أوكرانيا لديها موارد هامة لصناعات الإلكترونيات والفضاء. أرشيفية - تعبيرية
أوكرانيا لديها موارد هامة لصناعات الإلكترونيات ومجال الفضاء (أرشيفية من رويترز)

نشر موقع "أكسيوس" الأميركي، تفاصيل مسودة الاتفاق الأميركي الأوكراني حول صفقة "المعادن النادرة"، والتي قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يرغب من خلالها باستعادة الأموال التي دعمت بها واشنطن كييف خلال الحرب التي تعيشها مع روسيا.

الاتفاق يقضي بإنشاء ما يعرف باسم "صندوق إعادة الإعمار"، وتديره الدولتان بشكل مشترك، ويستثمر في مشاريع داخل أوكرانيا ويجذب الاستثمارات لزيادة التنمية، بما في ذلك مجالات التعدين والموانئ.

ينص الاتفاق أيضا، وفق أكسيوس، على مساهمة أوكرانيا في الصندوق المقترح بمبلغ 500 مليار دولار، شرط أن تكون المساهمات الأوكرانية في الصندوق ضعف مساهمات الولايات المتحدة، لكن لا ينص على أن يُدفع هذا المبلغ للولايات المتحدة.

تدفع أوكرانيا بموجب المسودة 50 بالمئة من عائداتها (مع عدم احتساب نفقات التشغيل)، من المواد القابلة للاستخراج (مثل المعادن والنفط والغاز) إلى الصندوق.

كما يشير أحد البنود في مسودة الاتفاق التي اطلع عليها "أكسيوس"، إلى مشروعات في المناطق التي تحتلها روسيا في شرق أوكرانيا، حال تحريرها.

جدير بالذكر أن معظم الثروات المعدنية الأوكرانية تقع في مناطق شرقي البلاد، التي تمزقها الحرب الدائرة منذ نحو 3 سنوات.

حال توقيع الاتفاق، سوف تتولى وزارتا الخزانة والتجارة الأميركيتين بجانب مكتب نائب الرئيس، وضع تفاصيل الترتيبات المتعلقة به مع وزارة الاقتصاد الأوكرانية.

ومن المقرر، وفق المسودة، أن يوقع الاتفاق كل من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ونظيره الأوكراني أندريه سيبيا.

ونقل أكسيوس عن مصادر أن الاتفاق "مرجحا وقد يتم الإعلان عنه قريبا".

ويضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أجل توقيع أوكرانيا اتفاقا يمنح واشنطن امتياز الوصول إلى احتياطاتها من المعادن النادرة مثل التيتانيوم والليثيوم.

والثلاثاء، قال الكرملين إنه يرى فرصا للتعاون مع الولايات المتحدة فيما يتعلق باحتياطات روسيا الكبيرة من المعادن النادرة، ذات الأهمية الإستراتيجية.

واحتلت روسيا أراضي في شرق أوكرانيا وجنوبها يحتوي باطنها على كميات كبيرة من الليثيوم والمعادن الأخرى.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الثلاثاء، إن روسيا "مستعدة لاتفاق مماثل مع توافر الإدارة السياسية لذلك"، وفق فرانس برس.

من جانبه، يسعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي، إلى الحصول على شروط أفضل في الصفقة التي تطالب بها إدارة ترامب.

واعتبر زيلينيسكي في مؤتمر صحفي، الأحد، أن العرض الأميركي الحالي "يفرض أعباء مالية مدمرة" على بلاده، مشددا على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق "ضمانات أمنية"، فضلا عن شروط مالية "أكثر عدالة".

وقال: "لا أريد شيئا ستضطر 10 أجيال من الأوكرانيين إلى سداده".

من جانبه، صرح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن الاتفاق المقترح "لا يشمل ضمانات عسكرية صريحة"، لكنه أشار إلى أن استثمار الولايات المتحدة في الاقتصاد الأوكراني سيخلق نوعا من الحماية الضمنية.

