منظمة الصحة العالمية تقلص عقود التوظيف وتعيد ترتيب الأولويات بعد انسحاب الولايات المتحدة
منظمة الصحة العالمية تقلص عقود التوظيف وتعيد ترتيب الأولويات بعد انسحاب الولايات المتحدة

أظهرت مذكرة داخلية، اطلعت عليها رويترز، الثلاثاء، أن منظمة الصحة العالمية وضعت مدة أقصاها سنة واحدة لعقود التوظيف، وتعكف على تحديد الأولويات لتحقيق الاستدامة في مهامها بعد انسحاب الولايات المتحدة من عضويتها.

وأوردت المذكرة المؤرخة في العاشر من مارس، وتحمل توقيع راؤول توماس مساعد المدير العام للمنظمة تدابير جديدة في سلسلة إجراءات تهدف إلى خفض التكاليف بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من المنظمة في يناير.

وكانت الولايات المتحدة أكبر داعم مالي للمنظمة بفارق كبير عمن يليها، وتساهم بنحو 18 بالمئة من إجمالي تمويلها.

وكان لها دور فعال في المساعدة على تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية.

وكشفت المذكرة أن مسؤولين كبارا في المنظمة يعكفون منذ 3 أسابيع على "تحديد الأولويات" لتحقيق الاستدامة في مهامها.

وجاء في المذكرة "بينما تعمل المنظمة في بيئة شديدة الاضطراب، تعمل الإدارة العليا على التغلب على هذه التيارات المتغيرة من خلال تحديد الأولويات".

وأضافت: "عملهم سيضمن توجيه كل الموارد للأولويات الأكثر إلحاحا مع الحفاظ على قدرة المنظمة على إحداث تأثير دائم".

وأوضحت أن الموظفين يبحثون عن مصادر تمويل إضافي من الدول وغيرها من الجهات المانحة.

ولم تعلن المنظمة تقليص عدد الموظفين حتى الآن، لكنها قالت إن "بعض القرارات الصعبة لا مفر منها نظرا لحجم التحديات التي نواجهها".

وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس في مؤتمر صحفي إن المنظمة كانت تحول الموارد من مقرها الرئيسي في جنيف إلى الدول المستفيدة حتى قبل انقطاع التمويل الأميركي.

وتُظهر وثائق المنظمة أن أكثر من ربع موظفيها، البالغ عددهم 9473 موجودون في مقرها الرئيسي بجنيف في سويسرا، إحدى أغلى المدن في العالم.

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون (أرشيف)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، عن إطلاق سراح مواطنه، أوليفييه غروندو، الذي كان محتجزًا في إيران، وذلك عبر منشور على منصة "إكس".

وأكد وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، في منشور منفصل، أن غروندو قضى 887 يومًا رهن الاحتجاز في إيران، دون تقديم تفاصيل إضافية عن ظروف الإفراج عنه أو أسباب احتجازه في المقام الأول.

ولم تصدر السلطات الإيرانية أي تعليق رسمي بشأن القضية حتى الآن، فيما تأتي هذه الخطوة وسط توترات مستمرة بين باريس وطهران بشأن ملف المعتقلين الأجانب، حيث تطالب فرنسا منذ فترة طويلة بالإفراج عن مواطنيها المحتجزين في إيران.

وعادة ما يجري اتهام إيران التي تحتجز عديداً من المواطنين الغربيين أو المزدوجي الجنسية من جانب مؤيديهم ومنظمات غير حكومية باستخدامهم كورقة مساومة في المفاوضات بينها وبين دول أخرى.

وفي أواسط يناير الماضي استدعت فرنسا السفير الإيراني لدى باريس للتنديد بوضع "رهائن الدولة" الفرنسيين المسجونين في البلاد والذين يعيشون وضعاً "لا يحتمل"، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية

ونددت الوزارة، حينها،  بـ"ظروف احتجاز مهينة ترقى بالنسبة لبعضهم إلى التعذيب بموجب القانون الدولي".