رئيس الجمهورية العراقية استقبل الشيباني في بغداد - واع
رئيس الجمهورية العراقية استقبل الشيباني في بغداد - واع

أجرى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، مباحثات الجمعة مع كبار المسؤولين العراقيين، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين.

والتقى الشيباني خلال زيارته للعراق، رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، ورئيس الحكومة، محمد السوداني، ورئيس البرلمان، محمود المشهداني، ووزير الخارجية، فؤاد حسين، ورئيس الاستخبارات العامة، حميد الشطري، ومستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية العراقية في بيان إن "الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتطورات الجارية في المنطقة".

بدوره قال ‏المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على موقف العراق الواضح والثابت في احترام خيارات الشعب السوري، بكل مكوناته وأطيافه".

كما أكد "الحرص على أمن واستقرار سوريا، الذي ينعكس على أمن واستقرار المنطقة، وبهذا الصدد تم التأكيد على أهمية استمرار المشاورات السياسية والأمنية بين البلدين".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على "ضرورة المضي بعملية سياسية شاملة تحفظ التنوع والسلم الاجتماعي".

وأشار  إلى "أهمية احترام معتقدات ومقدسات كل فئات وشرائح الشعب السوري، وعدم القبول بأي اعتداءات أو انتهاكات تحصل ضد أي مكون منهم".

وأكد على "وحدة الأراضي السورية، ورفض جميع التدخلات في الشأن السوري".

وأعرب السوداني عن "استعداد العراق للمساهمة في دعم سوريا وإعادة إعمارها، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة في هذا الشأن".

وأكد على أهمية التنسيق لمواجهة مخاطر الإرهاب لتحقيق الاستقرار الداعم لإعادة إعمار سوريا والعمل على مواجهة الخطاب الطائفي".

وقال الشيباني إن هدف الزيارة هو تعزيز التجارة بين البلدين، وإن إعادة فتح الحدود خطوة أساسية في هذا المسعى.

وأغلق العراق الحدود لأسباب أمنية في أعقاب إطاحة قوات المعارضة المسلحة بالأسد في 8 ديسمبر 2024.

وقال الشيباني إن دمشق مستعدة للتعاون مع بغداد في محاربة تنظيم داعش، مضيفا أن "الأمن في سوريا جزء لا يتجزأ من أمن العراق".

وأكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أيضا على أهمية التنسيق الدولي لمحاربة تنظيم داعش.

وأضاف الشيباني أن "الشراكة القوية مع العراق وسوريا ستسهم في بناء المنطقة"، مؤكدا، أن "الحكومة السورية جادة في تعزيز روابط العلاقة مع العراق".

وأشار إلى أن "سوريا ستتخذ خطوات حاسمة لتطوير العلاقات بين البلدين"، معربا عن، "استعداد بلاده للتعاون مع العراق في محاربة داعش".

وأوضح الشيباني قوله: "نهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين"، مشيرا إلى أن "سوريا والعراق يجب أن يقفا معا لمنع أي تدخل في شؤونهما الداخلية".

وتابع "على سوريا والعراق التعاون لرفض أي تدخل خارجي تملي علينا فيه قوى خارجية ما نفعله".

غرفة عمليات

وتحدث وزير الخارجية العراقي خلال اجتماع مع نظيره السوري عن ضرورة تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمواجهة داعش، كما اتفق الوزيران على ضرورة دراسة مقترح إنشاء المجلس التنسيقي المشترك.

وذكر بيان للخارجية العراقية "أكد الوزير خلال اللقاء أهمية بناء علاقات متينة وتفاهمات واضحة لتعزيز العمل المشترك في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي".

وشدد على" ضرورة إنشاء غرفة عمليات خماسية تضم العراق وسوريا والأردن وتركيا ولبنان لمواجهة هذا التنظيم"، مشيرا إلى "أهمية تعزيز التنسيق العسكري والاستخباري والتعاون الأمني الكامل بين دول المنطقة".

وأوضح حسين أن "داعش الإرهابي يمثل تهديدا عابرا للحدود، مما يستوجب تعاونا إقليميا فعالا"، مؤكدا أن" العراق لا يتدخل في الشؤون الداخلية للدول، لكنه، بحكم تجربته، يقدم النصح والتحذير، نظرا للروابط التاريخية العميقة بين الشعبين العراقي والسوري".

