ويتكوف زار السعودية قبل أن يتوجه لإسرائيل - صورة أرشيفية - رويترز
ويتكوف زار السعودية قبل أن يتوجه لإسرائيل - صورة أرشيفية - رويترز

أكدت مصادر لقناة "الحرة"، الأربعاء، أن لقاء عقد، الثلاثاء، بين أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، مع مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ستيف ويتكوف، في السعودية.

وتم خلال اللقاء، مناقشة العديد من القضايا السياسية والأمنية في الأراضي الفلسطينية، من بينها متابعة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وفي سياق متصل، قال الشيخ إنه التقى، الأربعاء، مع وزير خارجية مصر، بدر عبد العاطي، ونقل له "شكر القيادة الفلسطينية لمواقف وجهود مصر، في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته".

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل "تثبيت وقف إطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية"، و"التأكيد على دعم بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه والرفض القاطع لتهجيره".

يذكر أنه خلال تواجده في السعودية، ناقش ويتكوف مع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، "صفقة شاملة في الشرق الأوسط"، تتضمن "إعادة إعمار قطاع غزة، واستئناف مسار التطبيع بين إسرائيل ودول عربية".

وبعد المملكة، توجه المبعوث الأميركي إلى إسرائيل، الأربعاء، في زيارة تهدف إلى مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

ومن المقرر أن يلتقي ويتكوف برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، لمناقشة تطورات الاتفاق وسبل ضمان استمراره.

وذكرت تقارير أن زيارة ويتكوف ستشمل جولة ميدانية في قطاع غزة، بغية التأكد من عدم عودة المسلحين إلى المناطق الشمالية من القطاع، وضمان تطبيق ناجح للمرحلة الأولى من الاتفاق، مما يمهد الطريق للمرحلة الثانية، التي تركز على إعادة الرهائن الإسرائيليين المتبقين.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".