أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول عن التحفظ على شركة البناء المملوكة جزئيًا لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، أكرم إمام أوغلو، وذلك بناءً على قرار قضائي مرتبط بتحقيقات في جرائم مالية.

وكانت السلطات التركية قد ألقت القبض على إمام أوغلو، الأربعاء، متهمة إياه بالفساد ودعم جماعة إرهابية، وهي خطوة أثارت انتقادات حادة من حزب المعارضة الرئيسي، الذي وصف الاعتقال بأنه "محاولة انقلاب على الرئيس المقبل".

ووفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام مساء الأربعاء، فقد جاء قرار التحفظ على شركة "إمام أوغلو للإنشاءات والتجارة والصناعة" بعد مراجعة تقارير تحقيقات مالية، حسب وكالة رويترز.

تركيا.. ما الدعاوى والتحقيقات التي يواجهها أكرم إمام أوغلو؟

حادثة اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، فجر الأربعاء، تنظر إليها الأوساط السياسية في تركيا على أنها هزة كبيرة وحساسة، لاعتبارات تتعلق بالتوقيت الذي جاءت فيه، ونظرا لخلفية الشخص المستهدف، وهو الذي وضع منذ سنوات قبالة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان كـ"منافس" رئاسي محتمل له.

وكان حزب الشعب الجمهوري المنتمي إليه إمام أوغلو (54 عاما)، المتفوق على الرئيس الحالي، رجب طيب إردوغان في بعض استطلاعات الرأي، على وشك ترشيحه خلال أيام للرئاسة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة عام 2028، حيث استنفد إردوغان فرص الترشح للرئاسة المحددة بفترتين. 

وإذا رغب إردوغان في الترشح مرة أخرى، عليه الدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل انتهاء فترته الرئاسية الحالية، أو تعديل الدستور.

ومني إردوغان بأسوأ هزيمة انتخابية له العام الماضي عندما فاز حزب الشعب الجمهوري باكتساح في المدن التركية الكبرى وهزم حزب العدالة والتنمية الحاكم في معاقله السابقة في انتخابات البلدية.