وشدد الوزير العراقي على أن" ما يحدث في سوريا يؤثر على العراق، لا سيما أن المجتمع السوري، مثله مثل المجتمع العراقي، يتميز بالتعددية والتنوع".

وأعرب الوزير عن" أسفه لما وقع في الساحل السوري من أحداث"، ودعا إلى "تجنب خطاب الكراهية لما له من تداعيات خطيرة".

وأكد أن "الانتماء الوطني يجب أن يكون الجامع الأساسي، وأن مسؤولية الدولة هي فرض الأمن والاستقرار"، مجددا تأييد العراق لـ"الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)".

مجلس تنسيقي

وأشار وزير الخارجية إلى أن "الجالية السورية في العراق تحظى باحترام وتقدير كبير"، مشيدا "بدور سوريا في رعاية الجالية العراقية".

وأشار الوزير إلى "الجالية العراقية في سوريا والزوار العراقيين، والتأكيد على أهمية حماية المراقد الدينية، حيث اتفق الجانبان على ضرورة دراسة مقترح إنشاء المجلس التنسيقي العراقي – السوري المشترك بين البلدين في المستقبل القريب لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية".

من جانبه أكد الشيباني "حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع العراق"، مشيدا بـ"تجربة العراق في مواجهة التحديات الأمنية".

وأشار إلى أن "ما حدث من تجاوزات في الساحل السوري كان له أثر بالغ على الحكومة السورية"، مؤكدا "أهمية احترام التنوع في سوريا ورفض أي أعمال عنف".

وشدد الشيباني على "استعداد سوريا لتشكيل لجان أمنية مشتركة والاستفادة من خبرات الدول المجاورة في مكافحة الإرهاب".

وأكد "وجود إرادة سياسية مطلقة لتعزيز العلاقات بين بغداد ودمشق"، مشيرا إلى أن" التفاهم مع قسد يمكن أن يسهم في ضبط الحدود بين البلدين، كما أن إعادة فتح المعابر الحدودية سيسهم في إنعاش المنطقة اقتصادياً".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، إن "اللقاء بحث العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز الأواصر بينهما وبما ينسجم مع طبيعة المرحلة الراهنة".

وأكد رئيس مجلس النواب "ضرورة تنشيط العلاقات بين البلدين الشقيقين واحترام حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد".

وشدد على "ضرورة تعزيز التعاون الأمني بين العراق وسوريا من أجل دحر التنظيمات الإرهابية المتطرفة كتنظيم داعش وزيادة التنسيق الأمني بين بغداد ودمشق بما ينسجم وطبيعة التحديات في المرحلة الحالية".

العراق وسوريا

لا تزال العلاقة الرسمية بين العراق وسوريا موضع حذر منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر من العام الماضي. ويبدو الملف السوري محاطا بالإرباك، خصوصا على الجانب العراقي، ويدل على هذا الإرباك التعاطي الإعلامي مع أي تواصل رسمي بين البلدين، وكأن الطرفين في علاقة "محرّمة"، يحاول الإعلام الرسمي العراقي دائما مداراتها وإخفائها عن العيون ووسائل الإعلام.

حدث ذلك حينما زار حميد الشطري، رئيس جهاز الاستخبارات العراقية، سوريا في نهاية العام الماضي والتقى الشرع، ولم يُعلن عن الخبر في وسائل الإعلام العراقية الرسمية، ولم يكشف عن اللقاء إلا بعد ان تناولته وسائل الإعلام السورية. 

ومثل هذا الأمر حدث قبل أيام في لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني برعاية قطرية في الدوحة، واُخفي الخبر عن الإعلام ليومين قبل ان تظهر صور الرجلين في حضور أمير قطر.

ردّة الفعل في الشارع العراقي على اللقاء تفسّر إخفاء الخبر قبل الإفصاح عنه. فقد انقسم العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي حول المسألة، وهاجم كثيرون السوداني على قبوله الجلوس مع من يعتبرونه "متورطاً في الدم العراقي"، و"مطلوبا للقضاء العراقي".

الباحث القانوني العراقي علي التميمي يشرح الإطار القانوني الدولي المتعلق برؤساء الجمهوريات، في حال صحّت الأخبار عن أحكام قضائية ضد الشرع في العراق.