وأوضح: "نريد تشابكا اقتصاديا بين الولايات المتحدة وأوكرانيا لمصلحة الطرفين. الروس يكرهون هذه الصفقة".

فيما قال وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، لبرنامج "فوكس نيوز صنداي"، إن "زيلينيسكي يجب أن يأتي إلى الطاولة، لأن هذه الشراكة الاقتصادية أمر مهم لمستقبل بلاده، ونأمل بأن يفعل ذلك قريبا جدا".

زيلينيسكي يسعى للحصول على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة
صفقة المعادن الأوكرانية.. زيلينيسكي يوضح مطالبه
يسعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي للحصول على شروط أفضل في الصفقة التي تطالب بها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تتعلق بالوصول إلى الموارد المعدنية في أوكرانيا، بما في ذلك التيتانيوم والليثيوم والمعادن النادرة.

من بين الموارد الموجودة على الكرة الأرضية، يصنف 17 معدنا ضمن مجموعة المعادن النادرة، والتي تستخدم في تصنيع المغناطيس عالي الأداء والمحركات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية، وأنظمة الصواريخ.

وتصنف هيئة المسح الجيولوجي الأميركية 50 معدنا بالغة الأهمية، بينها معادن نادرة والنيكل والليثيوم، بينما تضم قائمة الاتحاد الأوروبي 34 معدنا.

وهي تعتبر نادرة لقلتها وعدم وجود بدائل لها تؤدي نفس الوظيفة.

وحسب بيانات وزارة الاقتصاد في كييف، تمتلك أوكرانيا موارد من 22 معدنا من بين 34 معدنا التي تعتبر ذات أهمية عالية في قائمة الاتحاد الأوروبي.

وتشمل هذه الموارد، ما يستخدم في المواد الصناعية، ومواد البناء، وسبائك الحديد، وعناصر أرضية نادرة، واحتياطيات ضخمة من الفحم.

الملابس الصينية السريعة

توفر شركات الموضة الصينية منتجات شبيهة بأحدث منتجات دور الأزياء العالمية، بأسعار زهيدة مغرية. لكن السؤال: هل يمكن تحمل تكاليفها؟

يقول إينار تنجين، الخبير في الشأن الصيني، إن شركات الأزياء الصينية تلاحق آخر صيحات الموضة، وتقدم منتجا يشبه ما يراه الناس في عروض الأزياء في نيويورك أو ميلان، على سبيل المثال، وبسعر متاح على نطاق واسع، رغم أن المنتج ليس بنفس الجودة.

لكن الجودة، هنا، لا تتعلق بمتانة المنتج أو تميزه حِرفيا، فحسب.

 برنامج "الحرة تتحرى" فتح ملف الأزياء الصينية ووجد حقائق صادمة. البرنامج الذي أعدته نسرين عجب كشف عن ثمن صحي باهظ لتلك المنتجات. 

السموم

تعتمد كبريات علامات الأزياء الصينية، بشكل كبير، على الألياف الصناعية ـ البوليستر والنايلون والاكليريك ـ وموادة مستخلصة من البتروكيمياويات.

تشكل المواد الداخلة في صناعة تلك الأقمشة ـ وفق دراسة لمؤسسة "Plastic Soup" ـ خطرا كبيرة على صحة المستهلك.

ما يقرب من 70 في المئة من ملابس علامات الأزياء التجارية الصينية، ومعظم المفروشات والستائر والسجاد مصنوعة البوليستر والنايلون والأكريليك، وبمجرد استنشاقها، وفق الدراسة، يمكن للألياف الاصطناعية أن تخترق أنسجة الرئة وتسبب التهابا مزمنا. 

وتربط تقارير علمية بين المواد الصناعية المستخدمة في صنع الأقمشة بأمراض مثل السرطان وأمراض القلب والربو والسكري. 

ويمكن لجزيئات تلك المواد أن تصل، إذ نستنشقها، إلى الكبد والقلب والكلى والمخ، وحتى إلى الأجنة في الأرحام.

