جوزاف عون يلتقي ولي العهد السعودي في أول زيارة خارجية . أرشيفية
جوزاف عون يزور السعودية الأسبوع المقبل ويلتقي ولي العهد السعودي

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون في مقابلة صحيفة اليوم الجمعة إن لبنان سيطلب من السعودية استئناف حزمة مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار للجيش اللبناني خلال زيارته للمملكة الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي عون، الذي كان يشغل منصب قائد الجيش اللبناني قبل انتخابه رئيسا في التاسع من يناير، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان  الاثنين المقبل في أول زيارة خارجية له.

وقال الرئيس اللبناني لصحيفة الشرق الأوسط إنه سيبحث مع الرياض إمكانية استئناف الحزمة التي توقفت في 2016، وذلك بعد تقاعس لبنان عن إدانة هجمات على البعثة الدبلوماسية السعودية في إيران، وفق ما أفادت وكالة رويترز.

وكانت الرياض، إحدى الدول النافذة تاريخيا في لبنان، ابتعدت خلال السنوات الماضية عن المشهد السياسي اللبناني وفترت علاقاتها مع السلطات اللبنانية بسبب تحكّم حزب الله بالقرارات السياسية الأساسية وولائه لإيران، خصم السعودية الإقليمي.

لكن الضربات العسكرية التي تلقاها حزب الله من إسرائيل خلال حرب امتدت على مدى عام أضعفته كذلك في الداخل اللبناني، فاضطر للقبول بوقف لإطلاق النار ينص على انسحابه من المنطقة الحدودية وتفكيك ترسانته فيها.

وعلى هذه الخلفية، تم انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد شغور استمر سنتين، وتم تشكيل حكومة جديدة تعهدت بحصر السلاح في أيدي القوات الحكومية، وعادت السعودية الى المشهد السياسي اللبناني.

والتقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الرئيس اللبناني جوزاف عون في بيروت في 23 يناير، وكانت أول زيارة لمسؤول سعودي رفيع المستوى للبنان منذ نحو 15 عاما.

وأعلن عون انتخابه إن السعودية ستشكل وجهته الخارجية الأولى، إثر تلقيه دعوة لزيارتها في اتصال هاتفي مع بن سلمان، بحسب الرئاسة اللبنانية، معلقا بأن ذلك يعكس "الإيمان بدور السعودية التاريخي في مساندة لبنان والتعاضد معه، وتأكيدا لعمق لبنان العربي كأساس لعلاقات لبنان مع محيطه الإقليمي".

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".