أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، الاثنين، زيادة بنسبة 38% في عمليات التفتيش والتوقيف المتعلقة بالعمل غير القانوني، منذ تولي حكومة حزب العمال السلطة في يوليو الماضي.
ووفقا لبيان الوزارة، شهد شهر يناير وحده تنفيذ 609 توقيفات، بعد إجراء 828 عملية تفتيش استهدفت مطاعم ومحلات بقالة وأماكن عمل أخرى.
وأوضح البيان أن عدد التوقيفات في يناير من العام الماضي بلغ 352 حالة فقط، مما يعني أن الزيادة بلغت 73%، رغم أن عدد الحملات الأمنية كان أقل بنسبة 48% مقارنة بالعام الماضي.
وكشفت وزارة الداخلية أنه منذ 5 يوليو 2024 وحتى 31 يناير 2025، تم إصدار 1090 إشعارا بعقوبة مدنية ضد أصحاب الأعمال المخالفين.
وأوضحت أن أصحاب العمل الذين يثبت تشغيلهم لعمال غير قانونيين، قد يواجهون غرامات تصل إلى 60 ألف جنيه إسترليني لكل عامل.
وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بترحيل 16,400 شخص من "المجرمين" الأجانب ومخالفي قوانين الهجرة منذ الانتخابات في يوليو الماضي، مؤكدة أن هذا الرقم هو الأعلى منذ عام 2018.
وأكدت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر أن الحكومة شددت الضوابط إلى مستوى غير مسبوق، مشيرة إلى أن التشريعات الجديدة تستهدف القضاء على العصابات الإجرامية التي تستغل قوانين الهجرة وتتفلت من العقاب منذ فترة طويلة.
ويدرس البرلمان البريطاني، الاثنين، مشروع قانون جديد لمكافحة الهجرة غير النظامية، مستوحى من تشريعات مكافحة الإرهاب، بهدف التصدي للشبكات الإجرامية التي تسهل دخول المهاجرين غير الشرعيين.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة الجديدة بقيادة كير ستارمر لمكافحة الهجرة غير النظامية، وهي القضية التي شكلت محورا رئيسيا في الانتخابات العامة الأخيرة، وسط تعهدات بتشديد القوانين وضبط الحدود.