ويرى التميمي أن رؤساء الدول يتمتعون بـ"حصانة مطلقة تجاه القوانين الجنائية للدول الأخرى". ويشرح لموقع "الحرة" أن هذه الحصانة "ليست شخصية للرؤساء، بل هي امتياز للدول التي يمثلونها"، وهي تمنع إلقاء القبض عليهم عند دخولهم أراضي الدول الأخرى". 

ويشير التميمي إلى أن هناك استثناء واحداً لهذه القواعد، يكون في حال "كان الرئيس مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية وكانت الدولة المضيفة موقعة على اتفاقية روما ١٩٩٨ الخاصة بهذه المحكمة"، هنا، يتابع التميمي، تكون الدولة "ملزمة بتسليم هذا الرئيس الى المحكمة وفقاً لنظام روما الأساسي".

لكن هل حقا أحمد الشرع مطلوب للقضاء العراقي؟

ويشير الباحث العراقي عقيل عباس إلى "عدم وجود أي ملف قضائي ضد الشرع في المحاكم العراقية". 

ويستغرب كيف أن العراق الرسمي "لم يصدر بعد أي بيان رسمي يشرح ملابسات قضية الشرع وما يحكى عنه في وسائل التواصل الاجتماعي، والجهات الرسمية لديها السجلات والحقائق، لكنها تركت الأمر للفصائل المسلحة وجمهورها وللتهويل والتجييش وصناعة بعبع (وحش مخيف) طائفي جديد، وكأن العراق لم يعان ما عاناه من الطائفية والتحريض الطائفي".

وكانت انتشرت وثيقة على وسائل التواصل الاجتماعي، تداولها عراقيون، عبارة عن مذكرة قبض بحق أحمد الشرع. وقد سارع مجلس القضاء الأعلى في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية في 26 من فبراير الماضي، إلى نفي صحة الوثيقة ووصفها بأنها "مزورة وغير صحيحة".

عباس مقتنع أن الغضب الشعبي من لقاء السوداني والشرع "وراءه أسباب سياسية مبرمجة، وليس تلقائياً، وجرى تحشيد الجمهور الشيعي لأسباب كثيرة، تصب كلها في مصالح إيران، غير السعيدة بسقوط بشار الأسد وحلول الشرع مكانه".

وبحسب عباس، منذ سقوط الأسد، "بدأت حملة في العراق لصناعة "بعبع" من الجولاني (أحمد الشرع)". يشرح: "يريد هؤلاء أن يقولوا ان تنظيم القاعدة يحكم سوريا، وهذا غير صحيح".

ويقول عباس لموقع "الحرة"، إن لدى الناس اسباباً موضوعية كثيرة للقلق من الشرع، خصوصاً خلفيته الجهادية المتطرفة ووضعه على لوائح الإرهاب، والشرع يقول إنه تجاوز هذا الأمر، "لكننا نحتاج ان ننتظر ونرى"، بحسب تعبيره.

ما قام به السوداني "خطوة ذكية وحكيمة سياسياً وتشير إلى اختلاف جدي بينه وبين بقية الفرقاء الشيعة في الإطار التنسيقي"، يقول عباس.

ويضيف: "هناك اعتبارات براغماتية واقعية تحكم سلوك السوداني، فهو كرئيس وزراء عليه أن يتعاطى مع سوريا كجار لا يجب استعداءه".

ويضيء الباحث القانوني علي التميمي على صلاحيات رئيس الحكومة في الدستور العراقي، فهو "ممثل الشعب داخلياً وخارجياً في السياسة العامة وإدارة شؤون البلاد بالطول والعرض"، وفق تعبيره، ورئيس الوزراء في العراق هو "بمثابة رئيس الجمهورية في الدول التي تأخذ بالنظام الرئاسي".

أما من الجانب السياسي، فإن السوداني، برأي عباس، "يخشى -وعن حق- ان تختطف حكومته المقبلة أو رئاسته للوزراء باسم حرب وهمية تديرها إيران والفصائل المسلحة وتشنّ في داخل سوريا تحت عنوان التحرير الذي نادى به المرشد الإيراني علي خامنئي قائلا إن شباب سوريا سيحررون بلدهم". وهذا يعني، بحسب عباس، ابتعاد السوداني عن التأثير الإيراني، و"أنا أتصور أن إيران غير سعيدة بهذا"، كما يقول.