في خريف 2021، كشفت تحقيقات صحفية، في كندا، وجود مواد ضارة في الملابس التي يقتنيها الكنديون عبر مواقع التسوق الصينية. 

في سترة أطفال تم شراؤها من موقع Shein الصيني، اثبتت الاختبارات وجود ما يقارب 20 ضعفا من كمية الرصاص المسموح بها قانونية لأسباب صحية. 

وبحسب موقع وزارة الصحة الكندية، يتسبب الرصاص بأضرار في الدماغ والقلب والكلى والجهاز التناسلي. 

الرضّع والأطفال والحوامل هم الحلقة الأضعف والأكثر عرضة للخطر. 

رغم أن الرصاص عنصر طبيعي يمكن  العثور عليه في البيئة المحيطة، تتجاوز نسبته في الملابس الصينية، وفق نتائج الدراسة، مستويات التلوث البيئي، أو الكميات الصغيرة التي تتعرض لها الملابس عن غير قصد أثناء عمليات التصنيع. 

إثر التحقيقات الكندية، أعلنت شركة Shein سحب قطع ملابس، وأكد المتحدث باسم الشركة "الامتثال لمعايير السلامة"، الا أن الاتهامات تصاعدت لتطال كبريات منصات التسوق الصينية، مثل TEMU وAli Express. 

وأكدت نتائج فحوص مختبرية، أجريت في كوريا الجنوبية وفرنسا، ارتفاع نسب المواد السامة في منتجات الموضة السريعة الصينية. 

يقول نيكولاس لوريس، الخبير في شؤون الطاقة والسياسات البيئية إن مواد سامة تُستخدم في جميع أنواع الصناعات تقريبا، لكن ضمن معايير محددة تحمي العمال والمستهلكين، وتحافظ على البيئة. 

"مشكلة النموذج الصيني هي أنهم يتجاهلون كل هذه المعايير، وهنا يكمن الخطر الحقيقي". 

إغراء الأسعار

التقارير عهن سموم المواد البيتروكيمياوية لم تحُل دون تهافت الزبائن ـ حول العالم ـ على الصناعات الصينية. 

الأسعار مغرية.

لهذا، تسبق الصين دول العالم في إنتاج الأنسجة وتصديرها.

في عام 2022، شكلت صادرات الصين من المنسوجات 43 في المئة من الصادرات العالمية. وفي عام 2023، أنتجت الصين 19.36 مليار قطعة ملابس. وبلغ حجم صادرات الصين عام 2024 أكثر من 301 مليار دولار.

وساهمت شركات الموضة السريعة الصينية على نحو كبير في تحقيق هذا التفوق. وبحسب أرقام منظمة التجارة العالمية، تشحن شركتا TEMU وShein مجتمعتين، حوالي 9000 طن من البضائع إلى دول حول العالم يوميا، أي ما يساوي حمولة 88 طائرة بوينغ عملاقة. 

تقول هدى حلبي، وهي حرفية متخصصة في الخياطة، إن البضاعة الصينية اليوم تغزو العالم، لكن غالبيتها غير صالحة للخياطة. "لا تملك الناس المال لشراء النوعية الجيدة للأقمشة ولذلك تشتري الأرخص وسرعان ما يقومون برميه".

وفرة نفايات

ما يظنه المستهلك توفيرا، يدفعه أضعافا، تقول حلبي، في سباق محموم للحاق بصيحات الموضة السريعة. وتضيف دارين شاهين، إعلامية، خبيرة موضة لبنانية، أن الدخول في لعبة الترند والموضة يجعلنا ندفع بضع دولارات على بعض الألبسة لنقوم بالنهاية برميها إلى النفايات. 

وتتابع حلبي أن "الأزياء التي تعتمد على الكلاسيكية، الأزياء البطيئة، هي قطع ممكن شراؤها من ماركات عالمية، وهي غالبا تكون أسعارها مكلفة أكثر، ولكن بطبيعة الحال تكون أنواع القماش من مواد صديقة للبيئة، مثل القطن العضوي، ويكون عمر هذه القطعة أطول، ويمكن أن نرتديها أكثر من ثلاثين مرة من دون رميها".

