسمياتها"، في إشارة إلى رواندا.

وأكد أن "فرنسا تدعو مجلس الأمن بأكمله إلى التحرّك وإدانة هذا التهديد الخطير للسلم والأمن الإقليميين والدوليين بصوت واحد"، كما نقلت وكالة فرانس برس.

وتتوالى النزاعات منذ أكثر من 30 عاما في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية الغنيّ بالموارد الطبيعية.

 وسبق أن أُعلن التوصل إلى 6 اتفاقات وقف إطلاق نار وهدنة في المنطقة، لكنها ما لبثت أن انتُهِكَت. كان آخرها في يوليو 2024.

متظاهرون يهاجمون السفارة الرواندية في العاصمة الكونغولية كينشاسا

كذلك، قالت الناطقة باسم برنامج الأغذية العالمي في الكونغو، شيلي ثاكرال، لصحفيين في جنيف، عبر فيديو من كينشاسا: "توقفت مؤقتا المساعدات الغذائية في غوما ومحيطها".

وأضافت "يشعر برنامج الأغذية العالمي بالقلق إزاء ندرة الغذاء في غوما".

كما حذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الثلاثاء، من خطر انتشار فيروسات، بما فيها إيبولا من مختبر في غوما بسبب القتال العنيف داخل المدينة.

ودعا المدير الإقليمي للجنة باتريك يوسف في مؤتمر صحفي في جنيف، إلى "الحفاظ على العينات التي قد تتضرر جراء الاشتباكات ويمكن أن تؤدي لعواقب لا يمكن تصورها إذا انتشرت السلالات البكتريولوجية التي تؤويها، بما في ذلك فيروس إيبولا".

من المصابين جراء اجتياح حركة مارس 23 لمدينة غوما شرق الكونغو الديمقراطية

وفي وقت سابق الثلاثاء، تحدى بعض السكان في غوما الخوف ونزلوا إلى البحيرة لجلب المياه، كما قالت فرانس برس.

ورغم أن مواقع إطلاق النار ليست بعيدة، ولكن لمدة ثلاثة أيام، بقي السكان معزولين وحُرموا الماء أو الكهرباء.

ويقول كثر منهم إنهم تعرضوا للسرقة على أيدي عناصر مليشيات أو جنود كونغوليين.

وبحسب جوسبان نيوليمواكا الذي فرّ من حيه، فإن المسلحين "سرقوا كل شيء منا، هواتفنا، وحتى أحذيتنا. رأيناهم يخلعون ملابسهم ويرمونها وأسلحتهم".

وقال أحد سكان منطقة سوق كيتوكو "رأينا جثثا على الطريق".

العراق وسوريا

لا تزال العلاقة الرسمية بين العراق وسوريا موضع حذر منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر من العام الماضي. ويبدو الملف السوري محاطا بالإرباك، خصوصا على الجانب العراقي، ويدل على هذا الإرباك التعاطي الإعلامي مع أي تواصل رسمي بين البلدين، وكأن الطرفين في علاقة "محرّمة"، يحاول الإعلام الرسمي العراقي دائما مداراتها وإخفائها عن العيون ووسائل الإعلام.

حدث ذلك حينما زار حميد الشطري، رئيس جهاز الاستخبارات العراقية، سوريا في نهاية العام الماضي والتقى الشرع، ولم يُعلن عن الخبر في وسائل الإعلام العراقية الرسمية، ولم يكشف عن اللقاء إلا بعد ان تناولته وسائل الإعلام السورية. 

ومثل هذا الأمر حدث قبل أيام في لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني برعاية قطرية في الدوحة، واُخفي الخبر عن الإعلام ليومين قبل ان تظهر صور الرجلين في حضور أمير قطر.

ردّة الفعل في الشارع العراقي على اللقاء تفسّر إخفاء الخبر قبل الإفصاح عنه. فقد انقسم العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي حول المسألة، وهاجم كثيرون السوداني على قبوله الجلوس مع من يعتبرونه "متورطاً في الدم العراقي"، و"مطلوبا للقضاء العراقي".

الباحث القانوني العراقي علي التميمي يشرح الإطار القانوني الدولي المتعلق برؤساء الجمهوريات، في حال صحّت الأخبار عن أحكام قضائية ضد الشرع في العراق.

