هيغسيث وصل إلى مقر حلف الناتو في بروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء الدفاع - رويترز
هيغسيث وصل إلى مقر حلف الناتو في بروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء الدفاع - رويترز

قال وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، إن هناك اعتراف بأن العالم بأسره، بما في ذلك الولايات المتحدة، مهتم بالسلام، السلام التفاوضي، كما قال الرئيس ترامب، أي "إيقاف القتل".

وأضاف هيغسيث لدى وصوله إلى مقر حلف الناتو في بروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء الدفاع لدول حلف شمال الأطلسي، أن "هذا سيتطلب من كلا الجانبين الاعتراف بأمور لا يريدان الاعتراف بها. لهذا السبب أعتقد أن العالم محظوظ بوجود الرئيس ترامب، فهو الوحيد في هذه اللحظة القادر على جمع القوى الفاعلة لإحلال السلام. وهذا أمر مرحب به".

ورفض الوزير الأميركي تعليق بعض الصحفيين على المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الأميركي مع نظيره الروسي ليل الأربعاء بوصفها "خيانة لأوكرانيا".

وقال هيغسيث "هذا ليس خيانة. كما قلت لحلفائنا بالأمس، نحن ندرك الالتزام الهائل الذي تم تقديمه على مدار سنوات عديدة. وكما أشار الرئيس ترامب، لم تقدم أي دولة التزامًا أكبر تجاه المهمة الأوكرانية من الولايات المتحدة الأميركية، حيث تجاوز الدعم 300 مليار دولار. لقد استثمرت الولايات المتحدة في استقرار خطوط الجبهة بعد العدوان الروسي. لا يوجد أي خيانة هنا".

وأضاف "الحرب في أوكرانيا، والعدوان الروسي، كانا بمثابة إعادة ضبط المصنع للناتو، وإدراكًا بأن هذا التحالف يجب أن يكون قويًا وحقيقيًا. ولهذا السبب دعا الرئيس ترامب إلى زيادة الإنفاق الدفاعي عبر جميع الدول الأعضاء في الناتو، حتى تدرك الدول الأوروبية أن هذا تهديد حقيقي وملح للقارة".

وتابع يقول: "يجب أن يكون هذا العدوان بمثابة جرس إنذار. الأميركيون هم جزء فاعل من هذا التحالف كما كانوا وسيظلون. ولكن عندما يتعلق الأمر بالإنفاق الدفاعي، فإن حتى 2% من الناتج المحلي الإجمالي لا تكفي. 3% و4%، وكما قال الرئيس ترامب، حتى 5% من الإنفاق الدفاعي أمر بالغ الأهمية. إنه إدراك لوجود آلة حرب روسية تسعى للسيطرة على المزيد والمزيد من الأراضي في أوكرانيا. والوقوف ضد هذا العدوان هو مسؤولية أوروبية مهمة. وبالطبع، كانت الولايات المتحدة دائمًا حاضرة في هذا الصراع أيضًا".

وأوضح "دوري كممثل للولايات المتحدة هو التحدث بواقعية عن مسار هذا الصراع. وأعتقد أنكم شاهدتم بالأمس ما قاله الرئيس ترامب، الذي يعتبر أفضل مفاوض على هذا الكوكب، حول جمع الطرفين معًا لتحقيق السلام، وهو ما يريده الجميع في النهاية. لذلك، أتطلع إلى اجتماع اليوم مع وزراء الناتو لإجراء محادثات صريحة حول وضعنا الحالي، ولكن أيضًا لتحقيق السلام في القارة، وضمان أن تتقدم أوروبا في القيادة، خاصة فيما يتعلق بالضمانات الأمنية، وأن تكون أميركا بجانب حلفائها في الناتو لضمان بقائنا أقوياء وإنهاء هذا الصراع".

علاقات الجزائر وفرنسا تدهورت خلال الأشهر الأخيرة ـ رويترز

رفضت الجزائر استقبال قائمة مواطنيها الذين صدرت بحقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي، مشددة على ضرورة اتباع القنوات الرسمية المتفق عليها بين البلدين لمعالجة مثل هذه الحالات.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، الثلاثاء، استقبل الأمين العام للوزارة لوناس مقرمان القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.

وأكدت الجزائر في ردها "رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل وكافة أشكال الابتزاز"، كما اعترضت على "المقاربة الانتقائية" التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين.

وفيما يخص رفض قبول قائمة المواطنين المبعدين، أوضحت الجزائر أنه "لا يمكن لفرنسا أن تقرر، بصفة أحادية وانفرادية، إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد".

ودعت الطرف الفرنسي إلى "احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال" من خلال اتباع القنوات المتفق عليها بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة.

وشدد الرد الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974، مؤكداً أنه "لا ينبغي أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد".

وقررت السلطات الجزائرية، لهذه الأسباب، عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية، داعية إياها إلى اتباع القنوات الاعتيادية المتفق عليها بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.

وشهدت العلاقات بين الجزائر وفرنسا في الآونة الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا على خلفية عدة قضايا. 

وبدأ التوتر عندما سعت فرنسا لترحيل عدد من "المؤثرين" الجزائريين المقيمين على أراضيها، مما أثار ردود فعل قوية من الجانب الجزائري.

في هذا السياق، هدد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، بالاستقالة إذا لم تستعد الجزائر مواطنيها الذين يعتبرهم خطرًا، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى مراجعة اتفاقية 1968 التي تمنح امتيازات خاصة للمواطنين الجزائريين في فرنسا.

من جانبها، أعربت الجزائر عن رفضها للغة التهديدات والإنذارات، مؤكدةً تمسكها بحقوق مواطنيها المقيمين في فرنسا.