"إنتاج ضخم + ملابس قصيرة العمر = ملايين الأطنان من نفايات الملابس سنويا على مستوى العالم؛" معادلة بسيطة، وفق ما يؤكده لـ"الحرة" سامي ديماسي، مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا.

 يتم التخلص من 92 مليون طن من نفايات المنسوجات سنويا، يقول ديماسي، "أي ما يعادل شاحنة قمامة مليئة بالملابس كل ثانية".

ويشير تقرير لموقع Firstpost الإخباري أن الصين هي المصنِّع والمستهلك الأكبر للملابس في العالم، وهي أيضا المساهم الأعلى في نفايات المنسوجات. ينتهي المطاف سنويا بحوالي 26 مليون طن من الملابس في مكبات النفايات ـ معظمها منسوج من مواد صناعية غير قابلة لإعادة التدوير.

عدم قابلية الألياف الصناعية على التحلل عضويا، وصعوبة إعادة تدويرها، جعلا من المكبات والمحارق، المستقر النهائي لنفايات الملابس.

تؤكد تقارير دولية أن كميات قليلة من هذه النفايات تم التخلص منها بطرق آمنة. ويقول ديماسي لـ"الحرة" إن 8 في المئة فقط من ألياف المنسوجات في عام 2023 صُنعت من مواد أعيد تدويرها، وأقل من واحد بالمئة من إجمالي سوق الألياف مصدره منسوجات أعيد تدويرها، "وهذا يبيّن أن هناك كثيرا من المنسوجات التي لا يعاد تدويرها، ترمى في النفايات، أو تحرق أو ترمى في المياه".

ألوان الأنهار

إلقاء نفايات الملابس في المسطحات المائية ليس سوى مصدر من مصادر  التلوث في الصين. فمصانع الأزياء تتخلص من ملايين الأطنان من المياه الملوثة في المجاري المائية. 

ومن المفارقات الشائعة ـ المقلقة ـ في الصين، أنه يمكن التنبؤ بألوان موضة الموسم من خلال متابعة مياه الأنهار. ويؤكد تقرير لمجلة "فوردهام" للقانون الدولي أن (70%) من البحيرات والأنهار (و90%) من المياه الجوفية في الصين ملوثة، ما يهدد الحياة البرية وإمكانية وصول المواطنين إلى مياه نظيفة. 

وتقدّر مجموعة البنك الدولي أن ما بين (17% و 20%) من التلوث الصناعي للمياه في الصين ناتج عن عمليات صباغة ومعالجة المنسوجات. 

علاوة على ذلك، تحتوي المياه في الصين على 72 مادة كيميائية سامة مصدرها صباغة المنسوجات؛ 30 مادة منها لا يمكن إزالتها من المياه.

ألوان الهواء

يقول مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا، سامي ديماسي، لـ"الحرة" إن سلسلة قيمة المنسوجات، كل عام، تشير إلى أنها مسؤولة عن نحو 8 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب الاحتباس الحراري. 

لا تقتصر المسألة على الأضرار البيئة اليوم، يقول ديماسي؛ الأضرار ستمتد لعقود قادمة. "والأجيال الشابة التي ترى في الموضة السريعة فرصة لشراء منتجات رخيصة جدا، يفرحون بها أمام أصدقائهم، لا يدركون التكلفة الاقتصادية والبيئية لتلك الصناعة". 

رغم كل هذه الآثار البيئية، تبقى العروض المغرية والأسعار التي تصعب مقاومتها، أحد الأسباب وراء لجوء المستهلكين إلى مواقع التسوق الصينية.

فهم يستطيعون تحمل تكاليفها، لكن ـ مرة أخرى ـ يبقى السؤال قائما: هل يستطيعون بالفعل؟