ويرى التميمي أن رؤساء الدول يتمتعون بـ"حصانة مطلقة تجاه القوانين الجنائية للدول الأخرى". ويشرح لموقع "الحرة" أن هذه الحصانة "ليست شخصية للرؤساء، بل هي امتياز للدول التي يمثلونها"، وهي تمنع إلقاء القبض عليهم عند دخولهم أراضي الدول الأخرى". 

ويشير التميمي إلى أن هناك استثناء واحداً لهذه القواعد، يكون في حال "كان الرئيس مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية وكانت الدولة المضيفة موقعة على اتفاقية روما ١٩٩٨ الخاصة بهذه المحكمة"، هنا، يتابع التميمي، تكون الدولة "ملزمة بتسليم هذا الرئيس الى المحكمة وفقاً لنظام روما الأساسي".

لكن هل حقا أحمد الشرع مطلوب للقضاء العراقي؟

ويشير الباحث العراقي عقيل عباس إلى "عدم وجود أي ملف قضائي ضد الشرع في المحاكم العراقية". 

ويستغرب كيف أن العراق الرسمي "لم يصدر بعد أي بيان رسمي يشرح ملابسات قضية الشرع وما يحكى عنه في وسائل التواصل الاجتماعي، والجهات الرسمية لديها السجلات والحقائق، لكنها تركت الأمر للفصائل المسلحة وجمهورها وللتهويل والتجييش وصناعة بعبع (وحش مخيف) طائفي جديد، وكأن العراق لم يعان ما عاناه من الطائفية والتحريض الطائفي".

وكانت انتشرت وثيقة على وسائل التواصل الاجتماعي، تداولها عراقيون، عبارة عن مذكرة قبض بحق أحمد الشرع. وقد سارع مجلس القضاء الأعلى في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية في 26 من فبراير الماضي، إلى نفي صحة الوثيقة ووصفها بأنها "مزورة وغير صحيحة".

عباس مقتنع أن الغضب الشعبي من لقاء السوداني والشرع "وراءه أسباب سياسية مبرمجة، وليس تلقائياً، وجرى تحشيد الجمهور الشيعي لأسباب كثيرة، تصب كلها في مصالح إيران، غير السعيدة بسقوط بشار الأسد وحلول الشرع مكانه".

وبحسب عباس، منذ سقوط الأسد، "بدأت حملة في العراق لصناعة "بعبع" من الجولاني (أحمد الشرع)". يشرح: "يريد هؤلاء أن يقولوا ان تنظيم القاعدة يحكم سوريا، وهذا غير صحيح".

ويقول عباس لموقع "الحرة"، إن لدى الناس اسباباً موضوعية كثيرة للقلق من الشرع، خصوصاً خلفيته الجهادية المتطرفة ووضعه على لوائح الإرهاب، والشرع يقول إنه تجاوز هذا الأمر، "لكننا نحتاج ان ننتظر ونرى"، بحسب تعبيره.

ما قام به السوداني "خطوة ذكية وحكيمة سياسياً وتشير إلى اختلاف جدي بينه وبين بقية الفرقاء الشيعة في الإطار التنسيقي"، يقول عباس.

ويضيف: "هناك اعتبارات براغماتية واقعية تحكم سلوك السوداني، فهو كرئيس وزراء عليه أن يتعاطى مع سوريا كجار لا يجب استعداءه".

ويضيء الباحث القانوني علي التميمي على صلاحيات رئيس الحكومة في الدستور العراقي، فهو "ممثل الشعب داخلياً وخارجياً في السياسة العامة وإدارة شؤون البلاد بالطول والعرض"، وفق تعبيره، ورئيس الوزراء في العراق هو "بمثابة رئيس الجمهورية في الدول التي تأخذ بالنظام الرئاسي".

أما من الجانب السياسي، فإن السوداني، برأي عباس، "يخشى -وعن حق- ان تختطف حكومته المقبلة أو رئاسته للوزراء باسم حرب وهمية تديرها إيران والفصائل المسلحة وتشنّ في داخل سوريا تحت عنوان التحرير الذي نادى به المرشد الإيراني علي خامنئي قائلا إن شباب سوريا سيحررون بلدهم". وهذا يعني، بحسب عباس، ابتعاد السوداني عن التأثير الإيراني، و"أنا أتصور أن إيران غير سعيدة بهذا"، كما يقول.